هل يمكن لمؤتمر COP29 تسريع مسار القضاء على سوء التغذية؟

قمة التغذية من أجل النمو مارس المقبل في باريس أفضل فرصة لعلاج القصور في معالجة سوء التغذية

 في الوقت الذي يضع المفاوضون اللمسات الأخيرة على اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP29، ومازالت قضية تمويل المناخ تحظى بالخلافات، لكن أزمة التغذية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ حظيت باهتمام خاص هذه المرة. 

وتشير أحدث  التقارير إلى أنه بين الآن وعام 2050، من المتوقع أن يعاني 40 مليون طفل إضافي من التقزم، وأن يعاني 28 مليون طفل إضافي من الهزال بسبب تغير المناخ. 

ومن المتوقع أن تؤدي الظروف المناخية المتدهورة إلى زيادة معدلات الهزال ونقص الوزن بنسبة  50% .

وأكدت أفيشان خان، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة حركة تعزيز التغذية، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فرصة للوفاء بالالتزامات الواردة في إعلانات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن الأغذية والزراعة. 

وأضافت أنه في ظل  معاناة 757 مليون  شخص من سوء التغذية بحلول عام 2023 واستمرار الظواهر المناخية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم، فهذه لحظة حاسمة ومناسبة بشكل خاص قبل قمة التغذية من أجل النمو المقرر عقدها في مارس المقبل في باريس ــ وهي أفضل فرصة في العالم لعكس مسار سنوات من التقدم الضائع في معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله.

وأوضحت خان، أن سوء التغذية يقوض الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ويحد من قدرة الشخص على تحقيق إمكاناته الكاملة، كما أن التقزم قد أثر على ما يقرب من ربع الأطفال دون سن الخامسة في عام 2022، مما يكلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما لا يقل عن  135.4 مليار دولار  سنويًا، فالطفل ​​المولود اليوم من المتوقع أن يصل إلى 56٪ فقط من إنتاجيته الكاملة للبالغين، بسبب سوء الصحة والتعليم.

ومن ثم فإن الاستفادة من الاهتمام المتجدد الأخير بمعالجة سوء التغذية أمر ضروري، وسوف يتطلب جهوداً عاجلة ومنسقة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

أولا، لابد من زيادة التمويل المناخي للمبادرات الرامية إلى معالجة سوء التغذية الناجم عن تغير المناخ. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن توسيع نطاق التدخلات التغذوية المثبتة لتغطي 90% من السكان سوف يتطلب  128 مليار دولار إضافية  من عام 2025 إلى عام 2034. وقد يبدو هذا الرقم مرتفعا، ولكن الفوائد تفوق التكاليف بكثير: إذ تشير التقديرات إلى أن الاستثمار في التدخلات التغذوية المثبتة من شأنه أن يولد 2.4 تريليون دولار من الفوائد الاقتصادية، أي ما يعادل عائدا قدره 23 دولارا لكل دولار مستثمر. ومن الممكن أن تنقذ التدخلات المثبتة 6.2 مليون طفل دون سن الخامسة من الوفيات التي يمكن الوقاية منها، وأن تمنع 980 ألف حالة ولادة جنين ميت. 

 

ولنأخذ على سبيل المثال تأثير فقر الدم على صحة المرأة وإنتاجيتها. فواحدة من كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تعاني من فقر الدم على مستوى العالم. وهذا له آثار خطيرة وواسعة النطاق على آفاقهن، ويديم عدم المساواة بين الجنسين ويؤثر على صحة وتغذية أطفالهن. وتبلغ التكلفة الاقتصادية السنوية للتقاعس عن العمل في مجال فقر الدم بين النساء والأطفال  274 مليار دولار . 

 

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة مع  تسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون  في الهواء في خفض محتوى الحديد في المحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والأرز والشعير والذرة. وسوء التغذية، أينما وجد، يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. وفي أغلب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تأتي النساء في المرتبة الأخيرة وأقل من يتناولن الطعام. 

 

يتعين على المؤسسات المالية والحكومات أن تعمل معا لتطوير حلول تمويلية مبتكرة لإطلاق العنان للموارد اللازمة لإنهاء سوء التغذية مع معالجة تغير المناخ في الوقت نفسه. وتشكل هذه الاستثمارات المفتاح لإطلاق العنان للرخاء على المدى الطويل.

 

ولكن زيادة التمويل وحده لن يكون كافيا لمعالجة أزمتي المناخ والتغذية. فهذه قضايا متداخلة ولابد من دمجها ليس فقط في أنظمة الصحة، بل وأيضا في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والغذاء. ومن شأن دعم المزارعين لكي يصبحوا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ أن يساعد في الحفاظ على الدخول المحلية وإمدادات مجتمعاتهم من الأغذية المغذية. وبالتالي فإن دمج التغذية في سياسات المناخ أمر ضروري لضمان قدرة السكان على الصمود. 

 

وأخيرا، فإن القضاء على سوء التغذية يتلخص أيضا في الإرادة السياسية. على سبيل المثال، تجاوزت مبادرة “Crecer Juntos” (“النمو معا”)، التي أطلقتها حكومة السلفادور في عام 2019 لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية، هدفها لعام 2025 بالفعل، قبل عام من الموعد المحدد. وتمت الموافقة على قانون Crecer Juntosللحماية الشاملة المصاحب في يونيو/حزيران 2022، والذي سيضمن حماية المؤسسات المرتبطة بالأطفال لنموهم، بما في ذلك التغذية الأفضل، مما يوضح كيف أن الإرادة السياسية والقيادة تشكلان مفتاحا لتعزيز مكاسب التغذية. 

يقدم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون الفرصة لإظهار أهمية التغذية والصحة في جدول أعمال المناخ وتهيئة المسرح للعمل على نطاق واسع في العام الجديد.

 

في مارس/آذار 2025، ستستضيف فرنسا قمة التغذية من أجل النمو، مما يوفر فرصة رئيسية لتجديد التعبئة المالية والسياسية على المستويين العالمي والوطني. وسوف تركز القمة على الجمع بين مؤسسات التمويل الإنمائي وآليات التمويل المبتكرة لتعبئة الاستثمارات اللازمة لمعالجة سوء التغذية بجميع أشكاله، وتعزيز أجندة 2030. كما ستدفع القمة بالالتزامات السياسية لتحسين نتائج التغذية وخلق بيئة أكثر دعما للتمويل والسياسات والقرارات البرنامجية.

 وفي وقت لاحق من عام 2025، ستستضيف حركة توسيع نطاق التغذية (SUN) تجمعها العالمي، حيث يمكن لدول SUN مراجعة التقدم وتبادل الدروس وتعزيز المساءلة لضمان استمرارية التزاماتN4G.

 ولنكن واضحين: إن القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله ــ حيث يعاني 2.5 مليار بالغ من زيادة الوزن، ويعاني 890 مليون شخص من السمنة، ويعاني 390 مليون شخص من نقص الوزن ــ لن يكون بالمهمة الهينة. ومع ذلك، هناك حلول واستثمارات. ويمكن لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن يعمل كنقطة انطلاق لحشد الإرادة السياسية والالتزامات المالية في عام 2025، مع سلسلة من الفرص غير المسبوقة للتغذية.

وسوف توفر الأحداث الرئيسية مثل قمة مجموعة العشرين، وقمة الجيل الرابع من أجل التنمية في باريس، ومؤتمر تمويل التنمية، وقمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية +4 منصات لإبقاء التغذية على رأس أجندات السياسات ودعم العمل المنسق والمتضافر.

 ومن خلال الاستثمار في التغذية في ظل تغير المناخ، ودمج الجهود عبر القطاعات، وتعزيز الالتزام السياسي، يمكننا تغيير حياة الملايين من البشر وخلق مستقبل أكثر صحة وتغذية  وكوكب  أكثر استدامة. وهذه ليست مجرد دعوة إلى العمل، بل إنها فرصة نادرة لإنهاء سوء التغذية للجميع.