وزير الصناعة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير ضمن أولويات استراتيجية الصناعة الجديدة
أجهزة جديدة لفحص بدائل البلاستيك تعزز الصناعات الخضراء ودعم التحول نحو صناعة أكثر استدامة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم تحولها نحو الإنتاج المستدام، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحديثة ستتيح إجراء اختبارات متخصصة لبدائل البلاستيك ومنتجاته داخل مصر، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح وتسليم معدات وأجهزة جديدة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب ممثلي حكومة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وقال الوزير إن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر واليابان ومنظمة اليونيدو، ويعكس أهمية الشراكات الدولية في تطوير البنية التحتية للجودة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح أن الأجهزة الجديدة تمثل إضافة نوعية لقدرات معامل الهيئة، إذ تتيح إجراء اختبارات وتحاليل متخصصة للمواد البلاستيكية ومنتجات البلاستيك أحادي الاستخدام وبدائلها، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، خاصة المواصفات الخاصة بالأكياس البلاستيكية البديلة، وهو ما يدعم الصناعة الوطنية في مواكبة المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الدولية.
وأضاف هاشم أن تعزيز قدرات الفحص والاختبار أصبح عنصرًا حاسمًا في زيادة تنافسية المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن الأسواق العالمية أصبحت تفرض اشتراطات أكثر صرامة فيما يتعلق بالاستدامة البيئية وجودة المنتجات، الأمر الذي يجعل تطوير منظومة الاختبارات والاعتماد ضرورة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة المحدثة، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، تستهدف جذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية، موضحًا أنها حددت سبعة قطاعات صناعية رئيسية إلى جانب الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أن الاقتصاد الدائري أصبح أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الصناعة، حيث جرى إدراج صناعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن القطاعات المستهدفة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات والمواد، بما يسهم في بناء صناعة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارها أحد أهم الممكنات الداعمة للصناعة، مؤكدًا أن الأجهزة الجديدة تتكامل مع مستهدفات الاستراتيجية من خلال توفير الإمكانات الفنية اللازمة لتقييم المنتجات والمواد البديلة، وتشجيع التوسع في إنتاج حلول صناعية صديقة للبيئة.
وشدد الوزير على أن تحقيق نقلة حقيقية في القطاع الصناعي يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز البحوث، من أجل نقل التكنولوجيا، وتطوير الابتكار، وبناء كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات الصناعية العالمية.
وأشاد خالد هاشم بالدور الذي تقوم به حكومة اليابان ومنظمة اليونيدو في دعم مشروعات تطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز قدرة مصر على بناء قاعدة صناعية حديثة تعتمد على الجودة والابتكار والاستدامة، وتواكب التحولات العالمية نحو الصناعات منخفضة الانبعاثات.
وعقب مراسم الافتتاح، تفقد الوزراء معامل اختبار السلع الغذائية، ومعامل اختبار أواني الطهي وأدوات المائدة، إلى جانب الإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة، للاطلاع على الإمكانات الفنية التي توفرها المعامل لدعم المصنعين والمصدرين، وتطوير منظومة الفحص والاختبارات بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
