ترامب يمنع تطبيق القوانين الحكومية بشأن الحد من استخدام الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع تطبيق القوانين الحكومية التي تم إقرارها للحد من استخدام الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ.

تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة جهود تبذلها إدارة ترامب لزيادة إنتاج الطاقة المحلي والتصدي للسياسات التي يقودها الديمقراطيون للحد من انبعاثات الكربون.

وجاءت بعد ساعات فقط من إصدار ترامب، الجمهوري، أوامر بزيادة إنتاج الفحم.

تعرّف على أحدث اتجاهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تؤثر على الشركات والحكومات مع نشرة رويترز للتحول المستدام.

منع الولايات من فرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري

وجه الأمر النائب العام الأمريكي لتحديد قوانين الولايات التي تعالج تغير المناخ، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والعدالة البيئية، وانبعاثات الكربون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها.

وجاء في الأمر: “لقد سنت العديد من الولايات، أو هي في صدد سن، سياسات تتعلق بتغير المناخ أو الطاقة، مرهقة وذات دوافع أيديولوجية تهدد هيمنة الطاقة الأميركية وأمننا الاقتصادي والوطني”.

واستشهد ترامب على وجه التحديد بالقوانين في نيويورك وفيرمونت التي تفرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري بسبب مساهمتها في تغير المناخ، وسياسة كاليفورنيا في مجال الحد من الانبعاثات وتداولها، والدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات التي سعت إلى محاسبة شركات الطاقة عن دورها في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

ردود فعل غاضبة

وقالت الحاكمتان الديمقراطيتان اللتان ترأسان التحالف الأمريكي للمناخ – كاثي هوشول من نيويورك وميشيل لوجان جريشام من نيو مكسيكو – إن الولايات لا يمكن تجريدها من سلطتها ولن تتراجع عن ذلك بسبب الأمر التنفيذي.

وقالوا في بيان مشترك: “سنواصل تطوير الحلول لأزمة المناخ التي تحمي الحق الأساسي للأميركيين في الهواء النظيف والمياه، وخلق وظائف ذات رواتب جيدة، وتنمية اقتصاد الطاقة النظيفة، وجعل مستقبلنا أكثر صحة وأمانًا”.

التحالف هو مجموعة مكونة من 24 حاكمًا مكرسين للعمل المناخي.

وأشاد معهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة تجارية للنفط والغاز، بالقرار.

وقال نائب الرئيس الأول لمعهد البترول الأميركي ريان مايرز في بيان “نرحب بإجراء الرئيس ترامب لتحميل ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا المسؤولية عن سعيها إلى بذل جهود غير دستورية تفرض عقوبات غير قانونية على منتجي النفط والغاز الطبيعي الأميركيين لتوفير الطاقة التي يعتمد عليها المستهلكون الأميركيون كل يوم”.