2023 Ecomondo.. إيطاليا تعلن الانتقال البيئي إطارا وحيدا للاقتصاد الأخضر
أوروبا تتبني عدة تحولات مهمة في السياسات المناخية
إيطاليا -ريميني: محمد السيد درويش
الانتقال البيئي طريقة وحيدة لتفادي أسوء نتائج تغير المناخ و للوصول لاقتصاد أفضل غدًا، مضمون احدث تقري أوروبي عن حالة الاقتصاد الأخضر في العالم ، جرى توزيعه قبل أيام علي هامش مؤتمر ايكوموندو في مدينة ريميني الإيطالية حمل اسم ” تقرير 2023 عن حاله الاقتصاد الأخضر : تكاليف و عوائد الانتقال تجديد أقتصاد الغد وإزالة الكربون واعدة التدوير.
اعترف التقرير في مقدمته بانتشار ” الشكوك ” حول جدوي التحول نحو الاقتصاد الاخضر ، خصوصا ، في إيطاليا الناشره الأساسية له ، من حيث تكاليفه و العوائد منه.
علي الرغم من الكوارث المناخية الغير مسبوقة و المؤثرة بشده علي ما أسماه التقرير ، اقتصاد الغد ، او في مدي زمني لا يتعدى العشر سنوات القادمة، محذرا من أن بدون انتقال بيئي ستتضرر اقتصادات أوروبا من ظواهر تغير المناخ العنيفة و المدمرة.
لا يمكن انتظار تحقيق الانتقال البيئي بشكلٍ جماعي
التقرير الصادر عن مؤسسة التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة حالة الاقتصاد الأخضر علي مستوي الدولة
في إيطاليا و مؤتمر و معرض ايكوموندو ، شدد علي خطأ انتظار الدول الأخرى لتنفيذ التحول البيئي ، لتقوم دول أوروبا بعد ذلك بتنفيذ التحول متسائلا: لماذا علي الدول الأكثر تقدما اقتصاديا ، انتظار تحرك الدول الاقل منها تقدما ؟ ليجيب هذا خطأ ، و السبب ان تضرر الدول من أثار تغير المناخ اختلف من دولة لأخزى، من هنا التعامل مع تداعيات تغير المناخ يختلف من دولة لآخري.
وعود بعوائد الانتقال البيئي
شدد التقرير علي جدوي تطبيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لما يحققه من عوائد ضخمة ، ماديا و اجتماعيا و اقتصاديا ، ليس فقط عند اكتمال عملية التحول ، بل خلال تنفيذ مراحل التحول نفسه. عوائد ان لم تكن اعلي من قيمة التكاليف نفسها فعلي الاقل ستكون قريبة منها ، بحسب الأبحاث و الدراسات ذات الصلة ، سواء من عالم المال والأعمال و من عالم المؤسسات البحثية.
أوروبا وتحدي التحرك دوليا
شدد التقرير على أن أوروبا عانت من أسوء موجات حر خلال عام 2022 مما أدى لموت اكثر من 16 ألف شخص في أوروبا مستشهدا بتقرير منظمة الأرصاد العالمية من أن أوروبا ترتفع درجة حرارتها اسرع من متوسط الارتفاع علي مستوي العالم و بنسبة الضعف تقريبا.
في حين شهدت باكستان رقم قياسي من سقوط الأمطار أدى لحدوث فيضانات ، و موجات حر غير مسبوقة في شمال إفريقيا و الصين ، مما أدى لضعف الأمن الغذائي و زيادة في موجات الهجرة الجماعية بسبب دوافع مناخية.
التقرير أشار إلى أن الانبعاثات الكربونية الصادرة من اكبر 5 اقتصادات في عام 2022 بلغت 23.3 جيجا طن ، ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي الانبعاثات علي مستوي العالم.
الصين مثلا زادت الانبعاثات الكربونية منها بنسبة 1.2 بالمائة عام 2020 و بنسبة 6 ٪ عام 2021 لتنخفض بنسبة 1.5 بالمائة عام 2022.
والزيادة الأوروبية بلغت نصف بالمائة عام 2022 أما الولايات المتحدة فزادت بنسبة 3.2 بالمائة في نفس العام و الهند بنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة ، أما روسيا خامس اكبر ملوث عالميا فزادت انبعاثاتها من عام 2019 الي عام 2021، لتنخفض بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023.
المنظمة الدولية للطاقة تتوقع طفرة في أستثمارات الطاقة المتجددة العام الحالي.
توقعت المنظمة الدولية للطاقة IEA ، بلوغ الاستثمارات في قطاع الطاقة 2.8 تريليون دولار ، حصة التكنولوجيات النظيفة من الاستثمارات ستكون 1.7 تريليون دولار .
قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وأثاره علي أوروبيا
كشف التقرير ، أن قانون خفض التضخم IRA في أمريكا الصادر في أغسطس 2022 ، خصص 500 مليار دولار لخفض الانبعاثات و ترويج مشاريع الطاقات النظيفة و تقليل تكاليف الرعاية الصحية من خلال حوافز و مبادرات ضريبية من خلال خطة للصفقة الخضراء و علي الرغم من القانون الأمريكي استهدف ” احتواء ” المنافس الصيني، إلا أنه أيضا سيؤثر على القدرات التنافسية الأوروبية في نفس القطاعات الصناعية محل الصراع التجاري بين واشنطن و بكين.
التحولات الأوروبية في السياسات المناخية
– في عام 2019 نشر الاتحاد الأوروبي وثيقة حملت اسم الصفقة الخضراء لدراسة تغير المناخ كأخطر تحدي في الوقت الحالي يواجهه العالم و ضرورة تحويله لفرصة لبناء نموذج اقتصادي جديد.
– في العام التالي قدم الاتحاد الأوروبي خطة الجيل القادم لأوروبا بهدف استثمار 750 مليار يورو ، قروض و منح ، للتعافي من حالة الوباء كوفيد 19 لتحقيق أولويتين: المناخ والتحول البيئي والرقمي.
– في 30 يونيو من عام 2021 قام الاتحاد الأوروبي بإطلاق حزمة ” مناسب لهدف 55 ”
– خريطة طريق لازالة الكربون عن الاقتصاد الاوروبي تضمن 13 تشريعا ، لخفض الانبعاثات في أوروبا بنسبة 55 % بحلول عام 2030
– وفي مايو من عام 2022 برزت مبادرة RepowerEu
– بعد حرب أوكرانيا لإزالة الاعتماد علي واردات الغاز الروسي و تحسين كفاءة الطاقة و زيادة إنتاج الطاقات المتجددة
– شهد إعلان خطة الصفقة الخضراء الصناعية الاوربية
بهدف تبسيط الاطار الرقابي و تسريع الحصول علي تمويلات و رفع المهارات اللازمة لتنفيذ الصفقة الخضراء الصادرة عام 2019 ، لتحقيق اقتصاد مفتوح و تنافسي مع قانون الصفر الصافي للصناعة في مارس الماضي لتوفير علي الأفل نسبة 40 بالمائة سنويا من احتياجات اوروبا من التكنولوجيات الصديقة للمناخ في 8 قطاعات اعتبرها الاتحاد الأوروبي استراتيجية ؛ الخلايا الشمسية و الطاقة الجوفية و الرياح البرية و البحرية معا ، و البطاريات و التخزين و الدفايات الحرارية و الفصل الكهربائي و خلايا الوقود من خلال تكنولوجيات الشبكات الكهربائية و تخزين الكربون مع الزام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي علي تقديم إجراءات ملموسة لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بانتظام.
