البرلمان يقر إعادة تنظيم «مستقبل مصر» لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات التي تقدم بها النواب، والتي لاقت ترحيبًا من المدير التنفيذي للجهاز الدكتور بهاء الغنام.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

استقلالية إدارية ومالية لتعزيز الكفاءة

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني حديث، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يستهدف المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، بما يدعم زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

أهداف قومية لتعظيم القوة الاقتصادية

ووافق المجلس على المادة (3) من مشروع القانون، والتي تحدد الأهداف القومية للجهاز، وفي مقدمتها تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدراتها الشاملة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، وفق نهج الاستدامة.

وتشمل الأهداف الرئيسية:

• الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي
• دعم تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا
• الحفاظ على استدامة الثروة السيادية للأجيال القادمة
• تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات
• دعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

تمكين الجهاز من أداء مهامه

كما وافق مجلس النواب على المادة (5) من مشروع القانون، والتي تتيح لرئيس الجمهورية، عند الحاجة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، الاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة لمعاونة الجهاز في تنفيذ مهامه، بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، دون الإخلال بالاختصاصات الدستورية للجهات المختلفة.

تعديلات تشريعية لضبط تعريف مناطق التنمية

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار، استجابةً لمقترح النائب ضياء داود، بهدف ضبط تعريف مناطق التنمية المستدامة، ومنع إدراج أراضٍ لا تنطبق عليها المعايير المحددة.

ونص التعديل على أن الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، تُعد مناطق تنمية مستدامة، بما يضمن دقة التطبيق واتساقه مع التعريف القانوني.

ورفض المجلس مقترحًا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعد تأكيد الحكومة أن القواعد القانونية العامة كافية لتنظيم الحالات محل النزاع.

إطار تشريعي جديد لدعم الاقتصاد الوطني

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور جهاز مستقبل مصر كمحرك رئيسي للتنمية، عبر منحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتطلعات المواطنين.