نوبل الاقتصاد 2026 للأمريكيين هال ووودفورد.. كيف تساعد أبحاثهما في مواجهة التضخم والأزمات؟
أبحاث تربط قرارات الأسر والشركات بمستقبل النمو والتضخم.. من أسعار الفائدة إلى الاستهلاك والتوظيف
فاز الاقتصاديان الأمريكيان روبرت إي. هال ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2026، تقديرًا لإسهاماتهما البحثية في تطوير الأسس النظرية والنماذج الاقتصادية التي تساعد صانعي السياسات على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحد من تقلبات النشاط الاقتصادي، ومواجهة التضخم والركود والصدمات المفاجئة.
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الاثنين 12 أكتوبر 2026، منح الجائزة للعالمين تقديرًا لأبحاثهما التي أسهمت في تطوير فهم العلاقة بين القرارات الاقتصادية للأسر والشركات، وبين أداء الاقتصاد ككل، بما يدعم قدرة البنوك المركزية ووزارات المالية على تقييم آثار السياسات النقدية والمالية.
ويتقاسم الفائزان الجائزة بالتساوي، التي تحمل رسميًا اسم «جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، وتبلغ قيمتها الإجمالية 12 مليون كرونة سويدية، وفقًا لرويترز، أي نحو 1.2 مليون دولار.
كيف أسهمت أبحاث هال ووودفورد في استقرار الاقتصاد؟
تتمثل إحدى الأفكار الأساسية في أبحاث الفائزين في أن استقرار الاقتصاد لا يتحقق بمجرد تعديل أسعار الفائدة أو الضرائب بصورة منفصلة عن سلوك الأفراد والشركات، بل يتطلب فهم كيفية اتخاذ ملايين القرارات اليومية المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار والإنتاج والتوظيف.
وبدلًا من الاعتماد على النماذج التي تنظر إلى الاقتصاد من أعلى، من خلال المؤشرات الإجمالية فقط، ساعدت أبحاثهما في ترسيخ نهج يربط حركة الاقتصاد الكلي بالقرارات الفردية للأسر والشركات، والتوقعات التي تشكلها بشأن الدخل والأسعار والسياسات الحكومية.
ويتيح هذا النهج لصانعي السياسات تحليل كيفية انتقال القرارات النقدية والمالية إلى الاقتصاد الحقيقي، وكيف يمكن لتغيير أسعار الفائدة أو الضرائب أو التحويلات الحكومية أن يؤثر في الطلب والإنتاج والتوظيف، ثم ينعكس على النمو الاقتصادي والتضخم.
وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، إن أبحاث الفائزين تجعل صانعي السياسات أكثر استعدادًا للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في أنماط استهلاك الأسر.
وتكتسب هذه النماذج أهمية خاصة في ظل تعرض الاقتصادات لصدمات متلاحقة، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات الحادة في الطلب، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالسيطرة على التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.
روبرت هال.. كيف تؤثر توقعات الأسر في الاقتصاد؟
ركزت إسهامات الاقتصادي الأمريكي روبرت إي. هال على دراسة العلاقة بين قرارات الاستهلاك والدخل والتوقعات الاقتصادية، وهي علاقة أساسية لفهم كيفية تحرك الطلب داخل الاقتصاد.
فقرارات الأسر بشأن الإنفاق لا تعتمد فقط على دخلها الحالي، بل تتأثر أيضًا بتوقعاتها بشأن دخولها المستقبلية، ومدى ثقتها في الأوضاع الاقتصادية، وما إذا كانت تتوقع تحسن الظروف أو تدهورها.
وعندما تتوقع الأسر تحسن دخولها أو استقرار أوضاعها المالية، قد تكون أكثر استعدادًا للإنفاق، بينما يمكن أن يدفعها التشاؤم بشأن المستقبل إلى تقليص الاستهلاك وزيادة الادخار.
وتؤثر هذه القرارات مجتمعة في حجم الطلب على السلع والخدمات، ومن ثم في قرارات الشركات المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والتوظيف.
ويساعد فهم هذه العلاقة صانعي السياسات على تقييم كيفية استجابة الأسر للتغيرات الاقتصادية، وتقدير انعكاسات القرارات الحكومية والنقدية على مستويات الإنفاق والنشاط الاقتصادي.
مايكل وودفورد.. نموذج اقتصادي لتقييم قرارات البنوك المركزية
قدم الاقتصادي الأمريكي مايكل وودفورد إسهامًا محوريًا في تطوير النماذج الكينزية الجديدة القائمة على الأسس الجزئية، وجمع جانبًا مهمًا من هذه الأفكار في كتابه «المال والفائدة والأسعار: أسس نظرية السياسة النقدية» الصادر عام 2003.
ويُعد هذا الإطار النظري من المراجع المؤثرة في تحليل السياسة النقدية، إذ يربط قرارات البنوك المركزية بتوقعات الأسر والشركات بشأن المستقبل، ويتيح دراسة كيفية انتقال تغيرات أسعار الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
ومن أبرز الدروس التي تدعمها هذه المقاربة أن السياسة النقدية لا تتوقف آثارها على القرار الذي يتخذه البنك المركزي في الوقت الراهن، بل تمتد إلى الطريقة التي يفهم بها الأفراد والشركات توجهاته المستقبلية.
ولهذا، اكتسبت أدوات التواصل بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة، المعروفة باسم «التوجيه المستقبلي»، أهمية متزايدة في عمل البنوك المركزية، خاصة عندما تصبح قدرة السياسة النقدية على خفض الفائدة بصورة إضافية محدودة.
وقال وودفورد إن هذا الإطار ساعد في توجيه الاستجابات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أهمية توضيح المسار المتوقع للسياسة النقدية بدلًا من الاعتماد فقط على خفض أسعار الفائدة بصورة فورية.
التضخم الجامد وفجوة الناتج.. مفاهيم تساعد في إدارة الاقتصاد
أسهمت الأبحاث المرتبطة بهال ووودفورد في ترسيخ مفاهيم تُستخدم على نطاق واسع في تحليل السياسات الاقتصادية، من بينها التضخم الجامد وفجوة الناتج.
ويشير التضخم الجامد إلى بطء استجابة الأسعار للتغيرات في الطلب والظروف الاقتصادية، إذ لا تتغير جميع الأسعار بالسرعة نفسها عند حدوث صدمة اقتصادية أو تعديل السياسة النقدية.
ويعني ذلك أن آثار رفع أسعار الفائدة أو خفضها قد تظهر تدريجيًا، وليس بالضرورة بصورة فورية، وهو ما يجعل توقيت القرارات النقدية وتوقع آثارها المستقبلية عنصرين أساسيين في إدارة الاقتصاد.
أما فجوة الناتج، فتشير إلى الفرق بين الناتج الفعلي للاقتصاد ومستوى الناتج المحتمل الذي يمكن تحقيقه عند استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفي ظل ظروف اقتصادية مستقرة.
وتساعد هذه الفجوة في تقييم مدى وجود ضغوط على الطلب، وما إذا كان الاقتصاد يعمل دون طاقته الإنتاجية أو يواجه طلبًا قويًا قد يزيد الضغوط التضخمية.
ومن خلال هذه المؤشرات والنماذج، تستطيع البنوك المركزية تقييم العلاقة بين النشاط الاقتصادي والتضخم، وتقدير مدى ملاءمة تشديد السياسة النقدية أو تيسيرها لتحقيق الاستقرار.
لماذا تهم هذه الأبحاث الأسر والشركات؟
لا تقتصر أهمية أبحاث استقرار الاقتصاد الكلي على المؤسسات المالية وصانعي السياسات، بل تمتد إلى الأسر والشركات والعمالة.
فعندما ترتفع أسعار الفائدة، قد تتراجع جاذبية الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار، بينما يمكن أن يؤدي خفضها إلى تشجيع الإنفاق والتمويل، بحسب الظروف الاقتصادية ومدى استجابة الأفراد والشركات.
كذلك تؤثر التغيرات في الضرائب والتحويلات الحكومية في الدخل المتاح للأسر وقدرتها الشرائية، وهو ما ينعكس على الطلب والإنتاج وفرص العمل.
وتتعرض الأسر منخفضة الدخل بصورة خاصة لآثار التقلبات الحادة في الأسعار والدخول، لأن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والسكن قد يستحوذ على حصة كبيرة من ميزانياتها.
ومن هنا، تساعد النماذج الاقتصادية التي تربط قرارات الأفراد بالمؤشرات الكلية في تحسين تقييم السياسات العامة، وفهم الفئات الأكثر تأثرًا بالصدمات، وتقدير المفاضلات بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي والتوظيف.
جائزة نوبل للاقتصاد.. من التأسيس إلى الفائزين في 2026
تختلف جائزة العلوم الاقتصادية عن جوائز نوبل الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل عام 1895، إذ أنشأها البنك المركزي السويدي عام 1968 تكريمًا لذكرى نوبل، ومُنحت للمرة الأولى عام 1969 للاقتصاديين راغنار فريش ويان تينبرغن.
وتتولى الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اختيار الفائزين، وفقًا للإجراءات المعتمدة للجائزة.
وفي عام 2025، فاز الاقتصاديون جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت بالجائزة تقديرًا لأبحاثهم المتعلقة بالنمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار، والتدمير الخلاق، ودور التطور التكنولوجي في تعزيز النمو وتحسين مستويات المعيشة.
وبفوز هال ووودفورد في عام 2026، تسلط الجائزة الضوء على أهمية فهم آليات عمل الاقتصاد، وكيفية تفاعل الأسر والشركات مع السياسات الحكومية والنقدية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات تحديات متشابكة تتعلق بالتضخم والنمو والاستقرار المالي.
ومن المقرر تسليم الجائزة في 10 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع مراسم جوائز نوبل في ستوكهولم.
