أوروبا تتحرك لحماية صناعتها.. قيود جديدة على السيارات الهجينة الصينية تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر

قرر الاتحاد الأوروبي تقييد واردات السيارات الكهربائية الهجينة القادمة من الصين عند 350 ألف سيارة سنويًا، في خطوة تستهدف الحد من تدفق السيارات الصينية إلى الأسواق الأوروبية وحماية الصناعة المحلية من المنافسة المتزايدة، وسط مخاوف متصاعدة بشأن تراجع القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية وفقدان الوظائف.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الحصة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، متوقعة أن تسهم في خفض حصة الصين السوقية في هذا القطاع إلى النصف، من 6% حاليًا إلى نحو 3%، بموجب اتفاق يمتد لأربع سنوات جرى التوصل إليه في العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي.

350 ألف سيارة سنويًا.. آلية جديدة لتقييد الواردات

تستند القيود الجديدة إلى التدابير الوقائية المعتمدة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، بما يسمح للاتحاد الأوروبي بتطبيق الحصة بسرعة، دون الحاجة إلى إجراء التحقيقات المطولة المرتبطة بقضايا مكافحة الإغراق.

وبموجب النظام الجديد، لن تخضع السيارات المستوردة التي تتجاوز الحصة المحددة لرسوم جمركية إضافية نتيجة تجاوز السقف، لكنها ستظل ممنوعة من الدخول إلى السوق الأوروبية، وستبقى محتجزة في الموانئ الأوروبية.

وأوضح مسؤولون أوروبيون أن القيود لن تشمل السيارات الصينية التي يجري تجميعها داخل الاتحاد الأوروبي، مثل السيارات المنتجة في المجر أو التي قد تُصنّع مستقبلًا في إسبانيا. وفي المقابل، ستشمل القيود السيارات التي تنتجها الشركات الأوروبية داخل الصين ثم تصدرها إلى الأسواق الأوروبية.

صادرات السيارات الهجينة الصينية تقفز إلى 6.7 مليار يورو

تأتي الخطوة الأوروبية في ظل النمو السريع لواردات السيارات الهجينة الصينية. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفعت صادرات هذه السيارات إلى الاتحاد الأوروبي إلى 6.7 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى احتمال وصول مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي القادمة من الصين إلى نحو 800 ألف سيارة خلال العام الجاري، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها شركات السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية المتزايدة.

اتفاق تجاري يشمل قطع غيار السيارات والمنتجات الأوروبية

لا يقتصر الاتفاق بين الجانبين على السيارات الهجينة، إذ وافقت الصين أيضًا على إلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على قطع غيار السيارات الأوروبية، وخفض الرسوم إلى النصف على عدد من المنتجات الأوروبية، من بينها الأحذية وزيت الزيتون والآيس كريم.

وأكد مسؤولون أن الاتفاق يحظى بدعم صيني، مشيرين إلى استمرار الحوار بين الجانبين بشأن السيارات وواردات أخرى، تشمل المواد الكيميائية والطاقة المتجددة والأثاث.

وقال مسؤول أوروبي إن المحادثات بشأن بعض المنتجات ستستمر، مؤكدًا أن الاتفاق الحالي لا يمثل نهاية المفاوضات التجارية بين الطرفين.

أوروبا تعيد رسم سياستها التجارية لمواجهة الصين

تعكس القيود الجديدة تحولًا في نهج الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الاختلال المتزايد في الميزان التجاري مع الصين، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن العجز التجاري الأوروبي، الذي أشار التقرير إلى أنه يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني يوميًا.

وكانت الاستراتيجية الأوروبية تركز، حتى وقت قريب، على زيادة الصادرات إلى السوق الصينية لمعالجة الاختلال التجاري. لكن المخاوف من تراجع التصنيع وفقدان الوظائف في المراكز الصناعية الأوروبية دفعت صناع القرار إلى التركيز بصورة أكبر على الحد من الواردات الصينية.

وقال مسؤول أوروبي إن الاتحاد يتابع وارداته عن كثب، ويراقب الزيادات المفاجئة في تدفق السلع، إلى جانب تقييم القطاعات الأكثر تعرضًا لتأثيرات تراجع التصنيع.

وفي الشهر الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم آراء بشأن قواعد جديدة قد تلزم الشركات بتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها. كما تستهدف تشريعات «صُنع في أوروبا» تعزيز الاعتماد على المنتجات الأوروبية في المشتريات العامة.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي مقترحًا فرنسيًا ألمانيًا لإنشاء آلية جديدة تتيح لبروكسل تقييد وصول بعض السلع إلى السوق الموحدة الأوروبية في حال حدوث تطورات ضارة، مثل فرض حظر على تصدير العناصر الأرضية النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا والسيارات.

مخاوف من تصاعد التوترات التجارية

تأتي هذه التطورات وسط تحول سياسي واقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، مع تزايد القلق من تأثير المنافسة الصينية على القاعدة الصناعية الأوروبية وفرص العمل.

وقال أندرو سمول، مدير برنامج آسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الصين قد تسعى إلى إدخال الاتحاد الأوروبي في مفاوضات طويلة بشأن قطاعات أخرى، لكنه أشار إلى أن المواقف داخل الاتحاد الأوروبي شهدت تغيرًا ملحوظًا.

وأضاف أن تقديم الصين اتفاقًا مماثلًا في وقت سابق من العام، خلال فصل الربيع مثلًا، كان من الممكن أن يخفف حدة الخلافات، لكنه رأى أن التطورات السياسية تجاوزت مرحلة كان من الممكن فيها احتواء التوتر بسهولة.

وتكشف القيود الجديدة عن توجه أوروبي متزايد لاستخدام الأدوات التجارية لحماية الصناعة المحلية، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الصين بشأن السيارات والطاقة المتجددة والمنتجات الصناعية الأخرى.