قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم بحاجة إلى إنفاق نحو 540 مليار دولار سنويًا في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية حتى عام 2050.
وحذّرت الوكالة من أنه في حال غياب الاستثمارات، فإن الإمدادات العالمية ستتراجع سنويًا بما يعادل إجمالي إنتاج النرويج والبرازيل مجتمعين، أي أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا.
وأوضح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن قطاع النفط والغاز “يحتاج إلى الركض بوتيرة أسرع لمجرد البقاء في مكانه”، في إشارة إلى ضرورة استمرار مستويات الإنتاج المرتفعة لسنوات مقبلة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”.
وكشفت الوكالة أن الإنفاق العالمي على استكشاف وإنتاج النفط والغاز قد يصل إلى 570 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مستوى يقل قليلًا عن عام 2024.
وقال كريستوف ماكغلايد، رئيس وحدة إمدادات الطاقة في الوكالة، خلال ندوة عبر الإنترنت، إن هذا التوجه يعني أن الشركات ستضطر إلى استغلال احتياطيات لم تُكتشف بعد، ما لم يتراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير، الذي شمل تحليل أكثر من 15 ألف حقل نفطي وغازي ومعدلات تراجع إنتاجها، إلى أن وتيرة الانخفاض الحالية أعلى بنحو 40% مما كانت عليه في عام 2010، بسبب الاعتماد المتزايد على إنتاج النفط الصخري، خصوصًا من الولايات المتحدة، والذي ينضب أسرع من الحقول التقليدية.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة في ظل غياب مؤشرات قوية على قرب ذروة الطلب على النفط، ما يعني أن الحاجة للإنتاج المرتفع ستستمر لسنوات.
وبينما يُتوقع فائض في المعروض النفطي عالميًا خلال العام الجاري والمقبل، فإن شركة “بي بي” توقعت أن يظل نمو الإمدادات من خارج منظمة “أوبك” شبه ثابت بين أوائل 2026 وحتى 12 إلى 18 شهرًا لاحقًا.
وأكد بيرول: “في حالة النفط، فإن غياب الاستثمار في المنبع سيؤدي إلى سحب ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعين من التوازن العالمي كل عام، وهو ما يفرض على الصناعة العمل بوتيرة أسرع فقط للحفاظ على موقعها”.
