أول ميزانية موحّدة في ليبيا منذ أكثر من 13 عامًا.. خطوة نحو إنهاء الانقسام المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

في تطور اقتصادي لافت، أعلنت مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد أول ميزانية موحدة للدولة الليبية منذ أكثر من 13 عامًا، بعد موافقة كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في خطوة تعكس تقدمًا ملموسًا نحو توحيد المؤسسات المالية في البلاد.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان رسمي، أن الاتفاق يشكل “محطة فاصلة” في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث يعتمد إطارًا ماليًا يستند إلى القدرة الفعلية للدولة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.

إنهاء سنوات من الازدواجية

عانت ليبيا لسنوات من انقسام سياسي انعكس بشكل مباشر على الإدارة المالية، حيث تبنت الأطراف المتنازعة ميزانيات وسياسات إنفاق منفصلة، ما أدى إلى تشوهات اقتصادية واختلالات في توزيع الموارد. ويأتي هذا الاتفاق ليضع حدًا لتلك الازدواجية، عبر توحيد الإنفاق على مستوى البلاد.

دعم العملة وتحقيق الاستقرار

يرى المصرف المركزي أن الميزانية الموحدة ستسهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي، من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من الفوضى المالية التي سادت خلال السنوات الماضية.

رسالة طمأنة للمجتمع الدولي

يحمل الاتفاق أيضًا أبعادًا سياسية واقتصادية أوسع، إذ يُنظر إليه كإشارة إيجابية للمؤسسات الدولية والمستثمرين بأن ليبيا تتجه نحو قدر أكبر من الاستقرار والحوكمة المالية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع في المرحلة المقبلة.

تزامن مع انتعاش قطاع الطاقة

يأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه ليبيا عن اكتشافات جديدة في قطاع النفط والغاز، ما يعزز من أهمية وجود إطار مالي موحد لإدارة العائدات وضمان توزيعها بشكل عادل بين مختلف مناطق البلاد.

 خلاصة

تمثل الميزانية الموحدة خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس أكثر توازنًا وشفافية، غير أن نجاحها سيظل مرهونًا بمدى التزام الأطراف السياسية بتنفيذها فعليًا والحفاظ على حالة التوافق التي أفضت إليها.