نظمت كلية القانون في جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية ، وبالتعاون مع كلية القانون الدولي بجامعة كامبردج البريطانية و المركز الدولي للتنمية المستدامة بجامعة ميجيل الكندية لقاء علميا تناول التغير المناخي والحوكمة، بحضور أكثر من 100 أكاديمي وباحث في مجال القانون من دول العالم، على هامش الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
افتتح اللقاء الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي وألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين في اللقاء والمتدربين وأكد خلالها على أهمية القانون باعتباره هو الذي يحافظ على إتزان الدول والمنظمات والهيئات المختلفة.
وأشاد بما نفذته دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتغير المناخي وأنها تعمل بجهود مكثفة لإيجاد حلول مستقبلية ومن أهمها تمويل مشاريع تخضير العالم، وتذليل عقبات التمويل من خلال المشاركة في تمويل جانب كبير من هذه الرؤية، وقد تعهدت 29 دولة والتزمت بمبلغ 12.5 مليار دولار حتى الآن، كما تعهدت 63 دولة بالوصول إلى إنتاج واستهلاك 50% من الطاقة النظيفة حتى عام 2050 وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 68% في العام نفسه مقارنة بالعام 2022.
تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات مرتبطة بالقوانين التي تتعلق بالمناخ وتنفيذ الخطط الوطنية في كل دولة وحوكمة المساعدات الدولية وبحث تعليم القوانين التي تتعلق بالمناخ والتغير المناخي والمياه والبيئة.
كما تم تنظيم دورة تدريبية لطلبة جامعة دبي والجامعات المتقدمة في العالم وعددها أكثر من 20 جامعة بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس جامعة دبي والدكتورة ماري كلير عميدة كلية القانون الدولي في جامعة كامبردج البريطانية والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون في جامعة دبي والكتور عمر الخطابية ممثل جمعية محاضري القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتورة منى كامل تركي عن المجتمع المحلي من جامعة الحسن الأول المغربية.
