العفو الدولية تكشف 15 شركة عالمية تدعم إسرائيل في انتهاكات غزة.. شركات صينية وإسبانية وكورية وأمريكية

كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تساعد إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي.

وشملت القائمة التي نشرتها المنظمة اليوم في تقرير موجز الشركتين الأمريكيتين متعددتي الجنسيات “بوينغ” (Boeing) و”لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin)، وشركة البرمجيات الأمريكية “بالانتير تكنولوجيز” (Palantir Technologies).

كما شملت القائمة الشركة الصينية “هيكفيجن” (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة “كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس” (CAF)، والشركة الكورية الجنوبية العملاقة “إتش دي هيونداي” (HD Hyundai)، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية “كورسايت” (Corsight)، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية “ميكوروت” (Mekorot).

وضمت القائمة أيضًا شركات السلاح الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) و”رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة” (Rafael Advanced Defense Systems) و”شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية” (IAI).

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قائلة: “آن الأوان لأن تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”.

وأضافت: “ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا، ولا لنظام الميز العنصري (أبارتايد) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية. يجب وقف هذا الآن؛ فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.

حظر ومنع

حدد التقرير إجراءات يجب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءًا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورًا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود. كما أوصى التقرير بالإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية.

ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر موانئها أو مطاراتها أو مجالها الجوي أو أراضيها.

وثقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الشركات الواردة في القائمة، وراسلت جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيّنة في هذا التقرير لعام 2025، وقد أرسلت 5 شركات فقط ردودًا، كما هو موضح في التقرير.