فقد الذهب أكثر من ثلث قيمته منذ يناير/كانون الثاني، متأثرًا بقوة الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت يرى فيه خبراء أن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، ويدفع بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم.
ويعيد الهبوط الحالي في أسعار الذهب إلى الذاكرة التراجع الذي مُني به المعدن الأصفر بين عامي 2011 و2015، لا سيما أنه فقد أكثر من ثلث قيمته منذ تسجيل قمته التاريخية في يناير/كانون الثاني الماضي، مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية واستمرار قوة الدولار.
وأنهى الذهب الفوري تعاملات الأسبوع الماضي عند 3543.6 دولارًا للأوقية، بعدما لامس خلال جلسة الجمعة 3513.54 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2025. وبهذا الإغلاق، يكون المعدن قد انخفض بنحو 36.7% مقارنة بقمته البالغة نحو 5595 دولارًا في يناير/كانون الثاني، فيما يحتاج إلى ارتفاع يقارب 57.9% لاستعادة ذلك المستوى.
ويرى الخبراء أن الضغوط النقدية قد تطيل أمد تراجع الذهب، رغم استمرار عوامل الدعم طويلة الأجل. وتكشف بيانات الطلب وتوقعات البنوك أن التعافي يرتبط بتغير مسار أسعار الفائدة وعودة المستثمرين إلى الشراء، أكثر من ارتباطه بوجود الأزمات وحدها.
تكلفة الاحتفاظ بالذهب
يقول مدير الاستثمار في شركة «أفينتيكوم» لإدارة رأس المال، طلال السمهوري، إن السبب الأساسي لهبوط الذهب يتمثل في تغير نظرة المستثمرين إلى مسار الفائدة الأمريكية؛ فكلما ارتفعت العوائد على الأصول المقومة بالدولار، زادت جاذبيتها مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، فضلًا عن التكاليف المرتبطة بحيازة المعدن ماديًا، مثل التخزين والحماية.
ويتوقع السمهوري استمرار الضغوط على المعدن الأصفر في الأجل القصير، ما دامت الأسواق تترقب مزيدًا من رفع أسعار الفائدة، ولا يستبعد وصوله إلى 3500 دولار للأوقية أو أقل قبل نهاية العام، وهو مستوى بات قريبًا من أدنى سعر سجله خلال جلسة الجمعة.
وتجد هذه المخاوف سندًا في تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ قال عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، في خطاب ألقاه خلال الشهر الجاري، إنه يميل إلى دعم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، وإن استمرار قراءات التضخم الأساسي المرتفعة قد يستدعي النظر في زيادة تصل إلى 50 نقطة أساس.
وتوضح رئيسة قسم تحليل الأسواق المالية في شركة «سي جي إنفست»، أسيل العرنكي، أن ارتفاع العوائد الحقيقية، أي العوائد بعد احتساب أثر التضخم، يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وتضيف أن بعض المستثمرين يبيعون مراكزهم في المعدن لتوفير السيولة وتغطية خسائر تكبدوها في أسواق أخرى، وهو ما يزيد الضغوط البيعية خلال فترات اضطراب الأسواق.
من جانبه، يتوقع مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة «فورتريس للاستثمار»، أن يظل الذهب تحت الضغط خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى حين اتضاح مسار التشديد النقدي الأمريكي.
ويقول فهمي إن المراكز المضاربية الممولة بالرافعة المالية تزيد تقلبات المعدن، إذ تدفع تحركات الأسواق إلى تصفية بعض هذه المراكز. ويتفق مع العرنكي في أن تقلبات «وول ستريت» تدفع بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من حيازاتهم من الذهب لتغطية مراكزهم في الأسهم.
شبح دورة هبوط سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها الذهب تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العوائد. ففي دراسة تاريخية لمجلس الذهب العالمي، انخفض المعدن بنحو 42% بين أغسطس/آب 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015، من 1814 إلى 1060 دولارًا للأوقية، وفقًا لأسعار نهاية الشهر، وهي طريقة قياس تختلف عن احتساب الهبوط بين أعلى وأدنى سعر خلال جلسات التداول.
ويربط المجلس تلك الدورة بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، بالتزامن مع انتهاء برنامج التيسير الكمي الأمريكي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة. وخلال الفترة نفسها، خسرت صناديق الذهب المتداولة 1215 طنًا من حيازاتها بين عامي 2013 و2015، ما زاد الضغوط البيعية على المعدن.
وترى العرنكي أن احتمال دخول الذهب في تصحيح ممتد أصبح أكثر واقعية، لكنها لا تعتبر تكرار تلك الدورة بالكامل السيناريو الأكثر ترجيحًا. وتقول إن الخطر يتمثل في «دخول الذهب مرحلة من التذبذب والتراجع التدريجي قد تستمر لفترة أطول مما يتوقعه المستثمرون»، إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع وتأخر التحول إلى التيسير النقدي.
