توجيهات رئاسية بمواصلة خفض معدلات التضخم وتوسيع الحوافز الاقتصادية

ناقش اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، طورات أداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، في ضوء استمرار تحسن مؤشرات السلامة المالية وقدرة الجهاز المصرفي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

وتناول الاجتماع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بنحو 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.

كما استعرض الاجتماع صعود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026، في مؤشر يعكس تحسن مركز السيولة الخارجية.

وشمل العرض تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو، إلى جانب استعراض جهود القطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، والشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.

مواصلة خفض معدلات التضخم

وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة خفض معدلات التضخم من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز الاقتصادية، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في دفع النمو، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار