الحكومة توافق على طرح مشروعات مياه وتحلية وكهرباء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.. 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي ومشروعات لتحلية المياه ببورسعيد والسويس ونظام لتتبع السلع الاستراتيجية

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طرح مجموعة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تشمل معالجة مياه الصرف الصناعي، وتحلية مياه البحر، واستغلال شبكات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ نظام لتتبع السلع الاستراتيجية، في إطار توجه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مشاركته في عدد من القطاعات، مع تطبيق قواعد الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي في 4 مناطق

وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف الحد من الآثار البيئية للتصرفات الصناعية وضمان معالجة المياه والتخلص الآمن منها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويل والاستثمارات التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص.

وتشمل المشروعات:

• العامرية بالإسكندرية: محطة لمعالجة الصرف الصناعي بطاقة متوسطة تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا.
• أبو رواش بالجيزة: محطة بطاقة متوسطة تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
• وادي النطرون بالبحيرة: محطة بطاقة متوسطة تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا.
• جنوب بورسعيد: محطة لمعالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة بطاقة تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا.

وتستهدف هذه المشروعات تقليل التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، وتحسين إدارة المياه، والالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية.

محطة تحلية عملاقة في بورسعيد وأخرى بالسويس

وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة بورسعيد ومناطق في محافظة الإسماعيلية.

كما وافقت على طرح مشروع محطة تحلية مياه بالسويس بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، مع استهداف خدمة التوسعات المستقبلية، بما فيها العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة في المرحلة الثانية.

وتأتي المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة 2020–2050، التي تستهدف تنويع مصادر المياه وتوفير احتياجات المجتمعات العمرانية القائمة والجديدة، ومواجهة الزيادة السكانية والطلب المتنامي على المياه.

شراكة لتشغيل محطة كهرباء حدائق العاصمة

وشملت الموافقات مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء المرتبطة بها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وتندرج حدائق العاصمة ضمن مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستهدف المشروع تنظيم استغلال البنية الأساسية للكهرباء المرتبطة بالمدينة من خلال نموذج المشاركة المعتمد.

نظام جديد لتتبع السلع الاستراتيجية

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية، المعروف باسم Track and Trace.

ويستهدف النظام تعزيز القدرة على تتبع حركة السلع، والمساهمة في الحد من التجارة غير المشروعة، من خلال تطوير آليات متابعة تداول المنتجات عبر مراحل سلسلة الإمداد.

مشروعات جديدة تدخل مرحلة الإعداد والطرح

كما وافقت اللجنة على إدراج ثلاثة مشروعات إضافية ضمن قائمة مشروعات الشراكة المستقبلية، تمهيدًا لإعدادها وعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل الطرح، وهي محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة في جنوب بورسعيد، ومحطة تحلية مياه السويس، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكاتها.

وتخضع إجراءات الطرح لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

وتعكس حزمة المشروعات توجهًا نحو استخدام الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وتشغيل بعض مرافق البنية الأساسية، مع أهمية متابعة شروط التعاقد، ومستويات الخدمة، والالتزامات البيئية، وآليات الرقابة على التنفيذ والتشغيل، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والخدمية للمشروعات.