الشربيني في “حوار الخبراء” بمركز مجلس الوزراء: مصر ودول إفريقيا من أكثر المناطق تأثرا بتغيرات المناخ

محمد ناجي

قال مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، إن “عواقب تغير المناخ كبيرة وشديدة منها الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق والعواصف وذوبان الجليد وغيرها من تلك الظواهر التي لها تأثير خطير على جميع البلاد”.

وأضاف في برنامج “حوار الخبراء” الذي يذيعه مجلس الوزراء، أن هناك مخاطر كبيرة على الصحة العامة نتيجة لتغير المناخ، وهذا ما أكدته الصحة العالمية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون هناك وفيات تقدر بـ 250 ألف كل عام من الفترة 2030 إلى 2050، بسبب التغيرات المناخية، وهذا رقم شديد التأثير على مصر ودول أفريقيا وسيكون لها النصيب الأكبر من ذلك وفق الصحة العالمية”.

وتابع: يقدر أن تتراوح التكاليف والأضرار الواقعة بسبب الاحتباس الحراري في القطاعات المختلفة ما بين 2 إلى 4 مليار دولار كل عام حتى 2030، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة انتشار الحشرات وناقلات الأمراض وأصبحت البيئة في مصر ملائمة لتلك الحشرات، وعلى سبيل المثال انتشار اسراب الجراد”.

وعن القطاع الزراعي، قال إن هناك بعض المحاصيل تواجه أزمة في الجودة بسبب التغيرات المناخية وما ينتج عنها من انتشار الآفات وتلف في التربة الزراعية ونقص الموارد المائية “.

وعن قطاع السياحة، أشار إلى أن السياحة في مصر فقدت بعض مواردها بسبب تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية وعلى الثروة التي تمتلكها مصر في البحر الأبيض المتوسط والأحمر، فالحياة البحرية الغنية بتنوع الأسماك والحيوانات البحرية والشعب المرجانية، أصبحت الآن محض دراسة للكثير من القلق الذي ينتاب الدارسين والباحثين تجاه الانعكاسات السلبية والمباشرة لأزمة الاحتباس الحراري وما نتج عنه من التقلبات المناخية”.

وتوقع الشربيني، أن تؤثر التغيرات المناخية على القطاع السياحي في مصر من ناحية تعرض الحياة البحرية والشعب المرجانية للعديد من التهديدات في ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية

استراتيجية مصر للتغيرات المناخية

وعلق الشربيني، على الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية، بأنها تحقق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات- زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وتبنى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

بناء القدرات فيما يخص التكييف مع التغيرات المناخية وتخفيف حدة الأثار السلبية لها وحماية المواطنين .

الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء – تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثير التغيرات المناخية وأدوات الحد من مخاطر الكوارث – تحسين الحوكمة وإدارات العمل في مجالات تغير المناخ وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي في موجهة تلك التغيرات وسن التشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة – استكمال قانون الحياد الكربوني وإشراك القطاع الخاص والعام والمواطنين – التزام أصحاب العمل بتقدير سنوي مع الميزانية للوصول إلى صفر كربون- وضع قانون منظم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى”.