جولة دولية جديدة للتفاوض على قانون التعدين في أعماق البحار وتصاعد المعارضة.. 27 دولة تطالب بوقف الأنشطة مؤقتًا

تجتمع السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة لدراسة قواعد جديدة تسمح للشركات باستخراج المعادن من قاع المحيط على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر الاقتصادية والبيئية.
ويقول المؤيدون إن التعدين في أعماق البحار من شأنه أن يساعد في تعزيز إمدادات المواد الخام مثل الكوبالت والنيكل، والتي هي ضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة، لكن المنتقدين يقولون إنه قد يدمر النظم البيئية ويعطل طرق الهجرة.

وطالبت ما يصل إلى 27 دولة بوقف الأنشطة مؤقتًا على الأقل، وأصبحت هاواي الأسبوع الماضي رابع ولاية أمريكية مطلة على المحيط الهادئ تصدر حظرًا شاملاً.

وفي اجتماع في كينجستون بجامايكا حتى 26 يوليو، سيتفاوض مجلس السلطة الدولية لقاع البحار، المكون من 36 عضواً، على أحدث مسودة لـ”مدونة التعدين” التي طال انتظارها، والتي صممت لتنظيم استكشاف واستخراج “العقيدات المتعددة المعادن” وغيرها من الرواسب في قاع المحيط.

وقال براديب سينج، المتخصص في حوكمة المحيطات في معهد بوتسدام الألماني: “أعتقد أنه سيصبح من الواضح للغاية في هذه الجلسة أن الطريق لا يزال طويلا”، مشيرا إلى أن الدول لا تزال منقسمة بشأن النص النهائي.
وقال سينج إن كثيرين يشعرون بالقلق من أن يتم تمرير القانون على عجل دون التدقيق المناسب ويريدون إبطاء العملية.
وفي حين يشعر كثيرون بالقلق إزاء المخاطر البيئية، يتطلع آخرون أيضاً إلى الوضوح بشأن كيفية تقاسم عائدات التعدين في أعماق البحار في نهاية المطاف.

دولة ناورو الواقعة في جزيرة المحيط الهادئ

وقد أثار التسرع في استكمال قانون التعدين دولة ناورو الواقعة في جزيرة المحيط الهادئ ، والتي من المتوقع أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص تعدين نيابة عن شركة المعادن الكندية في وقت لاحق من هذا العام، بغض النظر عما إذا كانت اللوائح مكتملة أم لا.

وقال سينج “إن عددا متزايدا من الدول تقول لا، لن نسمح بحدوث ذلك، وتظل الدول التي تدعو إلى وقفة احتجاجية ملتزمة بالتفاوض على القواعد، لذا فإن الأمر لا يبدو كما لو كانت تقول إنها لا تريد حدوث التعدين في أعماق البحار”.

وبعد جلسة المجلس، ستجتمع جمعية ISA التي تضم 168 عضوا في 29 يوليو أيضا لانتخاب الأمين العام، حيث تتنافس البرازيلية ليتيسيا كارفاليو مع الرئيس الحالي مايكل لودج.

9 دول تطالب بمناقشة سياسات محددة لحماية البيئة البحرية

كما ستطالب تسع دول ـ بما في ذلك تشيلي وفرنسا ـ الجمعية العامة بمناقشة سياسات محددة لحماية البيئة البحرية إذا سُمح ببدء التعدين، وكانت الصين قد عرقلت اقتراحاً مماثلاً في العام الماضي.

أقرت شركة TMC بأن التعدين في أعماق البحار سيكون له تأثير بيئي، ولكنه أقل ضرراً من التعدين الأرضي، وهناك حاجة إلى تقديم تنازلات لضمان إمدادات المعادن الانتقالية.

ولكن بصرف النظر عن المخاطر البيئية، لم يتمكن أحد حتى الآن من إثبات الحالة الاقتصادية والفنية لتشغيل الآلات الصناعية الثقيلة في أعماق المحيط، وخاصة مع ارتفاع التكاليف، حسبما قال فيكتور فيسكوفو، وهو مستثمر أمريكي ومستكشف أعماق البحار، قائلا “إنها حالة تجارية سيئة وتزداد سوءا”.