تواجه قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، أزمة تفاوضية متصاعدة، بعدما تجاوزت الموعد الرسمي لاختتام أعمالها دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط انقسامات حادة بين الدول بشأن الوقود الأحفوري والتمويل المناخي واحتجاز الكربون، وتحذيرات من أن تصبح القمة واحدة من أكثر مؤتمرات المناخ إخفاقًا في تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأطلقت أكثر من 100 منظمة بيئية ودولية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الرئاستين المشتركتين للقمة، الأسترالية والتركية، مطالبة إياهما بتدارك الموقف خلال الساعات الأخيرة، لتجنب التوصل إلى اتفاق وصفته بأنه قد يكون من بين أكثر الاتفاقات المخيبة للآمال في تاريخ مؤتمرات المناخ.
وقالت المنظمات، في رسالة وجهتها إلى رئيسي القمة كريس بوين ومراد كوروم، إن دول الجنوب العالمي تُترك لمواجهة تداعيات أزمة المناخ بمفردها، متهمة الدول المتقدمة بعرقلة المفاوضات وعدم تقديم التزامات مالية جديدة، رغم مسؤوليتها التاريخية عن الجزء الأكبر من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
الوقود الأحفوري يشعل الخلافات داخل قمة المناخ
تركز جانب كبير من الانتقادات على مسودة القرار الختامي الثانية للقمة، التي أثارت غضب المنظمات البيئية بسبب حذف الإشارات الصريحة إلى الفحم والنفط والغاز، رغم أنها تمثل المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة لتغير المناخ.
ووصفت المنظمات المسودة بأنها «هدية لصناعة الوقود الأحفوري»، معتبرة أن تجاهل الأسباب الرئيسية للأزمة المناخية يفرغ المفاوضات من مضمونها، ويهدد بإضعاف الجهود الدولية الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
كما انتقدت إدراج تسريع تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS/CCS)، دون وضع ضمانات كافية تمنع استخدامها ذريعة لاستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري بدلًا من التخلص التدريجي منه.
وطالبت المنظمات بإزالة الأهداف المتعلقة باحتجاز الكربون من مسودة القرار، وإعادة الالتزامات الخاصة بحماية حقوق الشعوب الأصلية، ووضع آليات لمحاسبة الدول الغنية على توفير التمويل المناخي العام.
ودعت كذلك إلى الاعتراف الصريح بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن واجب الدول في حماية المناخ، وربط أهداف التحول نحو الكهرباء بالتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وحذرت من أن تحديد أهداف لزيادة الاعتماد على الكهرباء دون اشتراط أن تكون مولدة من مصادر نظيفة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة مع استمرار الاعتماد على محطات الغاز والوقود الأحفوري.
100 منظمة بيئية تحذر من إخفاق COP31
وقعت الرسالة أكثر من 100 منظمة بيئية، من بينها منظمة السلام الأخضر الدولية «جرينبيس»، وشبكة العمل المناخي، ومنظمة 350.org، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، إلى جانب منظمات معنية بالعدالة المناخية والاقتصاد الدائري.
وطالبت هذه المنظمات رئاسة القمة بإعادة خريطة الطريق التي جرى طرحها خلال COP30 في البرازيل بشأن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، ومواصلة العمل عليها بالتعاون مع رئاستي COP30 وCOP32، وصولًا إلى مرحلة التقييم العالمي الثانية لاتفاق باريس.
وحذرت من أن عدم إحراز تقدم في هذا الملف سيضع إثيوبيا، الدولة المستضيفة للقمة المقبلة COP32، أمام عبء معالجة إخفاقات المفاوضات الحالية.
خلافات حادة تؤجل اجتماع رؤساء الوفود
وفي تطور يعكس عمق الانقسام داخل المفاوضات، أُلغي اجتماع كان مقررًا لرؤساء الوفود في الرابعة عصرًا، بعدما تعذر تقريب وجهات النظر بين الدول بشأن مسودة القرار النهائي.
وأفادت تقارير من داخل المفاوضات بأن بعض الدول اطلعت على النص الكامل لمسودة القرار الجديدة، بينما لم تحصل دول أخرى إلا على أجزاء منها، ما أثار انتقادات تتعلق بغياب الشفافية في إدارة المفاوضات خلال مراحلها الحاسمة.
