COP29.. بدء العد التنازلي لأهم مؤتمر يحدد مصير الكوكب.. ما هي أولويات مفاوضات المناخ؟ تحديات التمويل في المقدمة

بدأ العد التنازلي لمائة يوم على انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP29، ويشكل المؤتمر، المقرر عقده في نوفمبر في باكو، لحظة حاسمة بالنسبة للقادة لإحراز تقدم بشأن التزامات المناخ.

ومؤخرا، أرسل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ العالمي COP29 مختار باباييف أول رسالة رسمية له إلى الأطراف والدوائر الانتخابية للمؤتمر، وفي هذه الرسالة، حدد أولويات العمل ــ فضلا عن العقبات المتبقية لتحقيق هذه الأولويات.

وكما أوضحت رسالته، فإننا سوف نحتاج إلى “تضافر كل الجهود” لتحقيق “الركيزتين” الرئيسيتين للحدث بنجاح: تعزيز الطموح؛ وتمكين العمل.

وفيما يلي جدول الأعمال ــ وما هو مطلوب لدفع هذه الأولويات إلى الأمام.

ما هي مؤتمرات قمة الأطراف؟

مؤتمر الأطراف هو مجموعة الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تم وضعها في عام 1992، وتلتزم هذه الدول بالعمل معًا لتثبيت تركيزات الغازات المسببة للانحباس الحراري “عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي”، ومنذ ذلك الحين، تجتمع الأطراف، أو الدول، سنويًا تقريبًا.

انعقد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون في العام الماضي في دبي وكان أكبر مؤتمر مناخي حضره 97 ألف مندوب وأكثر من 150 رئيس دولة بالإضافة إلى المفاوضين وقادة الأعمال والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وكان اختتام أول عملية تقييم عالمية على الإطلاق (مراجعة منتصف المدة للتقدم نحو اتفاق باريس لعام 2015) النتيجة الرئيسية للحدث وأكد المؤتمر على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإحراز تقدم في مجال الطاقة المتجددة والانتقال العادل وأكثر من ذلك.

الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين
1. تمويل المناخ ومشكلة “التنوع البيولوجي”

ويطلق كثيرون على مؤتمر المناخ التاسع والعشرين اسم “مؤتمر التمويل”، باعتباره فرصة لمواءمة مساهمات تمويل المناخ مع الاحتياجات العالمية المقدرة.

ولكن على الرغم من هذا التركيز على إطلاق العنان للأموال، فإن كل عنصر أساسي تقريبا من الهدف الكمي الجماعي الجديد لا يزال محل نزاع، من الهدف الجديد وقاعدة المساهمين إلى نطاق التمويل المعني ومواد اتفاق باريس محل النزاع. وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سوف يكون من الضروري تركيز الاهتمام على الحلول الإبداعية لهذه القضايا.

وعلاوة على ذلك، لابد من تكثيف مشاركة القطاع الخاص؛ ففي الوقت الحالي، تم تصميم العديد من مخططات تمويل المناخ من خلال افتراضات حول سلوك رأس المال الخاص، وبعض هذه الافتراضات لم تصمد.

والقطاع الخاص هو الأقدر على وضع المتطلبات الأساسية لتدفق التمويل الخاص، لذا ينبغي طلب مساهماته بسرعة وبشكل منهجي.

2. المادة 6: تثبيت آلية متعثرة لتعبئة رأس المال

في السنوات الأخيرة، أصبحت أسواق الكربون بمثابة نقطة اشتعال في السياسة المناخية الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نتائجها المتباينة.

فمن ناحية، أظهرت أسواق الكربون إمكاناتها كوسيلة خالية من الديون لتوجيه التمويل من الدول التي تسبب الانبعاثات الثقيلة إلى مشاريع نظيفة أو خضراء واعدة.

ومن ناحية أخرى، كان الافتقار إلى الدقة يعني أن أسواق الكربون في كثير من الأحيان لا تدفع إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات، بل تدفع الأموال بدلاً من ذلك إلى أماكن غير ضرورية أو غير قابلة للتحقق وتمكين التضليل البيئي. وقد

أنشأت المادة 6 من اتفاق باريس مبادئ لأسواق الكربون وسبل يمكن للدول من خلالها التعاون لتحقيق أهداف المناخ.

وفي حين تم الاتفاق على القواعد في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، كانت هناك حاجة إلى التفاوض لوضع الإرشادات اللازمة لتشغيلها.

تفعيل المادة السادسة بشكل كامل من شأنه أن يوفر الأساس لأسواق كربون ذات جودة أفضل من خلال اتفاقيات ثنائية قابلة للمراجعة وسوق مركزية متعددة الأطراف.

وللوصول إلى هذه النقطة، يتعين على المفاوضين التوصل إلى اتفاقات بشأن التعريف والمحتوى؛ وأهلية المشروعات وعمليات المراجعة؛ والقدرة على جعل بعض المعلومات سرية، من بين قضايا أخرى .

لقد فشلت مؤتمرات الأطراف المتعاقبة في تفعيل المادة السادسة، حيث توصلت الدول والكيانات الأخرى إلى بعض الاتفاقيات في غضون ذلك ولكن لم يتم تحقيق أي قدر حقيقي من التقدم، ومع استمرار ارتفاع المشاعر المعادية للترويج للخضرة وتراجع الشركات عن تعهداتها المناخية، فإن وجود سوق كربون تعمل بشكل جيد ضمن آلية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

3. تنمية صندوق الخسائر والأضرار

المبلغ الذي تم التعهد به حالياً لصندوق الخسائر والأضرار الذي لا يزال في طور التشكل ، والذي ستستضيف الفلبين مجلس إدارته، ضئيل مقارنة باحتياجات الخسائر والأضرار المقدرة على مستوى العالم.

