تعديل رسوم قروض “صندوق النقد” يوفر على مصر 800 مليون دولار

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغًا إجماليًا قدره 800 مليون دولار حتى 2030.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق في مراجعته لسياسة رسوم القروض قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، وبنحو 6 مليارات دولار على 5 سنوات.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قالت “جورجييفا” على هامش اجتماع الصندوق والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، إنها ستزور القاهرة خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد عن كثب، وننظر دائمًا إلى المتغيرات لنرى ما إذا كانت تتطلب تصحيحًا على مستوى البرنامج، وهذا ما سنقوم به مجددا هذه المرة، مشيرة إلى أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلًا وليس آجلًا. وأضافت أن التوترات في المنطقة تحرم مصر من 70% من إيرادات قناة السويس، وهي خسارة هائلة بالنسبة لاقتصاد مصر.

وضع مصر يتيح لها التعامل مع صدمة التوترات الجيوسياسية

ومن جانبه، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن وضع مصر يتيح لها التعامل مع صدمة التوترات الجيوسياسية، بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي رفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل، تحديدًا لمساعدتها على مواجهة التطورات، مؤكدًا أن سياسة الصندوق مرنة، لكن المؤشرات الاقتصادية بمجملها تتحسن، فالنمو سيتسارع السنة المقبلة والتضخم يتباطأ بالرغم من تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي، ما تسبب في مرحلة أولى بهبوط حاد في قيمة الجنيه.

وأكد “أزعور” في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” إن هدف البرنامج كان السماح لمصر بتعبئة موارد أخرى، ومساعدتها على مواجهة عواقب الحرب في غزة، وبالفعل جمعت 34 مليار دولار من شركاء مختلفين ولا سيما الإمارات.

معيط ممثلا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي

وقع الاختيار على الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، لتولي منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، خلفًا للدكتور محمود محيي الدين الذي شغل المنصب على مدار دورتين منذ عام 2020.

وقال “معيط” في بيان أمس إننا سنعمل على مضاعفة جهود مساندة اقتصاداتنا العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، بالتوازي مع العمل على الدفع بالتعامل العاجل مع مشكلات الديون للدول النامية خاصة مع تزايدها وتزايد وأعبائها من أجل الوصول إلى مساحات في موازنات الدول وخلق التمويلات المناسبة للتنمية.