من المسؤول عن تجاوز الحد المناخي 1.5 درجة مئوية؟ مقياس صافي ديون الكربون الصفرية

ما هو السبيل العادل للمضي قدمًا بعد تجاوز حدّ الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس؟

في دراسة جديدة، يستكشف باحثو المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية مفهوم “ديون الكربون الصافي الصفري” – وهو مقياس لتقييم من يتحمل المسؤولية الأكبر في الحدّ من تجاوز الحدّ المناخي.

تُظهر الأبحاث أننا في طريقنا لتجاوز حدّ 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس خلال عقد من الزمن، مما يُفاقم مفاوضات المناخ الدولية المُشتتة أصلاً.

فقد حققت بعض الدول ثروتها من خلال التلوث لعقود، بينما تُطالب دول أخرى بنفس المساحة للهروب من الفقر وتحقيق التنمية.

يتطلب التعامل مع هذا السياق الجديد نظاماً شفافاً يُراعي الانبعاثات التاريخية والمستقبلية، مما يضمن تحمّل كل منطقة نصيبها العادل من المسؤولية في مجال العمل المناخي .

الديون الكربونية الصافية الصفرية

ولإبلاغ الجهود الرامية إلى تقليل حجم ومدة التجاوز، استكشف باحثو المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في دراسة جديدة نُشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، مفهوم الديون الكربونية الصافية الصفرية.

باستخدام هذا المقياس، يمكن للباحثين تحديد المناطق التي تتحمل مسؤولية أكبر في تجاوز تغير المناخ مع تفاقمه، مع مراعاة التقاعس السابق بوضوح. إذا كان من المتوقع أن تتراكم ديون صافي الكربون الصفري في منطقة ما، فسيتعين عليها التعويض – إما بدعم خفض الانبعاثات في أماكن أخرى من العالم أو بإزالة الكربون الزائد من الغلاف الجوي.

“مع اقترابنا من حد 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس، فإن السؤال لا يتعلق فقط بموعد تجاوز هذا الحد، بل أيضا بكيفية تعاملنا بشكل جماعي مع العواقب في الفترة اللاحقة”، كما يقول سيتو بيلز، المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في مجموعة أبحاث الحلول المؤسسية والاجتماعية التحويلية التابعة لبرنامج الطاقة والمناخ والبيئة في المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية.

ويضيف “لتوجيه الجهود الرامية إلى تقليل التجاوزات وتحديد من يجب أن يدفع ثمن الأضرار التي حدثت خلال هذه الفترة، فإننا نقيس من هو المسؤول وإلى أي مدى في إطار مجموعة من السيناريوهات والأساليب”.

ميزانية الكربون المتبقية للحفاظ على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية

يتضمن حساب صافي الدين الكربوني الصفري لمنطقة ما مقارنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التاريخية والمتوقعة في المنطقة بحصتها العادلة من ميزانية الكربون المتبقية للحفاظ على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية.

تُحتسب أي انبعاثات زائدة بحلول الوقت الذي تصل فيه المنطقة إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصفري كدين كربوني لها.

يكشف تطبيق هذا النهج على سيناريوهات التخفيف العميق المُقيّمة في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن أنماط إقليمية مُتميزة.

فبعض المناطق تتراكم عليها الديون باستمرار نتيجةً للتقاعس السابق، بينما تتراكم ديون أخرى تبعًا لتوقيت تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر هذا القرن، وبعضها الآخر لا يتراكم إلا إذا أجّل تحقيقها إلى ما بعد عام 2100.

لتسليط الضوء على آثار تراكم ديون الكربون، قام مؤلفو الدراسة بتقييم التزامات خفض الكربون والتغيرات في التعرض مدى الحياة لموجات الحر الشديد في ظل الطموحات المناخية العالمية الحالية.

الآثار المناخية

تُظهر النتائج أن كل طن من ديون الكربون الصافية الصفرية لن يزيد فقط من عبء خفض الانبعاثات (وإزالتها) على الأجيال الشابة ، بل سيفاقم أيضًا الآثار المناخية التي سيضطرون إلى تحملها بسبب الانبعاثات الزائدة في منطقتهم.

يرى الباحثون أن استخدام مقياس صافي ديون الكربون الصفرية، إلى جانب اعتبارات الجدوى المحلية، يمكن أن يُسهم في تنسيق الجهود الجماعية الفعّالة من حيث التكلفة.

ويؤكدون على ضرورة قيام المناطق التي يُتوقع أن تتراكم عليها ديون كربونية كبيرة بتعزيز خطط التخفيف القطاعية، وإنشاء آليات دعم دولية لتمويل أنشطة التخفيف المستدامة، ووضع أهداف واضحة لإزالة الكربون بشكل دائم .

وفي الوقت نفسه، ينبغي للمناطق الأخرى أن تميز بين التدابير المحلية المحايدة من حيث التكلفة وتلك التي تتطلب التعاون الدولي وتمويل المناخ.