د.هبة محمد إمام تطرح رؤية جديدة للتكامل بين الاقتصاد الدائري والنظام المتكامل لإدارة النفايات

يمثل الاقتصاد الدائري والنظام المتكامل لإدارة النفايات ركيزتين محوريتين لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الوقت الراهن، حيث يتقاطعان في أهدافهما وأساليبهما ليشكلا نموذجًا متقدمًا لإدارة الموارد وحماية البيئة.

وقد أثبتت الدكتورة هبة محمد إمام، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من جامعة سيلينوس في إيطاليا، من خلال إنجازها العلمي المتميز وأطروحتها حول “العلاقة بين الاقتصاد الدائري والنظام المتكامل لإدارة النفايات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة”، أن الجمع بين هذين المفهومين يفتح آفاقًا واسعة لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية، خاصة في المجتمعات التي تشهد نموًا سريعًا في معدلات الاستهلاك وتوليد النفايات.

الاقتصاد الدائري: المفهوم والدوافع

يرتكز الاقتصاد الدائري على فكرة أن الموارد ليست محدودة الاستعمال، بل يمكن إعادة استخدامها وتدويرها مرات عديدة، مما يطيل دورة حياتها ويقلل من الحاجة لاستخراج مواد خام جديدة. يهدف هذا النموذج إلى تقليل النفايات والتلوث، والحفاظ على قيمة المنتجات والمواد لأطول فترة ممكنة، من خلال إعادة الاستخدام، التدوير، والإنتاج المستدام للطاقة. ويُعد الانتقال من الاقتصاد الخطي التقليدي (أخذ-استخدام-تخلص) إلى الاقتصاد الدائري ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة باستنزاف الموارد وتراكم النفايات.

النظام المتكامل لإدارة النفايات: الأسس والتطبيقات

النظام المتكامل لإدارة النفايات هو عملية شاملة تبدأ من جمع النفايات، مرورًا بفرزها ونقلها، وصولًا إلى معالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص النهائي منها. يهدف هذا النظام إلى تحقيق حماية الصحة العامة، تقليل التلوث البيئي، واسترداد الموارد الطبيعية من النفايات. تعتمد فعاليته على إشراك جميع الأطراف، من الأفراد إلى المؤسسات، وتبني سياسات واضحة لفرز النفايات من المصدر، وتطوير تقنيات المعالجة والتدوير.

التكامل بين الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات

يُعد دمج مفاهيم الاقتصاد الدائري مع النظام المتكامل لإدارة النفايات خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. فبدلاً من اعتبار النفايات عبئًا بيئيًا، يتم تحويلها إلى مورد اقتصادي، سواء عبر إعادة التدوير أو إنتاج الطاقة أو تصنيع منتجات جديدة. ويؤدي هذا التكامل إلى:

• تقليل استنزاف الموارد الطبيعية.
• خفض حجم النفايات المتجهة إلى المكبات.
• تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث.
• خلق فرص اقتصادية جديدة في قطاعات التدوير والطاقة.
• تعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الاقتصاد الوطني.

جاءت أطروحة الدكتورة هبة محمد إمام لتقدم حلولًا عملية ومبتكرة لدمج الاقتصاد الدائري مع إدارة النفايات، مستندة إلى منهجية علمية تجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، ما جعل بحثها قابلاً للتنفيذ في سياقات متنوعة، خاصة في منطقة الخليج والعالم العربي.

المسيرة العلمية والعملية للدكتورة هبة محمد إمام

تعمل الدكتورة هبة حاليًا كاستشارية وخبيرة بيئية في إحدى كبرى الشركات بإمارة أبوظبي، حيث تقدم استشارات متخصصة في الاستدامة البيئية وإدارة النفايات. كما أنها مؤسسة مبادرة “بيئتي مسئوليتي”، التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي في الوطن العربي من خلال نشر مقالات توعوية بأسلوب مبسط، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

في نوفمبر 2024، حصلت الدكتورة هبة على المركز الأول كأفضل صانع محتوى في مجال حفظ النعم خلال المؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم في أبوظبي، حيث تم تكريمها من وزير التسامح في دولة الإمارات.

بعد حصولها على الدكتوراه تخطط الدكتورة هبة لمواصلة جهودها في تعزيز التطبيقات العملية للاقتصاد الدائري، سواء من خلال الأبحاث أو المشاريع الميدانية. كما تسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني  لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

كما تناولت الدكتورة هبة التحديات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الدائري، والنظام المتكامل لإدارة النفايات وأوضحت أنه:

رغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيق الاقتصاد الدائري والنظام المتكامل لإدارة النفايات فى بعض الدول ، أبرزها:

• الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الفرز وإعادة التدوير.
• تطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لمعالجة النفايات.
• تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة للاقتصاد الدائري.
• تشجيع الابتكار والاستثمار في قطاعات التدوير والطاقة المتجددة.

في المقابل، يتيح هذا التحول فرصًا كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خلق وظائف جديدة، وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

كما أشارت إن الجمع بين الاقتصاد الدائري والنظام المتكامل لإدارة النفايات يمثل حجر الأساس لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويؤكد إنجاز الدكتورة هبة محمد إمام أن التقدم العلمي والبحثي، حين يقترن بالتطبيق العملي والتعاون بين القطاعات، قادر على إحداث تغيير جذري في طريقة تعامل المجتمعات مع مواردها ونفاياتها، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية حقيقية. هذا التكامل يمثل نموذجًا متقدمًا لإدارة الموارد وحماية البيئة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم الاقتصاد الوطني، مما يجعل الاستفادة منه خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة بيئيًا واقتصاديًا.