آلاف المتظاهرين بالزي الأزرق ينضمون إلى مسيرة لندن للمطالبة بمياه نظيفة

طالب آلاف المتظاهرين ذوي الملابس الزرقاء الحكومة بـ”التوقف عن تسميم مياه بريطانيا” أثناء مسيراتهم في لندن مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن المياه الساحلية والأنهار الملوثة في البلاد.

دعت مجموعة تضم أكثر من 130 منظمة معنية بالطبيعة والبيئة والرياضات المائية أنصارها إلى النزول إلى شوارع العاصمة بعد ظهر يوم الأحد، بهدف خلق أكبر احتجاج على الإطلاق بشأن المياه في البلاد.

وقاد المذيع كريس باكهام والممثل جيم موراي وجايلز بريستو الرئيس التنفيذي لمجموعة حملة “متصفحون ضد الصرف الصحي” المسيرة من جسر ألبرت في فوكسهول إلى ساحة البرلمان، حاملين لافتات كتب عليها: “أوقفوا تسميم مجاري المياه في بريطانيا” و”أوقفوا هذا الهراء، أنقذوا أنهارنا”.

نضال أكثر من 30 عامًا

وخلفهم كان هناك آلاف المتظاهرين يرتدون اللون الأزرق، ويحمل العديد منهم أعلامًا متعددة الألوان لحركة النشطاء المناخيين “تمرد الانقراض”، ويرقصون على أنغام فرق السامبا ويلوحون باللافتات، معظمها محلية الصنع.

وقال بريستو: “لقد كنا نناضل منذ أكثر من 30 عامًا – ما يقرب من 35 عامًا، – لإنهاء القذارة في مياهنا، لأننا سئمنا من ركوب الأمواج، والسباحة، ومحاولة الاستمتاع بمساحاتنا الزرقاء الطبيعية ولكنها تتعرض للتلوث أمام أعيننا.

“لذا فإننا نشارك في هذه المسيرة لأنها مسيرة من أجل الحصول على مياه نظيفة ونقول إن الوقت قد حان للتوقف عن هذا الهراء. يتعين علينا أن نتحرك ونعمل على حل هذه المشكلة”.

إصلاح الهيئات المكلفة وتفكيكها

وقال تشارلز واتسون، مؤسس ومدير منظمة “ريفر أكشن” الخيرية، المنظمة الرئيسية للمسيرة: “إن أحد المطالب الرئيسية لهذه المسيرة هو أن تتوقف هذه الفكرة القائلة بأن التلوث قد يكون مربحاً، وأنه يجب تطبيق القوانين، “ولكي يتم إنفاذ القوانين، يجب إصلاح الهيئات المكلفة بذلك، ويجب تفكيكها وإعادة تجميعها مرة أخرى، والأهم من ذلك أنه يجب تمويلها بشكل مناسب”.

وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة في إمدادات المياه في البلاد. ففي العام الماضي، قامت شركات المياه في إنجلترا بتصريف مياه الصرف الصحي الخام لأكثر من 3.6 مليون ساعة في الأنهار والبحار، بزيادة قدرها 105% عن الأشهر الاثني عشر السابقة. وفي الوقت نفسه، زادت الوفيات الجماعية للأسماك في أنهار إنجلترا بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2020.

صناعة المياه تحقق أرباحاً هائلة من العملاء

وفي الشهر الماضي، انتقد مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في المياه النظيفة، البروفيسور بيدرو أروجو-أجودو، نظام المياه الخاص في إنجلترا ، متهماً الجهات التنظيمية للقطاع بأنها غير فعالة وغير خاضعة للمساءلة.

وفي الوقت نفسه، استخلصت صناعة المياه أرباحاً هائلة من العملاء، في حين أثقلت كاهل شركاتهم بديون تقدر بالمليارات. وفي العام الماضي، كشفت صحيفة الجارديان أن أكثر من ربع فواتير المياه في لندن وأجزاء من جنوب إنجلترا قد أنفقت على سداد الفوائد على الديون المستحقة على الشركات.

وقال واتسون: “السبب الأساسي وراء المشكلة هو حقيقة أن النظام التنظيمي الذي يهدف إلى إنفاذ القانون ومحاسبة الملوثين قد فشل بشكل منهجي.

“كان من المفترض أن تكون هيئة تنظيم المياه في أوفوات موجودة لحماية البيئة وحماية العملاء من الصناعة المخصخصة التي تدفع لأنفسها مبالغ باهظة. لكنها فشلت، وتم تجريد الصناعة من أكثر من 70 مليار جنيه إسترليني من الأرباح، وهي الأموال التي كانت في حاجة ماسة إلى استثمارها في جعل النظام جاهزًا للمستقبل”.

ناقوس الخطر

وقد اجتذبت الاحتجاج أعدادًا كبيرة من المؤيدين التابعين لمجموعة متنوعة من المنظمات بما في ذلك الاتحاد الوطني للمعاهد النسائية واتحاد GMB.

قالت ميليسا جرين، الرئيسة التنفيذية للمعهد: “لقد طالب أعضاؤنا باتخاذ إجراءات ضد تلوث المياه بشكل لا يصدق منذ عام 1927. كانت تلك هي المرة الأولى التي ندق فيها ناقوس الخطر لدى الحكومة بشأن جودة المياه في مجتمعاتنا، ثم رفعنا هذا الإنذار مرة أخرى في الستينيات، ومرة ​​أخرى في الثمانينيات، ومرة ​​أخرى في عام 2023.

“رسالتنا للحكومة هي أن لديكم التنظيم، ولديكم الجهات التنظيمية، ويجب أن تحاسبوا الناس، نحن نعلم أن مياهنا ملوثة

بشكل عشوائي، وبعلم مسبق، من أجل الربح، ولا نستطيع أن نفهم لماذا لا تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات”.