توقيع 9 وثائق تعاون مشترك بين مصر وألمانيا بقيمة 160 مليون يورو

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع 9 اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمعني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27،حيث ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.

تفاصيل اتفاقيات الدعم الألماني

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، 4 اتفاقيات تمويلية مع سروستين شنايدر، مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بفرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو، وتنقسم الاتفاقيات على النحو التالي، مشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

و16.5 مليون يورو، ومنحة 2 مليون يورو، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والري لتحسين كفاءة نظام الري ، و12,5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم إنشاء مراكز التميز وإعادة تأهيل المرافق، وتجهيز المكاتب وورش العمل.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو في صورة منح دعم فني، على النحو التالي: دعم برنامج إدارة دلتا مياه النيل، بمبلغ 11 مليون يورو، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي، لتحسين إطار العمل لاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها في الزراعة المروية بدلتا النيل، وتعزيز إدارة مياه الشرب والصرف الصحي.

ومشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة، بقيمة 8 مليون يورو، ومشروع البنية التحتية بالمشاركة، بقيمة 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية: بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لزيادة التشغيل وتنمية المهارات.

وعقب فعاليات التوقيع عقدت  الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأشادت “المشاط”، بالإعلان السياسي المُشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، بما يؤكد على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والذي بموجبه تخصص ألمانيا 250 مليون يورو لدعم المنصة من بينها 150 مليون يورو في صورة منح تنموية ومبادلة ديون.

برنامج مبادلة الديون

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية آلية مبادلة الديون المصرية الألمانية والخبرات المتراكمة لدى البلدين في حوكمة هذه الآلية، لافتة إلى ضرورة إعداد وثيقة مشتركة بشأن حوكمة برنامج مبادلة الديون بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الذي بدأ العالم فيه يعيد التأكيد على أهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في جهودها للتغلب على الأزمات العالمية، من أجل مشاركة هذه الخبرات مع الدول الأخرى.

من ناحيتها أشادت الوزيرة الألمانية، بالجهود المشتركة وما قامت به مصر خلال مؤتمر المناخ من مبادرات وجهود تعكس حرصها على العمل المناخي وتمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية

وناقشت الوزيرتان الاستعدادات الجارية بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر 2022، للإتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية،