هيئة تدوير عالمية تعارض قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير خردة الألومنيوم
منظمة دولية: قيود تصدير خردة الألومنيوم غير ضرورية وقد تضر بالبيئة
عارضت هيئة عالمية تمثل صناعة إعادة التدوير مقترحات المفوضية الأوروبية الرامية إلى تقييد صادرات خردة الألومنيوم، محذّرة من أن هذه الإجراءات غير ضرورية وقد تؤدي إلى تقويض الاقتصاد الدائري داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي إنها تخطط لفرض قيود على تصدير خردة الألومنيوم، بهدف الحد من خروج المعدن خارج الاتحاد وضمان توافره للصناعة الأوروبية، التي تواجه نقصًا في المواد الخام.
ورحّبت جماعة الضغط الصناعية «الألومنيوم الأوروبي» بهذه الخطوة، داعية صانعي السياسات إلى فرض رسوم على صادرات خردة الألومنيوم من أجل دعم المنتجين داخل الاتحاد.
في المقابل، اعتبر مكتب إعادة التدوير الدولي (BIR)، ومقره بروكسل، والذي يمثل 37 اتحادًا وطنيًا لإعادة التدوير حول العالم، أن فرض حظر أو قيود تجارية على تصدير خردة الألومنيوم «ليس ضروريًا ولا فعالًا».
وأوضح المكتب، في ملاحظاته المقدمة ضمن المشاورة العامة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية وانتهت بنهاية يناير، أن الاتحاد الأوروبي ينتج بالفعل كميات من خردة الألومنيوم تفوق قدرته الحالية على استيعابها محليًا.
وأشار إلى أن البيانات المتاحة «لا تُظهر وجود تسرب هيكلي للخردة» يستدعي التدخل التنظيمي، في إشارة إلى ما يُعرف بخروج المواد القابلة لإعادة التدوير — وهي مورد منخفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالألومنيوم الأولي — إلى أسواق خارجية.
وحذّر المكتب من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى فائض في المعروض داخل السوق الأوروبية، وانخفاض أسعار الخردة، ما يضع شركات إعادة التدوير في موقف اقتصادي غير مستدام.
وأضاف أن هذه التداعيات قد تسفر في نهاية المطاف عن تراجع معدلات جمع الخردة وإعادة تدويرها، وزيادة مخاطر إدارة النفايات بشكل غير منضبط، فضلًا عن إضعاف أسس الاقتصاد الدائري.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنها ستقترح إجراءات «مستهدفة» بشأن خردة الألومنيوم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
