الحكومة تسرّع برنامج الطروحات.. و20 شركة على طريق التداول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وحضر الاجتماع كلٌّ من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

التزام حكومي بتوسيع دور القطاع الخاص

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

نمو ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مع توقعات بتجاوز المستهدف الذي حددته الدولة عند 65% خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

تقدم في برنامج الطروحات

وفيما يتعلق بخطة التخارج، أشار مدبولي إلى أن عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة بلغ 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.

وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى، موضحًا أن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى ضمن مراحل الطرح بالبورصة، والتي تتضمن لاحقًا إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.

كما أكد العمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.

تنسيق مؤسسي لتنفيذ الوثيقة

من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكل من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في متابعة وتنفيذ محاور الوثيقة.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين هذه الجهات لضمان تحقيق مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات.

إشادة دولية بوثيقة ملكية الدولة

كما تابع رئيس الوزراء مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للوثيقة، حيث استعرض الدكتور أسامة الجوهري الموقف التنفيذي، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني حظي بردود فعل إيجابية من عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بالتحديثات والإجراءات التي تعكس جدية الدولة في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

استمرار تنفيذ خطة التخارج

بدوره، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعلنة.

وأوضح أنه تم الانتهاء، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، من قيد 20 شركة، منها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لقيد شركات جديدة، تشمل 7 شركات من قطاع البترول و3 شركات من قطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.

طرح مرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد مستجدات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.