أزمة المناخ “ليست محايدة بين الجنسين”.. الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من التركيز في السياسات على المرأة

حذرت الأمم المتحدة من أن ثلث الدول فقط تدرج الصحة الإنجابية والجنسية في خططها الوطنية لمعالجة أزمة المناخ.

من بين 119 دولة نشرت خططًا، 38 دولة فقط توفر إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل، والخدمات الصحية للأمهات، والأطفال حديثي الولادة، و15 دولة فقط تشير إلى العنف ضد المرأة، وفقًا لتقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجامعة كوين ماري في إنجلترا.

والتقرير هو الأول الذي يدرس ما إذا كانت خطط المناخ تشير إلى الصحة الجنسية والإنجابية.
ويدعو المزيد من البلدان إلى الاعتراف بالتأثير غير المتناسب لأزمة المناخ على النساء والفتيات، وإلى المزيد من العمل.

ارتفاع درجات الحرارة وتدهور صحة الأم ومضاعفات الحمل

تم ربط ارتفاع درجات الحرارة بتدهور صحة الأم والمضاعفات أثناء الحمل، مثل سكري الحمل، وقد ارتبطت الحرارة الشديدة بالتسبب في ولادات مبكرة وزيادة في حالات الإملاص .

وقال التقرير، إن أزمة المناخ أدت إلى تفاقم عدم المساواة القائمة، ففي شرق وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، تسببت الأعاصير المدارية في تدمير المرافق الصحية، وتعطيل الوصول إلى خدمات صحة الأم، وساعدت في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا.

وأضافت أن الأعاصير والجفاف تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال، حيث أن الأسر التي تعاني من التوتر تكون أقل قدرة على إعالة بناتها والسعي إلى تزويجهن.

وقالت أنجيلا باشيري، مستشارة شؤون السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأحد مؤلفي التقرير: “إذا نظرنا إلى خطة العمل للنساء والفتيات، فإن الخطط الوطنية تظهر أن هناك المزيد من العمل الذي يمكن القيام به.

وأضافت باشيري “نحن نعلم أن تغير المناخ يؤثر بشكل غير متناسب على النساء وليس محايدا بين الجنسين، لذلك هناك حاجة لمعالجة تلك الثغرات والآثار.”

الحاجة إلى بناء أنظمة صحية للتكيف مع المناخ

وسلط التقرير الضوء على البلدان التي تتخذ إجراءات، وقد حددت باراجواي وسيشيل وبنين الحاجة إلى بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ تسمح للنساء بالولادة بأمان والحصول على الخدمات الصحية.

وقد أدرجت تسعة بلدان، بما في ذلك السلفادور وسيراليون وغينيا، سياسات أو تدخلات لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولم تذكر سوى دومينيكا الحاجة إلى وسائل منع الحمل، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى انقطاع خدمات تنظيم الأسرة أثناء الكوارث المرتبطة بالمناخ.

فيتنام هي الدولة الوحيدة التي تعترف بأن زواج الأطفال يحدث في كثير من الأحيان خلال أوقات الأزمات حيث تسعى الأسر إلى تخفيف العبء الاقتصادي (على سبيل المثال، زاد زواج الفتيات اللاتي بين 11 و 14 سنة بمقدار النصف في بنجلاديش في السنوات التي شهدت موجة حارة استمرت لمدة شهر) .

وقالت باسشيري: “المناخ يعيدنا إلى الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين”نقطتنا هي التأكد من أن سياسة المناخ تعترف بالتأثير التفاضلي على المرأة وتأخذه في الاعتبار عند تصميم السياسة”.