الوفرة والندرة بين مصر والسودان.. خريطة شراكة وفرص التكامل الاقتصادي بين البلدين

خبير: شراكة مصر والسودان لم تعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية حتمية

كتبت رضوى السيسي

قال المهندس منجد إبراهيم يوسف، مدير قطاع تطوير الأعمال والشراكات بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إن التحالف المصري السوداني في مجال التصنيع الزراعي والغذائي ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة تفرضها المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية.

وأوضح أن التكامل الصادق والإرادة السياسية يمكن أن يحولا البلدين إلى مركز إقليمي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي، مضيفًا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان تمثل ضرورة حيوية تفرضها حقائق الجغرافيا وتكامل الموارد، حيث يملك السودان وفرة في الأراضي الزراعية والمياه والمعادن والثروة الحيوانية، بينما تمتلك مصر الخبرات الصناعية، والبنية التحتية المتقدمة، والقوة البشرية المدربة.

وأكد أن هذا التكامل الطبيعي بين الوفرة والندرة يشكل أساسًا لبناء اقتصاد إقليمي قوي يخدم مصالح الشعبين، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنية التحتية لا يسهم فقط في تحقيق التنمية المستدامة، بل يرسخ الاستقرار ويعزز المكانة الاستراتيجية للبلدين في المنطقة.

وأشار إلى أنه أعد دراسة تحليلية توضّح مناطق القوة والضعف في الاقتصاد والموارد لدى الدولتين، استنادًا إلى منهج تحليل SWOT، بهدف دعم الشركات والمؤسسات في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة.

أولًا: تحليل الوفرة في مصر والندرة في السودان

الوفرة في مصر:

• قوة الصناعات الغذائية بفائض تصدير يقترب من 7 مليارات دولار سنويًا.

• صادرات الحاصلات الزراعية تبلغ 5 مليارات دولار سنويًا من 10 ملايين فدان فقط.

• إجمالي صادرات الصناعات الغذائية والمحاصيل يصل إلى 12 مليار دولار سنويًا.

• صناعة دواء متطورة بفائض تصدير يتجاوز مليار دولار سنويًا.

• إنتاجية مرتفعة للفدان في الحبوب تتراوح بين 2.5 إلى 3 أطنان.

• توافر المدخلات الصناعية والمواد الخام.

• شبكة لوجستية متقدمة تضم 18 ميناءً بحريًا.

• طاقة كهربائية تتجاوز 70 ألف ميجاوات بفائض 25%.

• قوة في البحث العلمي والتمويل البنكي.

الندرة في السودان:

• عجز غذائي بقيمة استيراد 1.7 مليار دولار سنويًا.

• صادرات زراعية أقل من 2 مليار دولار من أصل 50 مليون فدان مزروعة.

• عجز كبير في الدواء بقيمة 600 مليون دولار سنويًا.

• استيراد 2 مليون طن قمح سنويًا.

• ضعف البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية.

• توليد كهرباء لا يتجاوز 5 آلاف ميجاوات.

• إنتاجية فدان منخفضة لا تتعدى ربع طن في الحبوب.

• صعوبات تمويلية بسبب تراجع التصنيف الائتماني.

ثانيًا: تحليل الوفرة في السودان والندرة في مصر

الوفرة في السودان:

• 180 مليون فدان صالحة للزراعة، يُستغل منها 50 مليون فقط.

• موارد مائية ضخمة من النيل والأمطار والمياه الجوفية.

• ثروات معدنية كبيرة من الذهب واليورانيوم والنحاس والحديد.

• ثروة حيوانية تقارب 110 ملايين رأس.

• إنتاج ذهب سنوي يتجاوز 100 طن بقيمة تفوق 10 مليارات دولار.

• أعلاف طبيعية منخفضة التكلفة.

• اقتصاد مرن يعتمد على القطاع الخاص.

الندرة في مصر:

• محدودية الأراضي الزراعية عند 10 إلى 13 مليون فدان.

• عجز مائي واضح.

• فجوة غذائية في اللحوم الحمراء بقيمة 2 مليار دولار سنويًا.

• فجوة حبوب 22 مليون طن بقيمة 8 مليارات دولار سنويًا.

• فجوة في زيوت الطعام بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا.

• فاتورة استيراد غذائي تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا.

الخلاصة

• فرص ضخمة لتحالف استراتيجي في الزراعة، والإنتاج الحيواني، والتعدين.

• الاستفادة من البنية التحتية المصرية في تصدير المنتجات السودانية عالميًا.

• فرص واسعة في التصنيع الغذائي والدوائي المشترك.

• السودان يمثل ركيزة أساسية لسد الفجوة الغذائية العربية التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا.