إجراءات صارمة ضد الشركات في أوروبا لمواجهة الغسل الأخضر.. عقوبات للإعلانات الخضراء المضللة

منظمة المستهلك الأوروبية: عبارات مثل “إيجابي مناخي” و“محايد كربونيًا” يجب “حظرها من السوق تمامًا

سيكون أمام الشركات أيام قليلة لتبرير الادعاءات الخضراء حول منتجاتها أو مواجهة عقوبات “فعالة ومتناسبة ورادعة”، بموجب مسودة حملة الاتحاد الأوروبي بشأن الغسل الأخضر.

نمت الادعاءات المتضخمة من قبل الشركات حول حسن النية البيئية لمنتجاتها جنبًا إلى جنب مع الوعي العام بالتسخين العالمي في السنوات الأخيرة.

وجدت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أن 53٪ من ادعاءات المنتجات البيئية كانت “غامضة أو مضللة أو لا أساس لها من الصحة”، اشتبهت السلطات في أن 42% من مناورات المنتجات الخضراء كانت “خاطئة أو مخادعة” في استطلاع آخر في نفس العام.

يمكن أن تنتشر ادعاءات Greenwashing في بيئة سوق الغرب المتوحش في الوقت الحالي، لكن توجيه المطالبات الخضراء، المقرر تقديمه هذا الشهر، سيجبر الشركات على الامتثال لإطار قانوني جديد.

مراقبة السوق

قالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) إنها تدعم بقوة خطة تعزيز سلطات مراقبة السوق لمكافحةGreenwash، وقالت مونيك جويينز، مديرة المنظمة “إن قانون المطالبات الخضراء في الاتحاد الأوروبي في المستقبل سيكون جيدًا بقدر تطبيقه، “يجب على السلطات أن تتحكم بانتظام في المطالبات الخضراء، وأن تكشف علنًا عن نتائجها، وأن تكون قادرة على تغريم الشركات التي تضلل المستهلكين”.

التوجيه الذي تم تسريبه لا يتخذ موقفا بشأن العقوبات التي يجب أن تطبقها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وقالت جوينز، إن عبارات مثل “إيجابي مناخي” و”محايد كربونيًا” يجب “حظرها من السوق تمامًا”.

المسودة تقول إنها تتوقع أن يوفر القانون ما يعادل 7 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى 15 عامًا.
قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إنه إذا تم أخذه مع توجيه مقترح لتمكين المستهلكين، فإن قانون المطالبات الخضراء “يجب أن ينظف سوق المطالبات البيئية ، حيث يكون طليقًا قليلاً، وخاليًا من الهوى فيما يتعلق بما يقوله المصنعون عن منتجاتهم والواقع، هذه المقترحات يمكن أن تحسن ذلك بشكل كبير “.

يتم استخدام أكثر من 200 ملصق بيئي حاليًا في الاتحاد الأوروبي، اعتمادًا على منهجيات مختلفة، وجدت دراسة استقصائية أن نصف إجراءات التحقق الخاصة بالعلامات كانت إما ضعيفة أو غائبة.

وقال المسؤول، إن الشركات البريطانية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تتبع قواعد المطالبات الخضراء الجديدة، والتي تتوقع المفوضية أن تكلف شركات الاتحاد الأوروبي ما بين 9 مليارات و10 مليارات يورو.

قواعد للإعلانات الخضراء المضللة

في حين أن المملكة المتحدة وفرنسا لديهما بالفعل قواعد للإعلانات الخضراء المضللة، فإن قانون المملكة المتحدة لا يحدد بشكل كامل ما يشكل “ادعاءً لا أساس له” وتركز القواعد الفرنسية على المخاوف المناخية- مثل “حيادية الكربون”- بدلاً من قضايا الاستدامة العامة، وفقًا إلى أنطوان أوجيه، رئيس برنامج التحديات العالمية التابع لمعهد السياسة البيئية الأوروبية.

وبالمقارنة تم تعيين التوجيه الجديد ليكون “الأكثر تحديدًا وبعيد المدى ، حيث يجب أن يضع تعريفات واضحة لما يشكل الادعاءات الخضراء وخرقها، إلى جانب معايير دقيقة حول كيفية إثبات هذه الادعاءات والالتزام بها”.

إثبات صحة المطالبات الخضراء

إنه يُلزم الشركات بإثبات صحة المطالبات الخضراء باستخدام تحليل دورة حياة المنتج الموحد الذي يغطي جميع التأثيرات البيئية، مع بيانات مهمة – بما في ذلك شهادة المطابقة – متاحة للجمهور عبر رمز الاستجابة السريعة أو رابط ويب.

وتقول المسودة إنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تمكين أو إنشاء وكالات جديدة لبدء التحقيقات وإجراء عمليات فحص منتظمة وإنفاذ القانون الجديد بشكل عام.

وحذر بعض الخبراء من أن الاقتراح المسرب لا ينظم نوع طرق “إزالة الكربون” التي يمكن قبولها في مخططات التعويض.

بعد أن كشفت صحيفة الغارديان أن أكثر من 90٪ مما يسمى بائتمانات الكربون المستخدمة من قبل شركات مثل شل كانت عديمة القيمة إلى حد كبير ، كانت الآمال كبيرة في أن المبادرة ستسد الثغرة التي خلفها قانون آخر مقترح للصفقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي للتصديق على عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون .

لكن النظام الجديد لا يزال يسمح لشركات الوقود الأحفوري “بتعويض” انبعاثاتها من خلال مشاريع إزالة ثاني أكسيد الكربون مثل الغابات، والتي تنطوي على مخاطر عالية للانعكاس من خلال تحلل الأشجار أو حرقها أو الانتقال شمالًا بسبب الاحتباس الحراري.

قال إيلي ميتشل-لارسون، المؤسس المشارك لمنظمة Carbon Gap غير الحكومية: “إن التزام هذه القوانين بالصمت بشأن ما يمكن أن تفعله الشركات التي تشتري عمليات الإزالة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، سيكون بمثابة دعوة لتصحيح الأوضاع، الأمر بسيط للغاية، الغالبية العظمى من عمليات الإزالة اليوم تنطوي على تخزين الكربون في الطبيعة، على الرغم من مزاياها، يجب ألا تمنح هذه الأجهزة تذكرة مجانية لحرق الوقود الأحفوري “.

تنظيم أفضل

أثارت مجموعات الأعمال أيضًا مخاوف من أن المبادرة قد تتلاشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن معالجة Greenwash.

قال بيدرو أوليفيرا ، مدير الشؤون القانونية في BusinessEurope يتعين على الاتحاد الأوروبي تجنب الخطر الحقيقي للتداخل والتناقض مع المبادرات الحالية”، “يتوقع مجتمع الأعمال الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، أن يدرس بعناية ويثبت أي قواعد إضافية في هذا الفضاء المنظم بالفعل بروح” تنظيم أفضل. ”

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي، إنه كان هناك بعض التداخل مع مقترحات الصفقة الخضراء الأخرى، لأن موظفي المفوضية تلقوا تعليمات في الأصل لإعداد ملفات تشريعية حول مواضيع مماثلة لمفوضين مختلفين.