الهند ستستبعد شركات الطاقة المتجددة من العقود الحكومية بين ثلاث وخمس سنوات إذا لم تلتزم بمواعيد تسليم المشروعات

الحكومة الهندية ستستبعد شركات الطاقة المتجددة من العقود الحكومية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إذا لم تلتزم بالمواعيد النهائية لإنجاز المشروع ، حيث تتطلع البلاد إلى تسريع مشاريع الطاقة الخضراء.

وجاء في الأمر الصادر عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه “إذا لم يتم الانتهاء من أي مشروع للطاقة المتجددة بحلول الموعد المحدد للانتهاء، فيجب سحب ضمانه البنكي وإدراج المطور في القائمة السوداء بعد طلب إبداء السبب”.

وقال الأمر الصادر هذا الأسبوع، إن القائمة السوداء ستكون لمدة ثلاث إلى خمس سنوات.

حتى الآن لم تُدرج الهند أي شركة في القائمة السوداء لعقود توليد الطاقة المتجددة بسبب التأخير، لكن الأمر الحكومي، قال إن القائمة السوداء تتوافق مع القواعد المالية العامة للحكومة وستنطبق على جميع المناقصات.

تحتاج الهند إلى تركيب أكثر من 40 جيجاوات من السعة سنويًا – حوالي 2.5 ضعف معدل الإضافة في عام 2022 – لتحقيق التزامها بزيادة قدرتها على الوقود غير الأحفوري إلى 500 جيجاوات بحلول عام 2030.

انقطاع إمدادات المعدات

قال مسؤولون في الصناعة إن منشآت الطاقة المتجددة تضررت بسبب انقطاع إمدادات المعدات في الأشهر الأخيرة، بسبب رسوم الاستيراد الثقيلة على معدات الطاقة الشمسية.

نتيجة للوباء ، سمحت الوزارة بعدة تمديدات ، كان آخرها أمر في ديسمبر 2022 منح تمديدًا لمدة عام واحد حتى مارس 2024 لاستكمال مشاريع مختلفة.

كانت الدولة قد حددت هدفًا لتحقيق 175 جيجاوات في طاقة الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، تبلغ سعة الطاقة الخضراء حاليًا 121.55 جيجاوات ، بحسب بيانات حكومية.

وتظهر البيانات أن مشروعات الطاقة المائية الكبيرة تشكل 46.85 جيجاواط من الإجمالي بينما تشكل الطاقة النووية 6.78 جيجاوات من إجمالي قدرة 411.65 جيجاوات بما في ذلك الطاقة الحرارية.

تمثل السعة الحرارية للبلد المتعطش للطاقة – والتي تشمل مولدات تعمل بالفحم والغاز – 236.47 جيجاوات ، أو 57.4٪ من إجمالي المنشآت.