إطلاق 8 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في مصر بقيمة 40 مليار جنيه
تقرير "موازنة المواطن": الدولة تسرّع التخارج من الأنشطة الاستثمارية بقيمة 3 مليارات دولار
-
مصر تسدد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي وتستعد لمراجعات جديدة لبرامج الإصلاح
أطلقت الحكومة المصرية ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) خلال الفترة المقبلة، بقيمة 40 مليار جنيه، في قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والنقل.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، حيث وُجه أكثر من 60% من تمويلات النصف الأول من عام 2024 لمشروعات يقودها القطاع الخاص.
وأظهر تقرير «موازنة المواطن» في مصر وجود مبادرة لدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في موازنة 2025/2026 بنحو 1.2 تريليون جنيه.
وذكر التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان «موازنة كل المصريين»، أن ذلك يأتي في إطار ترشيد الإنفاق العام، وإفساح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، وتقليل الضغط على موارد الدولة والعملة الأجنبية، وتوجيه تلك النفقات نحو أوجه اجتماعية وتنموية.
تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
وأشار التقرير إلى تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وفسح المجال للقطاع الخاص، باستهداف حصيلة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026 من تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وكذلك من خلال مشاركة الدولة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة نجحت حتى الآن في تنفيذ 21 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6 مليارات دولار، ويجري حاليًا توسيع نطاق البرنامج ليشمل ما بين 40 و60 شركة بدلًا من 35 حاليًا.
سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
وتعتزم مصر سداد 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للصندوق، فيما يتعين على البلاد سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي.
وفي سياق آخر، قالت متحدثة صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة في الخريف المقبل لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدّد» الخاص بمصر.
وأوضحت كوزاك أن المراجعة الأولى لبرنامج صندوق الصمود والاستدامة ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدّد بعد دمجهما، مؤكدة أن صرف أي دفعات من برنامج الصلابة والاستدامة سيكون مشروطًا بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها.