وأعادت هذه الانتقادات إلى الأذهان ما حدث خلال COP27 في شرم الشيخ عام 2022، عندما أثارت الرئاسة المصرية انتقادات من عشرات الدول بعد عرض أجزاء من مسودة الاتفاق على الوفود بصورة منفصلة، دون إتاحة نسخة كاملة ومتطابقة لجميع الأطراف.
ومع تأجيل اجتماع رؤساء الوفود، لم يتضح موعد استئناف المفاوضات متعددة الأطراف، في ظل استمرار المشاورات الثنائية بين رئاسة القمة وممثلي الدول.
وكانت التوقعات تشير إلى إصدار نسخة ثالثة من مسودة القرار الختامي، إلا أن تأخر نشرها أثار مخاوف من استمرار المفاوضات حتى ساعات متأخرة من الليل، وربما تأجيل إغلاق القمة مرة أخرى.
توفالو: لن نسمح للعرقلة بإضعاف عزيمتنا
وفي مواجهة حالة الإحباط المتصاعدة، حذر وزير المناخ في توفالو، ماينا تاليا، من تزايد حالة عدم الثقة والغضب بين منظمات المجتمع المدني والدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.
وقال تاليا إن مؤتمرات المناخ اعتادت أحيانًا تجاوز مواعيدها الرسمية، لكن الظروف الحالية تختلف عن المؤتمرات السابقة، في ظل تجاوز العالم حدود الأمان المرتبطة بهدف 1.5 درجة مئوية، وتزايد المخاطر التي تهدد النظم البيئية، بما فيها الشعاب المرجانية الاستوائية.
وأكد أن التحركات الدولية خارج إطار المفاوضات الرسمية، والتي تستهدف وضع خطط عملية للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، لا تعني التخلي عن اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.
وأشار إلى أن منتدى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري يعمل على تجاوز مرحلة النقاش حول مجرد ذكر الوقود الأحفوري في النصوص الرسمية، وصولًا إلى إعداد خطط تفصيلية للتحول العالمي في أنظمة الطاقة.
وأوضح أن توفالو ستستضيف الاجتماع الثاني للمنتدى خلال العام المقبل، ليكون منصة تجمع الحكومات الراغبة في التعاون لبناء نظام عالمي خالٍ من الوقود الأحفوري.
وشدد تاليا على أن بلاده لن تسمح للتقاعس أو العرقلة بإضعاف عزيمتها أو إبطاء التقدم، قائلًا إن الدول التي ترغب في التحرك ستواصل العمل معًا، حتى في ظل تعثر المفاوضات الرسمية.
فيجي تنتقد غياب الشفافية وتطالب بإدراج التحول عن الوقود الأحفوري
من جانبها، كشفت وزيرة المناخ في فيجي، ليندا تابويا، عن استمرار الخلافات بشأن طريقة إدارة المفاوضات، مشيرة إلى أن طلبات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الذي يضم 39 دولة منخفضة الارتفاع ومعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، لعقد اجتماعات جماعية مع رئاسة القمة لم تتم الاستجابة لها بالشكل المطلوب.
وقالت إن رئاسة المفاوضات وعدت بإدارة عملية تتسم بالشفافية، لكن غياب الاجتماعات المنظمة مع التكتلات التفاوضية يدفع الدول إلى إدارة مشاوراتها بصورة منفردة.
وانتقدت مقترحًا من رئاسة القمة بالاكتفاء بالإشارة إلى عملية التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري خارج النص الرئيسي للقرار، مؤكدة ضرورة إدراج هذا الالتزام صراحة في القرار الختامي.
ظاهرة النينيو تهدد 50 مليون شخص بالجوع
وفي سياق متصل، حذرت الرئيسة الأيرلندية السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة السابقة للمناخ، ماري روبنسون، من أن قمة COP31 لم تمنح الاهتمام الكافي لتداعيات ظاهرة النينيو المناخية المتوقعة، والتي قد تكون من الأقوى على الإطلاق.
وأشارت إلى أن الظاهرة قد تؤدي إلى موجات حر بحرية، واضطرابات في موسم الأمطار الهندي، وفيضانات في بعض المناطق، وجفاف في مناطق أخرى، محذرة من احتمال دفع نحو 50 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع.
وقالت روبنسون إن أزمة المناخ تتطلب مستوى أكبر من الإلحاح والمسؤولية السياسية، منتقدة غياب القيادة الدولية القادرة على دفع المفاوضات نحو نتائج أكثر طموحًا.
