الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، وسط ترحيب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

لكن كالاس قالت أيضا -عبر منصة إكس- “بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة”، وفق تعبيرها.

حيث ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع بروكسل اليوم الاثنين، واتفقوا على “خريطة طريق” لتخفيفها.

فقد أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أن الوزراء اتفقوا على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.

وقالت كالاس، إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وأن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج.

كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.

هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول رفع عقوبات المعاملات المالية عن سوريا.

وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت أمس أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.

رفع تدريجي للعقوبات

إذ أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.

دمشق ترحّب

من جانبه رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بخطوة الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات لمدة عام تمهيداً لرفعها.

وأضاف قائلاً: “نتطلع أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي على حياة شعبنا”.

وقبل ذلك قالت عبر منصة إكس “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.

يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.