أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد وزيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون

ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 60% في عام 2021، كما أبرز تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021. وبالمثل، ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.

وبين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعا بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.