الحكومة تضع صناعة السيارات الكهربائية على رأس أولويات التوطين
مدبولي: حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات العالمية إلى مصر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع موسّع ضم وزير الصناعة ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، في إطار دفع جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة المحلية وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل أحد الملفات الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، ويستهدف إنشاء قاعدة صناعية كبرى لصناعة السيارات في مصر، مع التركيز على جذب الشركات العالمية لتصنيع طرازاتها داخل السوق المحلية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات الصناعية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة السيارات الكهربائية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول إلى مركز إقليمي في هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، موضحًا أنه يجري العمل على صياغة البرنامج بشكل تشاركي مع الشركات المصنعة، عبر مجموعة عمل تضم ممثلين عن القطاع الخاص ووزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب وحدة صناعة السيارات، بهدف تحديد متطلبات المصنعين وتعزيز مرونة البرنامج.
كما تناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة الاشتراطات الفنية والاقتصادية للبرنامج، والتي تشمل الحد الأدنى للإنتاج السنوي لكل شركة، ونسبة المكون المحلي المستهدف، وسعة المحركات، ونسب القيمة المضافة الناتجة عن العمليات التصنيعية، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن حزمة حوافز مرتبطة بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى دعم فرص التصدير، مع دراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن منظومة الحوافز البيئية، وتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
كما يجري بحث مبادرات تمويلية لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية عبر حوافز غير نقدية لتخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، واعتباره أولوية قصوى لوزارة الصناعة، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لجذب كبرى شركات السيارات العالمية، لافتًا إلى أن مصر دخلت بالفعل في مراحل تفاوض متقدمة مع عدد من الشركات، وأن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى التنفيذ الفعلي وبدء الإنتاج على نطاق واسع.
