الحكومة تدرس تخصيص منطقة حرة للصناعات النسيجية التركية بـ”السادات”
تدرس وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تخصيص منطقة حرة عامة مخصصة للصناعات النسيجية التي يقوم بها مستثمرون أتراك بمدينة السادات.
قالت مصادر حكومية، إن نحو 20 شركة تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير للسوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”.
أوضحت أن ممثلين عن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر اقترحوا على وزارة الصناعة منح الشركات التركية العاملة بالقطاع مزيد من الحوافز التشجيعية في ظل رغبتهم للتواجد بالسوق المصري.
أشارت إلى أن مدينة السادات الصناعية يتواجد بها منطقة صينية مخصصة للصناعات النسيجية تم تدشينها عام 2018، وهي تستقبل أي مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار بقطاع الملابس والمنسوجات.
وتقع مدينة “مان كاى” الصينية المخصصة للصناعات النسيجية، على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتضم 568 مصنعًا.
أوضحت المصادر، أن ارتفاع أجور العمالة في تركيا بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الشركات القائم نشاطها على التصدير، حيث يتراوح متوسط الأجور للعمالة المؤهلة بين 1200 و1500 دولار شهريًا، بينما في مصر لا يزيد أجر العامل على 250 دولارًا شهريًا.
تابعت المصادر، أن الصين ودول آسيا، من أكبر المنافسين للمنسوجات التركية في الأسواق الخارجية التي تتواجد بها،
ولكل شركة قاعدة كبيرة من العملاء تسعى للحفاظ عليها من خلال تقديم منتج ذات جودة عالية وبسعر تنافسي ولا خيار أمام الشركات سوى إقامة مشروعات جديدة في السوق المصري.
وتبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الماضي موزعة على نحو 200 شركة تركية تعمل في أنشطة صناعية مختلفة، حسبما قال السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن في تصريحات صحفية سابقة. تسعى مصر لزيادة حصصها من صادرات الملابس الجاهزة التي تعتمد بالأساس على صناعة الغزل والنسيج