وأضافت أن العالم يواجه ظروفًا أكثر صعوبة مقارنة بقمة باريس للمناخ عام 2015، عندما توافرت قيادة سياسية قوية ساعدت في التوصل إلى اتفاق دولي تاريخي.
وأكدت أن تداعيات تغير المناخ لم تعد مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبحت واقعًا يهدد المياه والمنازل وسبل العيش، خصوصًا في المجتمعات الأكثر هشاشة.
الصين تدعم التحول إلى الكهرباء منخفضة الكربون
وعلى صعيد آخر، برز موقف الصين الداعم لتسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة أن تأتي الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.
وقال وانغ يي، أستاذ سياسات الطاقة والبيئة بالأكاديمية الصينية للعلوم ومستشار حكومي، إن كهربة الاستخدام النهائي للطاقة تمثل اتجاهًا واضحًا للمضي قدمًا، بشرط تنظيف مصادر إنتاج الكهرباء.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تدعو فيه رئاسة المفاوضات إلى تبني هدف وصول حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2035، ضمن المبادرة المعروفة باسم «35:35».
وكانت أستراليا وتركيا قد دفعتا باتجاه هذا الهدف، فيما وقعت أستراليا والصين بيانًا مشتركًا يدعمه.
لكن المسودة الثانية للقرار الختامي خفضت مستوى الالتزام بهذا الهدف، وحولته إلى أحد الخيارات الطوعية التي يمكن للدول تبنيها لخفض الانبعاثات.
ويرى خبراء أن التحول إلى الكهرباء يمثل خطوة محورية لخفض الانبعاثات، خاصة أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل قرابة 80% من مصادر الطاقة الأولية عالميًا، ويُستخدم على نطاق واسع في النقل والتدفئة والصناعة.
ومع ذلك، تحذر المنظمات البيئية من أن تحقيق أهداف الكهربة دون ربطها بالطاقة المتجددة قد يفتح المجال أمام التوسع في محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، بدلًا من تسريع التحول إلى نظام طاقة نظيف.
احتجاز الكربون.. ضرورة مناخية أم بوابة لاستمرار الوقود الأحفوري؟
وفي قلب الخلافات حول مسودة القرار، تبرز تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، باعتبارها أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل القمة.
فبينما ترى منظمات المجتمع المدني أن إدراج هذه التقنيات دون ضوابط قد يمنح صناعة الوقود الأحفوري مبررًا لمواصلة أنشطتها، يشير علماء مناخ إلى أن إزالة الكربون من الغلاف الجوي قد تصبح ضرورة لتحقيق الأهداف المناخية، خاصة بعد تجاوز المسارات العالمية للانبعاثات الحدود المطلوبة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.
وأوضح يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أن العالم استهلك تقريبًا كامل ميزانية الكربون المتبقية لتحقيق مسار آمن نحو 1.5 درجة مئوية، ما يجعل تقنيات إزالة الكربون جزءًا من الحلول المطلوبة للحد من تجاوز درجات الحرارة المستهدفة.
وأشار إلى أن ميزانية الكربون الصافية المتبقية تقدر بنحو 130 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما تصل إلى نحو 400 مليار طن في بعض المسارات الأكثر طموحًا للتحول المنظم، على أساس أن الفارق سيتم تعويضه من خلال تقنيات إزالة الكربون.
وشدد روكستروم على ضرورة التمييز بين احتجاز الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية، وإزالة ثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي، محذرًا من استخدام هذه التقنيات كوسيلة لتعويض استمرار الانبعاثات بدلًا من خفضها فعليًا.
وقال إن إزالة الكربون يجب أن تكون إضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وليس بديلًا عنها، مؤكدًا أن استخدام تقنيات الاحتجاز دون تسريع التحول في أنظمة الطاقة يقوض فرص العودة إلى مسار 1.5 درجة مئوية.
وبينما تتواصل المفاوضات في أنطاليا، يبقى مصير الاتفاق النهائي مرهونًا بقدرة الدول على تجاوز خلافاتها بشأن التمويل المناخي والوقود الأحفوري واحتجاز الكربون، وسط تحذيرات من أن إخفاق القمة في معالجة هذه الملفات سيعمق أزمة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي.