وتشير العرنكي إلى أن مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات يوفران دعمًا طويل الأجل للذهب. ومع ذلك، تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة عن عام 2013 أن البنوك المركزية كانت مشترية صافية خلال دورة الهبوط السابقة أيضًا، وهو ما يعني أن وجودها في جانب الطلب لا يكفي وحده لمنع تراجع الأسعار.
وتعكس البيانات الحالية استمرار قوة الطلب الرسمي؛ إذ أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية صافي 321 طنًا إلى احتياطياتها خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، لترتفع المشتريات المقدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنًا، بزيادة 6%، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
لكن الطلب لم يتحسن في جميع القطاعات؛ فقد انخفض الإقبال على المشغولات الذهبية بنسبة 17% إلى 313 طنًا خلال الربع الثالث، كما تراجع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 19% إلى 268 طنًا. وفي المقابل، أضافت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب فعليًا 211 طنًا إلى حيازاتها خلال الفترة نفسها.
وامتدت التدفقات الداخلة إلى الصناديق عالميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول لتبلغ 2.7 مليار دولار، وارتفعت حيازاتها إلى 4275 طنًا. غير أن تقرير المجلس عن الشهر أظهر خروج 512 مليون دولار من صناديق أمريكا الشمالية، مقابل تدفقات داخلة إلى صناديق أوروبا وآسيا، مرجحًا أن تكون حاجة المستثمرين إلى السيولة، خلال تراجع أسهم التكنولوجيا، قد أسهمت في عمليات البيع.
ثم تبدلت الصورة خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني؛ إذ أشار التقرير الأسبوعي للمجلس إلى استمرار عمليات البيع في أوروبا وآسيا، مقابل تحول التدفقات الأمريكية إلى المنطقة الإيجابية. وتكشف هذه التحركات أن سلوك صناديق الاستثمار يتغير سريعًا، ولا يسير في اتجاه واحد.
وتقول العرنكي إن انتقال السوق إلى موجة صعود قوية يحتاج إلى تزامن الطلب الرسمي مع الطلب الاستثماري الخاص. ويتفق ذلك مع تقييم مجلس الذهب العالمي بأن مشتريات البنوك المركزية قد تدعم الأسعار والاستقرار، لكن العلاقة بين تلك المشتريات والأسعار ليست ثابتة بما يكفي لاعتبارها ضمانًا لوجود حد أدنى للسعر.
مفارقة الحرب والديون
لم تتحول التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم كافٍ لأسعار الذهب، وهو ما تفسره العرنكي بتداخل تأثير الحروب مع التضخم وأسعار الفائدة. فالتصعيد يشجع المستثمرين على التحوط، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ويدفع الأسواق إلى توقع تشديد السياسة النقدية، بما يجعل الدولار والأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية.
وذكر بنك «مورغان ستانلي»، في توقعاته الصادرة خلال الشهر الجاري، أن انحسار صراعات الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وتوقعات الفائدة، بما يحسن جاذبية الذهب مقارنة بالسندات والسيولة. وبذلك، يمكن أن يستفيد المعدن من التهدئة الجيوسياسية عبر انخفاض تكلفة الاحتفاظ به.
وفيما يتعلق بالمالية العامة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين الفيدرالي نحو 40.71 تريليون دولار في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. لكن العرنكي ترى أن حجم الدين لا يمثل محفزًا فوريًا لصعود الذهب؛ إذ يتوقف تأثيره على انعكاسه على الثقة بالدولار واستدامة المالية العامة والعوائد الحقيقية.
وتوضح أن تراجع الثقة بالعملة الأمريكية قد يدفع المحافظ الاستثمارية إلى زيادة حيازاتها من الذهب، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع العوائد الحقيقية إلى فرض ضغوط إضافية على المعدن قبل أن تتحول المخاوف المالية إلى طلب فعلي.
ويعد السمهوري ارتفاع الدين وتكاليف خدمته، إلى جانب توجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها، من العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، حتى مع استمرار الضغوط النقدية في الأجل القصير.
ويقرأ فهمي مسار الذهب على المدى الطويل من زاوية اقتصادية وجيوسياسية أوسع؛ إذ يرى أن ارتفاع الديون العالمية، والتوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وإغلاق بعض المضايق والممرات الملاحية الحيوية، إلى جانب صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا وما قد يصاحبه من تحولات سياسية واقتصادية، كلها عوامل تدعم استمرار المسار الصعودي للذهب بوصفه أداة للتحوط.
