البنوك الكبرى تفشل في الوفاء بخطط مواجهة مخاطر المناخ

أجرى مكتب مراقب العملة مراجعة العام الماضي شملت 22 بنكًا كبيرًا لمعرفة كيفية حسابهم لتأثير تغير المناخ على دفاتر قروضهم وأعمالهم.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن هيئة تنظيمية مصرفية أمريكية كبرى توصلت إلى أن كبار المقرضين في المراحل الأولى من تقييم وإدارة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ على أعمالهم، وأن هناك حاجة إلى عمل كبير في بعض المجالات.

وفي رسالة أرسلتها في الأيام الأخيرة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك، قالت هيئة مراقبة العملة إنها وجدت أن جميع البنوك قد أكملت بعض مستويات تحديد المخاطر، لكن الأساليب ومراحل التطوير كانت متباينة على نطاق واسع.

ولم يتم نشر الرسالة، التي وصفت مصادر محتوياتها لرويترز، من قبل.

ويلقي ذلك مزيدًا من الضوء على أوجه القصور التي حددها المنظمون في استعدادات العديد من البنوك لإدارة مخاطر المناخ، والتي يزعم بعض خبراء الصناعة أنها تعرض تريليونات الدولارات من الأصول للخطر.

في مرحلة مبكرة

ووجد مكتب مراقبة العملة أن معظم البنوك كانت في مرحلة مبكرة من عملية دمج مخاطر المناخ في وظائف مثل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، والتدقيق الداخلي، وتقييم شهيتها للمخاطرة، حسبما ذكرت المصادر.

ووجد التقرير أيضًا أن العديد من البلدان لم تبدأ العمل في تحليل سيناريوهات المناخ وأن هناك حاجة إلى عمل كبير لتنفيذ أطر الحوكمة المخطط لها حول مخاطر المناخ، حسبما ذكرت المصادر.

وقال متحدث باسم مكتب مراقبة العملة إن الوكالة لا تعلق على الأنشطة الإشرافية.

كيفية قياس وإدارة عواقب المناخ على النظام المالي

وتحاول البنوك والهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم التوصل إلى كيفية قياس وإدارة العواقب التي قد يخلفها ارتفاع درجة حرارة المناخ والتغييرات في سياسة الطاقة على النظام المالي.

لكن بعض المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يتساءلون، عما إذا كانت عملية تغير المناخ طويلة الأجل تشكل تهديداً مباشراً خطيراً لاستقرار البنوك بنفس الطريقة التي قد يشكلها الركود.

أجرى مكتب مراقبة العملة، أول مراجعة له في عام 2023، حيث عقد اجتماعات متعددة مع البنوك، ونشر إرشادات بشأن إدارة المخاطر جنبًا إلى جنب مع مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

لقد قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي تمرينه الخاص، حيث طلب من أكبر ستة بنوك محاكاة ما يمكن أن يفعله الطقس المتطرف والتحول إلى طاقة أنظف بأصولها واستثماراتها.

وقالت المصادر، إن رسالة مكتب مراقبة العملة تصف مجموعة من ملاحظات الممارسة ولا تحدد الإجراءات المحددة التي تريد من البنوك اتخاذها.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي سيواصل القيام بأنشطة إشرافية تعتمد على المخاطر.