تمويل التكيف مع تغير المناخ يتراجع.. 305 مليارات دولار سنويًا تحتاجها الدول النامية بحلول 2035

الأمم المتحدة تحذر من تعثر تمويل التكيف المناخي منذ 2022.. والدعم المقدم من الدول الغنية لا يتجاوز 32 مليار دولار في 2024

حذّر تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من اتساع الفجوة التمويلية التي تواجه الدول النامية في التصدي لتداعيات تغير المناخ، بعدما كشفت البيانات أن تدفقات الأموال المخصصة لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الأزمة المناخية ظلت مستقرة أو تراجعت منذ عام 2022، رغم تصاعد الخسائر الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة وتزايد التحذيرات العلمية من احتمال تسارع وتيرة الاحترار العالمي.

وأوضح التقرير أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 305 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035 لتمويل إجراءات التكيف مع موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، وهي تداعيات أصبحت أكثر حدة أو تكرارًا بفعل عقود من حرق الوقود الأحفوري، الذي تتحمل الدول الغنية في الشمال العالمي جانبًا كبيرًا من المسؤولية التاريخية عنه.

لكن التمويل الذي انتقل من الدول الغنية إلى الدول النامية لم يتجاوز، في أفضل التقديرات، 32 مليار دولار خلال عام 2024، وهو أحدث عام تتوافر عنه البيانات، بزيادة لا تتجاوز مليار دولار مقارنة بالعام السابق، لكنه أقل من المستوى المسجل في عام 2022.

ويرجع التقرير جانبًا من هذا التراجع إلى اتجاه عدد من الحكومات الأوروبية لتخصيص حصة أكبر من موازناتها للإنفاق الدفاعي، بما يضغط على الموارد المتاحة لتمويل برامج التنمية والعمل المناخي.

التمويل المناخي أقل من التعهدات الدولية

تكشف الأرقام أن التمويل المتاح لا يتأخر فقط عن الاحتياجات الفعلية للدول النامية، بل إنه لم يحقق أيضًا المستوى المستهدف في التعهدات الدولية السابقة.

فقد كان من المفترض أن يصل تمويل التكيف المناخي إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025، وفق التعهدات التي جرى الاتفاق عليها في إطار ميثاق غلاسكو للمناخ عام 2021، إلا أن التدفقات المالية المسجلة في 2024 ظلت أقل من هذا المستوى.

وأشار التقرير إلى أن بعض الفجوة قد تكون عُوّضت خلال العام الماضي من خلال مساهمات بنوك التنمية متعددة الأطراف، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن التمويل لا يزال بعيدًا عن المسار المطلوب.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30، الذي استضافته مدينة بيليم البرازيلية العام الماضي، وافقت الدول الغنية على مضاعفة تمويل التكيف الموجه إلى الدول النامية ثلاث مرات بحلول عام 2035.

ومن شأن تنفيذ هذا التعهد رفع التمويل السنوي إلى نطاق يتراوح بين 85 مليارًا و120 مليار دولار، وهو ما قد يقلص الفجوة التمويلية، لكنه لن يغطي سوى ما بين 20% و29% من الاحتياجات الفعلية للدول النامية، وفق تقديرات التقرير.

الدول الأكثر فقرًا والجزر الصغيرة تتحمل العبء الأكبر

تواجه أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة وضعًا أكثر صعوبة، إذ تتعرض بصورة غير متناسبة لمخاطر تغير المناخ، في الوقت الذي تمتلك فيه قدرات مالية محدودة للاستثمار في تحديث البنية التحتية وتعزيز الحماية من الفيضانات وارتفاع مستوى البحر وحرائق الغابات.

وتقدر الأمم المتحدة، أن هذه الدول تحتاج إلى ما بين 40 و50 مليار دولار سنويًا لتمويل إجراءات التكيف المناخي، بما يعادل نحو 3% إلى 4% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي نسبة تمثل ضعف العبء النسبي الذي تتحمله الدول النامية ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وعلى الرغم من ضخامة احتياجاتها، تراجع الدعم المالي المخصص للتكيف المناخي لأقل البلدان نموًا بنسبة 16% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2022، ما يعكس اتساع الفجوة بين حجم المخاطر التي تواجهها هذه الدول والموارد المتاحة لمساعدتها على الاستعداد والتعامل معها.

ولا تقتصر التداعيات على الأضرار المادية أو خسائر البنية التحتية، إذ تشير البيانات إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل كانت موطنًا لنحو 99% من إجمالي 765 مليون شخص تأثروا بالفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

ويرجح التقرير أن تكون الخسائر الصحية والبيئية الفعلية أكبر من الأرقام المعلنة، لأن عددًا من الدول النامية لا يمتلك أنظمة رصد ومتابعة كافية لتقييم الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة أو قياس الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية والموارد الطبيعية.