ويضيف أن العالم لم يشهد اجتماع هذه التطورات بهذه الصورة منذ عقود، لا سيما على مستوى المديونية واضطراب حركة التجارة. ولذلك، يرى أن الانخفاضات والتصحيحات المحتملة في الأسعار لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن هذه المتغيرات.
توقعات البنوك لأسعار الذهب
تُظهر توقعات البنوك وجود مساحة للتعافي خلال عام 2027، مع تفاوت في قوة هذا التعافي وتوقيته. ويتطلب تحليل هذه التوقعات التمييز بين متوسط السعر خلال سنة أو ربع سنة، وبين السعر المستهدف عند نهاية الفترة.
وفي تحديث صدر خلال الشهر الجاري، توقع بنك «آي إن جي» أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4408 دولارات للأوقية خلال عام 2026، و4150 دولارًا خلال الربع الأخير منه. وبالنسبة إلى عام 2027، قدر البنك متوسط السعر بنحو 4375 دولارًا، مع ارتفاع المتوسط الفصلي من 4200 دولار في الربع الأول إلى 4550 دولارًا في الربع الرابع.
وتعني هذه التقديرات إمكانية تحسن الأسعار تدريجيًا خلال عام 2027، حتى إذا ظل متوسطها السنوي أقل من متوسط عام 2026.
أما مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات في «يو بي إس»، فيستهدف وصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية في ديسمبر/كانون الأول 2027، وفقًا لسيناريوه الأساسي الصادر يوم الأربعاء الماضي، ويربط التعافي باستمرار الطلب وانحسار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد الحقيقية في وقت لاحق.
وفي تقرير نوفمبر/تشرين الثاني، حدد «جيه بي مورغان برايفت بنك» مستهدفًا لسعر الذهب عند نهاية عام 2027 يتراوح بين 4450 و4750 دولارًا للأوقية، بمنتصف نطاق يبلغ 4600 دولار. ويراهن التقرير على بلوغ العوائد ذروتها مع انتهاء دورة رفع الفائدة، إلى جانب استمرار الطلب الإضافي من البنوك المركزية والمستثمرين أصحاب الأفق الاستثماري الطويل.
وتمتد بعض التقديرات إلى عام 2028؛ فقد خفض بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولارًا للأوقية، بدلًا من 4650 دولارًا. وفي مذكرة أحدث، توقع البنك وصول السعر إلى 4650 دولارًا بنهاية عام 2027، ثم إلى 5600 دولار بنهاية عام 2028، مع افتراض بدء خفض أسعار الفائدة في أواخر عام 2027 وعودة الطلب الغربي على صناديق الذهب.
شروط عودة الذهب إلى القمة
لا تعني هذه التوقعات أن الطريق إلى التعافي سيكون متصلًا أو خاليًا من التقلبات. وترجح أسيل العرنكي استمرار الضغوط خلال ما تبقى من عام 2026، مع احتمال امتداد التقلبات إلى النصف الأول من عام 2027، قبل بدء تعافٍ تدريجي مشروط بتحسن البيئة النقدية.
وتحذر العرنكي من أن التوقعات قد تكون متفائلة أكثر من اللازم إذا ظل التضخم مرتفعًا، واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
ويفرق السمهوري بين الأفق الزمني القصير ودور الذهب في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل؛ إذ يفضل الشراء التدريجي عند مستويات سعرية مختلفة، مع إعادة التوازن للمحفظة دوريًا. ويرى أن تخصيص حصة تتراوح بين 5% و10% للذهب قد يكون مناسبًا للتحوط، مع تفضيله نسبة تقارب 5% على المدى الطويل.
أما فهمي، فيرى أن قرار شراء الذهب يتوقف على الهدف الذي يسعى المستثمر إلى تحقيقه؛ سواء كان التحوط وحماية الثروة، أو تحقيق مكاسب استثمارية، أو المضاربة على تحركات الأسعار اليومية. فهذا الهدف، من وجهة نظره، هو ما يحدد الأفق الزمني للاستثمار ومدى تأثر المستثمر بالتقلبات قصيرة الأجل.
وبالنسبة إلى العرنكي، فإن المؤشر الأهم على انتهاء التصحيح يتمثل في عودة الطلب الاستثماري الغربي بالتزامن مع استمرار المشتريات الرسمية، وتغير الظروف النقدية التي تضغط على المعدن.
وتختتم العرنكي رؤيتها بالتأكيد أن السؤال الأساسي لم يعد متعلقًا فقط بقدرة الذهب على الصعود، وإنما بتوقيت تغير الظروف النقدية بما يسمح له باستعادة دوره أداةً للتحوط والاستثمار، دون أن تواجهه ضغوط مستمرة ناجمة عن ارتفاع تكلفة الأموال.
