يشعر المدافعون عن تحول الطاقة بالقلق قبل قمة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي بشأن التكلفة المرتفعة لرأس المال المتاح لإحداث التغيير، مع تصعيد صناع السياسات لهجتهم بشأن الحاجة إلى سياسة نقدية متشددة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على تمويل المناخ ، وتحديدًا للبناء على التزام دول مجموعة العشرين بنشر مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى حوالي 11000 جيجاوات بحلول عام 2030، الأمر الذي سيحتاج إلى أموال تبلغ حوالي 4.5 تريليون دولار.
وقال جوري سينج نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في منتدى رويترز للأسواق العالمية عندما سئل عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل مبادرات المناخ “أنا قلق للغاية”، مضيفا “ما كان متاحًا بسعر ليبور زائد 50 (نقطة أساس) أو ليبور زائد 100 لم يعد متاحًا بهذه المعدلات بعد الآن.”
وقال فايبهاف شاتورفيدي، زميل مجلس الطاقة والبيئة والمياه (CEEW)، إن تمويل المناخ سيكون “كعب أخيل” لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
إصلاحات التمويل
وستناقش القمة إصلاحات التمويل بما في ذلك مبادرة بريدجتاون التي تقودها بربادوس، وهي اقتراح لفتح المزيد من رأس المال لتغير المناخ يستهدف البنوك المتعددة الأطراف والتي تم اختيار البنك الدولي لنشر أموال جديدة لها.
وقال شاتورفيدي “لمجرد قبول مجموعة العشرين (هدف الطاقة المتجددة) لا يعني أن الجميع سيفعلون ذلك”، موضحا “إذا لم يتم حل مسألة “من يدفع” فما المغزى من كون البنك الدولي هو المرفق المضيف عندما لا يحصل على أي تمويل؟”
وقالت ليندا-إلينج لي، رئيسة معهد MSCI للاستدامة، إنه لا يمكن أن نتوقع من الشركات والمستثمرين أن يلتزموا برأس مال طويل الأجل لتحول الطاقة إذا غير صناع السياسات مسارهم فجأة.
وقال لي: “التمويل يحتاج إلى مزيد من اليقين السياسي”، يتوقع مزود المؤشرات وشركة البيانات Net-Zero Tracker من MSCI وتيرة أبطأ لإزالة الكربون هذا العقد من قبل الشركات المدرجة في تسع من دول مجموعة العشرين التي تم فحصها.
وقال لي إن الاتفاقيات الخاصة بزيادة الشفافية في الإفصاحات، إلى جانب الابتكارات في مجال التمويل، ستساعد في تعبئة المزيد من أموال القطاع الخاص.