صندوق الخسائر والأضرار عاجز عن تلبية الطلبات

تتزايد الضغوط على آليات التمويل المناخي الدولية، ومن بينها صندوق الخسائر والأضرار الذي أُنشئ لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر التي لا يمكن تجنبها أو التكيف معها.

وكشف التقرير أن الصندوق واجه طلبًا يفوق موارده المتاحة منذ جولته الأولى، بعدما تقدمت 119 دولة نامية بطلبات تمويل بلغت قيمتها الإجمالية 2.8 مليار دولار، في حين لم يتجاوز التمويل الأولي المتاح للصندوق 342 مليون دولار.

ويعكس هذا الفارق حجم الاحتياجات غير الملباة، ويثير تساؤلات حول قدرة آليات التمويل الحالية على الاستجابة السريعة للدول التي تتعرض لكوارث مناخية متكررة، خاصة الدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا وجغرافيًا.

الأمم المتحدة: تجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح واقعًا لا يمكن تجنبه

قالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن تجاوز ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية أصبح واقعًا بات من الصعب تجنبه، وهو ما يعني أن آثار تغير المناخ ستصبح أكثر شدة وتكرارًا وأقل قابلية للتنبؤ.

وأضافت، أن الدول التي أسهمت بأقل قدر في نشأة الأزمة المناخية هي نفسها التي تتحمل أشد آثارها، مشددة على أن تمويل التكيف يمثل استثمارًا أساسيًا في تعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود.

وأوضحت أندرسن، أن الوفاء الكامل بالتعهدات المالية من شأنه حماية المجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، والحد من النزوح القسري، وصون الأمن الغذائي العالمي، وضمان عدم ترك الفئات الأكثر ضعفًا دون دعم.

وحذرت من أن تأجيل التمويل لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على المدى الطويل، فضلًا عن إضعاف قدرة الدول والمجتمعات على التعامل مع المخاطر الآنية، في وقت تقترب فيه الأنظمة والبنية التحتية من حدود قدرتها على التحمل.

العدالة المناخية تضع تمويل التكيف في صدارة COP31

مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تضع مجموعات ومنظمات معنية بالعدالة المناخية قضية تمويل التكيف في مقدمة الملفات التي يتعين على الدول المشاركة التعامل معها.

ولا يقتصر الخلاف على حجم الأموال المطلوبة، بل يمتد إلى طبيعة التمويل وشروط الحصول عليه؛ إذ تطالب هذه المنظمات بتوفير المنح والقروض الميسرة بدلًا من القروض مرتفعة الفائدة التي تزيد أعباء الديون على الدول الفقيرة.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة لأن مشروعات التكيف، مثل بناء الحواجز البحرية، وإنشاء ملاجئ لمواجهة موجات الحر، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز شبكات الري المقاومة للجفاف، لا تحقق بالضرورة عوائد مالية مباشرة تسمح بسداد قروض مرتفعة التكلفة.

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن تكاليف الديون والتمويل القائم على الأسهم يمكن أن تؤدي إلى زيادة ميزانيات مشروعات التكيف إلى أكثر من الضعف، وهو ما يجعل شروط التمويل عاملًا حاسمًا في قدرة الدول النامية على تنفيذ مشروعات الحماية المناخية.

المناخ والأمن القومي.. أزمات مترابطة لا يمكن فصلها

وفي ظل استمرار الحروب وتحويل الموارد والاهتمام السياسي بعيدًا عن العمل المناخي، شددت أندرسن على ضرورة التعامل مع تغير المناخ باعتباره جزءًا مترابطًا من منظومة المخاطر التي تهدد الدول والمجتمعات، وليس قضية منفصلة عن الأمن والاقتصاد والتنمية.

وقالت إن تجاهل العمل المناخي يزيد من هشاشة الدول والمناطق، خاصة أن آثار تغير المناخ لا تتوقف عند الحدود الوطنية، بل تمتد عبر الدول والمناطق، وتؤثر في الأمن الغذائي والموارد الطبيعية والاقتصادات وحركة السكان.

وأكدت أن عدم الاستثمار في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ يعرض الدول لمخاطر أكبر، مشيرة إلى أن حماية السكان والاقتصادات والنظم البيئية تمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي والقدرة على الصمود.

وتكشف أرقام التقرير عن مفارقة أساسية في مسار العمل المناخي العالمي: فبينما تتزايد المخاطر التي تواجه الدول النامية، لا تزال الموارد المخصصة لمساعدتها أقل بكثير من احتياجاتها، كما أن التعهدات الدولية لم تتحول بعد إلى تدفقات مالية كافية. وهو ما يجعل تمويل التكيف أحد الاختبارات الأهم لمصداقية الالتزامات المناخية الدولية خلال المرحلة المقبلة.