وزيرة البيئة: تقديم دعم فني ومالي للمشروعات لتحسين الأداء البيئي والاستجابة للتحديات المناخية والبيئية والوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام،

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان زيادة الدخل القومى، وتحسين مستوى المواطن المصرى، وزيادة الصادرات، والحفاظ على الموارد جميعها اهداف تم صياغتها فى الاستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية وتسعى لها الحكومة المصرية، وذلك من خلال تحقيق تنمية شامله ومستدامة “تنمية خضراء”، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بمؤتمر” الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” ، والذى نظمته وزارة البيئة، بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، وبمشاركة عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وممثلي القطاع الصناعي، وعدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني.

اختراق الأسواق العالمية

واعتبرت الوزيرة أن هذا المؤتمر يرسل رسالة هامة فى الداخل والخارج، أن الصناعة والبيئة متوافقين، وهما أساس الوصول للتنمية الخضراء، مؤكده أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه منذ عام 2019، أن تكون لغة حوار بالبيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية. وهو ما تركز عليه استراتيجية وزارة البيئة، ومن أهمها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فى الصناعة، من حيث كفاءة استخدام الطاقة فى العملية الإنتاجية، وإعادة تدوير المياه واستخدام مصادر الطاقة الجديدة وغيرها، مؤكدة أن المؤتمر، وفى ظل التحديات التى تواجهه الصناعة المصرية يعد أحد خطوات التكاتف والتعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة، من أجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التى تمكن الصناعة من اختراق الأسواق العالمية ومنها الأسواق الأوروبية وغيرها

وأوضخت، أن وزارة البيئة تعمل على تخطى فكرة الإصحاح البيئي الى تنفيذ فكر يرتبط بمنظومة اقتصادية واجتماعية، مؤكدةً على استمرار الوزارة فى دعم القطاع الصناعي، حيث لا خيار أخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد فى الأسواق العالمية ومواكبة المستجدات الدولية التى تفرض علينا التزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة الاستخدام وتقليل الانبعاثات، مع وضع الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى الاعتبار مما يخلق قطاع صناعي أخضر.

مؤكدةً استمرار التعاون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع اتحاد الصناعات ورئيسه محمد السويدي خلال الفترة القادمة من أجل دعم مشروعات أكبر نحو طريق الاستدامة والتحول الأخضر.

الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تستكمل تنفيذ استراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من السياسات، ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الصناعية، وتحقيق ⁠التوافق البيئي والذي يعد من الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية، من خلال ⁠تقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي والتي حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار ٢٥ عاما، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي ومستمرون حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الصناعة المصرية هى القوى المحركة للتنمية و التى تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلى , أو كصادرات ، ولذا كانت وزارة البيئة دائما هي الشريك الرئيس للصناعة  نحو التنمية الخضراء التى تضمن حماية البيئة فى ظل التوسع فى القطاع الصناعي، وذلك من خلال  صياغة و تطبيق قانون البيئة، وكذلك تقديم أساليب الدعم الفني من خلال تقديم الأدلة الإرشادية للقطاعات الصناعية المختلفة، والبرامج التوعوية، والتدريب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئي ومنع التلوث, وكذلك المشروعات التى تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وهو ما يؤدى أيضا الى  تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية وذلك من خلال تقديم مزيد من القروض و المنح وصلت الى 400 مليون يورو .

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المؤتمر ، شهد عرض لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتكلم عن نفسها وعن الدعم الذى لاقتة من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية ،و دور هذا الدعم فى موقف هذه الشركات.

كما شهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئي بقيمة 150 مليون جنية تقدم للمشروعات البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة للتعاون بين المركز وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لإعداد الدراسات الفنية وحسابات الكربون ودراسات تقييم التأثير البيئي وتأهيلها للحصول على الدعم المالي.