اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.. هل ينجح العالم في ربط التمويل بالمناخ قبل كوب 30؟

عُقدت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي السنوية لعام 2025 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر، في لحظة حاسمة للاقتصاد العالمي وأجندة المناخ، حيث اتُخذت قرارات من شأنها تشكيل مسار التقدم قبل مؤتمر الأطراف “كوب 30” المقرر عقده في مدينة بيليم البرازيلية.

أظهرت بيانات وتصريحات معظم حكومات العالم خلال الاجتماعات التزامًا واضحًا بالتعاون متعدد الأطراف في مجالي المناخ والإصلاح المالي.
فقد نشرت “التحالف العالمي لوزراء المالية” بيان عمل مناخي تضمن أكثر من 500 سياسة تغطي 70 دولة.
وفي الوقت نفسه، حصلت وزارة المالية البرازيلية على دعم واسع لتقرير “دائرة وزراء المالية لكوب 30″، الذي يُعد بمثابة خريطة طريق لتعزيز دور وزارات المالية في قضايا المناخ مستقبلاً.

ورغم أن صندوق النقد والبنك الدولي لم يُبرزا ملف المناخ بشكل رسمي ضمن البرنامج الرئيسي، إلا أن المناقشات الجانبية كشفت عن التزام قوي من أغلب أعضاء المجلسين تجاه تعزيز دور المؤسستين في تمويل العمل المناخي.

دور المؤسستين في المرحلة المقبلة

سيكون على صندوق النقد الدولي إدماج البعد المناخي بشكل أعمق في عملياته الأساسية، من خلال المراجعات الاقتصادية المنتظرة العام المقبل، بما يعكس الأهمية الماكرو–اقتصادية لتغير المناخ.
أما البنك الدولي، فيُنتظر أن يطوّر استراتيجيته المناخية بالتركيز على أولويات الدول النامية، وتعزيز التمويل الموجّه للتكيف والمرونة، ودعم السلع العامة العالمية، مع ترسيخ مكانته كمحور رئيسي في شبكة البنوك العامة العالمية.

نحو إصلاح هيكل التمويل الدولي

في ظل خلفية اقتصادية صعبة، تغيّر تركيز النقاشات حول إصلاح النظام المالي الدولي ليركّز أكثر على خلق فرص العمل، والحفاظ على سياسات مناخية قوية، وتوسيع نطاق التمويل التنموي رغم الضغوط المالية.
أحد المحاور الرئيسة تمثل في تطوير أنظمة رقابية أكثر ذكاءً، وإيجاد أدوات مالية عامة قادرة على امتصاص المخاطر وجذب الاستثمارات الخاصة.
كما أثيرت تساؤلات حول كيفية تفاعل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مع بيانات جديدة أظهرت تحسن الأداء المالي في الدول النامية، وهو ما قد يتيح مئات المليارات من الدولارات لتمويل المناخ والتنمية خلال السنوات المقبلة.

تحديات 2026 والطريق إلى بيليم

فشل وزراء مالية مجموعة العشرين مؤخرًا في التوصل إلى توافق حول معظم ملفات التمويل المناخي، باستثناء إصلاح الديون، ما ينبئ بتراجع مؤقت لدور المجموعة في هذا الملف خلال عام 2026.
وسيحتاج المجتمع الدولي إلى إيجاد مسارات جديدة لمواصلة عمل “دائرة وزراء المالية” ولتفعيل جهود المجموعات العاملة في التمويل المستدام والهندسة المالية الدولية.
وسيكون مؤتمر “كوب 30” لحظة حاسمة لبناء توافق دولي أوسع بشأن إصلاحات التمويل المناخي، عبر تنفيذ “خريطة طريق باكو – بيليم” التي ستقودها الرئاسة البرازيلية.

ولتحقيق نتائج قوية في المؤتمر، يتعين:

– أن تعكس خريطة الطريق رؤية دائرة وزراء المالية وتستجيب لملاحظات الدول المشاركة في مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ.

– أن تعزز الاقتصادات المتقدمة ثقة الدول النامية في التمويل العام للمناخ، خاصة للتكيف، مع طرح رؤية هيكلية لتوسيع نطاق التمويل.

– أن تتحول الزخم السياسي الأخير حول “منصات الدولة” والأدوات المبتكرة إلى نتائج ملموسة في التنفيذ.

– أن تستمر الحكومات والمؤسسات الدولية في التعاون عبر المنتديات العالمية المتعددة خلال 2026، بما في ذلك رئاسة فرنسا لمجموعة السبع ونادي تمويل التنمية الدولي.

لقد أظهرت أغلبية الدول التزامها الواضح في واشنطن تجاه إصلاح النظام المالي لخدمة المناخ، ويبقى التحدي الأكبر الآن هو تحويل هذا الالتزام إلى تنفيذ فعلي مع اقتراب مؤتمر بيليم.