وقبل أن يتمكن الصندوق من زيادة هذا المبلغ إلى أي شيء ذي معنى، فإنه يحتاج إلى تحقيق عدة أهداف بسرعة.

ومن الناحية المثالية، يتعين على المجلس أن يعين مديراً تنفيذياً خلال المائة يوم المقبلة. وهذه العملية جارية بالفعل، ولكن اختتامها سوف يسمح لشخص معين، مخول بموجب اتفاقية استضافة مستقرة ــ وإن كانت مؤقتة ــ في البنك الدولي، بالانخراط في مناقشات رفيعة المستوى من شأنها أن تجتذب موجات جديدة من التمويل.

فضلاً عن ذلك، لابد من بذل الجهود لتمكين المراقبين النشطين من الوصول المستمر إلى عملية صنع القرار.

ولكن أحد القرارات الرئيسية سوف يكون إشراك القطاع الخاص. فقد أوصى اقتراح اللجنة الانتقالية بتمكين الصندوق من تلقي المدخلات المالية من “مصادر غير عامة وبديلة، بما في ذلك مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل”.

وهناك صناديق أخرى غير مناخية، مثل جافي والصندوق العالمي، أنشئت لتلقي التمويل الخاص؛ ولتعظيم تأثيره، قد يفكر صندوق الخسائر والأضرار في اتباع نفس النهج.

4. وضع التكيف على المسار الصحيح

لقد طغى التخفيف على التكيف في كثير من الأحيان، إلا أنه أصبح أمرا بالغ الأهمية مع تفاقم تأثيرات المناخ. ويشكل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون فرصة محورية لإعطاء الأولوية للتكيف وتأمين الموارد اللازمة.

ومع تزايد احتمالات حدوث بعض آثار تغير المناخ، فإن استراتيجيات التكيف القوية تشكل ضرورة أساسية. وتعتبر خطط التكيف الوطنية أدوات حيوية، وينبغي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن يعزز الدعم اللازم لتطويرها وتنفيذها، مع التركيز على المساعدات المالية والفنية.

ويشكل سد فجوة تمويل التكيف أمراً بالغ الأهمية؛ ويتعين على البلدان المانحة أن تفي بالتزاماتها، وينبغي استكشاف آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الخاص، حتى تتمكن البلدان الأكثر ضعفاً من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة تحديات المناخ.

ما الذي يتم إهماله؟

التركيز الضيق على الحلول القائمة على السوق والاستثمار لمشكلة تمويل المناخ يعني أن بعض الأساليب الأخرى معرضة لخطر السقوط على جانب الطريق.

وقد يكون أحد هذه الأساليب الصارخة هو التقدم باتفاق للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري بشكل موثوق.

في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، حافظت الأطراف على الاتفاق القائم بشأن التخلص التدريجي من الدعم “غير الفعّال”، ولكن هذه اللغة قد أعطت الكثير من الغطاء للدول التي تسعى إلى إطالة أمد برامج الدعم والدفاع عنها.

كما أنها تأتي دون موعد نهائي، أو خطة عمل، أو وسيلة لقياس التقدم، مع بلوغ دعم الوقود الأحفوري مستويات قياسية في عام 2022، لا ينبغي أن يتم إبعاده عن جدول الأعمال لإفساح المجال لبنود أخرى على جدول الأعمال.

(قد يزعم البعض أن إلغاء الدعم يندرج تحت “تمويل المناخ”، وتحديدا بموجب المادة 2.1 (ج) من اتفاق باريس، والتي تنص على أن جميع الدول يجب أن تجعل “تدفقات التمويل متسقة مع مسار نحو انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والتنمية المقاومة للمناخ”).

كما يوضح منظور التمويل أن الاهتمام بالتوصل إلى حلول شاملة للديون لا يكفي، ويشكل تخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها بعضا من أقوى الأساليب لتحرير الحيز المالي، وتحفيز النشاط، والحد من المخاطر.

ومع تزايد شعبية الأدوات المبتكرة مثل مقايضة الديون بالمناخ والديون بالتكيف ــ وتوفير مسار لتمويل المشاريع التي تقدم عائدا أقل جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص ــ يتعين على الأطراف أن تضعها في المقدمة وفي مركز الاهتمام في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين، إلى أقصى حد ممكن.

وبدون اتخاذ إجراءات تحويلية بشأن الديون السيادية، سوف تظل العديد من البلدان النامية حبيسة دورات المخاطر، ومضطرة إلى الاختيار بين الاستقرار المالي والعمل المناخي، وتتعرض للتفوق في أسواق رأس المال.

ومع تحديث المساهمات المحددة وطنيا في الأفق، فإن تحقيق نتيجة قوية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أمر بالغ الأهمية لإرسال إشارة قوية بالتقدم.

ومن خلال سد فجوة التمويل، وملاحقة استراتيجيات التكيف القوية، وتعزيز الحلول المبتكرة والشاملة، يمكن لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن يشكل سابقة للعمل المناخي الشامل، وستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة في تشكيل هذا المستقبل.