مفاوضات COP31 تدخل وقتًا إضافيًا وسط خلافات حادة حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ.. وأفريقيا ترفض «التسول»

«أسوأ قمة مناخية على الإطلاق».. منظمات المجتمع المدني تهاجم مفاوضات COP31

دخلت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مرحلة الوقت الإضافي، بعد تجاوز الموعد الرسمي لاختتام القمة، وسط خلافات حادة بين نحو 200 دولة بشأن مسودة الاتفاق النهائي، وفي مقدمتها حذف أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، وتعثر الاتفاق على قضايا تمويل المناخ ودعم الدول النامية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وفشلت الدول المشاركة، بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة والخلافات السياسية والخطابات المتوترة، في التوصل إلى صيغة توافقية قبل الموعد المحدد لانتهاء المؤتمر مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026، ما دفع المفاوضات إلى الاستمرار حتى يوم السبت، وسط توقعات بتأخر إصدار مسودة جديدة للاتفاق.

وقال ألويسيو لوبيز بيريرا دي ميلو، السكرتير الوطني لتغير المناخ في البرازيل، للصحفيين: «في هذه المرحلة، لا أحد سعيد».

وتعكس هذه التصريحات حجم الانقسام الذي يواجه المفاوضات، خصوصًا بعد التراجع عن صياغات سابقة تضمنت دعوات واضحة لتسريع التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، واستبدالها بمسودة أقصر خلت تمامًا من الإشارة إلى الوقود الأحفوري، كما قلصت الطموحات المتعلقة بالكهرباء والتحول نحو استخدامها.

قمة COP31، مؤتمر المناخ 2026

مسودة COP31 تشعل الخلافات بعد حذف الوقود الأحفوري

تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في التغيير الذي طرأ على مسودة الاتفاق النهائي خلال الأيام الأخيرة من المؤتمر.

فقد تضمنت المسودة الأولى، التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع، دعوات قوية لتسريع التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، باعتبارها مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لكن النسخة الثانية، التي صدرت يوم الخميس 19 نوفمبر، جاءت أقصر بصورة ملحوظة، ولم تتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، كما شهدت إضعافًا للأهداف المرتبطة بالكهرباء والتحول في أنظمة الطاقة.

وأثار هذا التراجع اعتراضات واسعة من عدد من الدول، التي اعتبرت أن تجاهل الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي يمثل تراجعًا عن جوهر العمل المناخي، ويضعف قدرة القمة على تقديم استجابة حقيقية لأزمة تغير المناخ.

وطالبت دول من بينها بنما وبلجيكا وكوت ديفوار وفنلندا واليونان وجزر سليمان والسويد بإعادة إدراج صياغة واضحة تدعو إلى «الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري» في أي اتفاق نهائي.

وقال خوان كارلوس نافارو، وزير المناخ في بنما، إن من غير المقبول عقد مؤتمر مناخي أو إصدار وثيقة ختامية لا تذكر الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل بهذا التوجه، وأن المفاوضات يجب أن تقوم على الوضوح ومواجهة الحقائق المناخية.

وكانت بنما قد أرسلت خطابًا مفتوحًا إلى رئيس المفاوضات، وزير تغير المناخ الأسترالي كريس بوين، تضمن مجموعة من المطالب التي وصفتها بأنها غير قابلة للتفاوض.

ورد بوين بأن وضع الخطوط الحمراء جزء من طبيعة المفاوضات، مؤكدًا أن هناك رغبة مستمرة في التوصل إلى اتفاق، رغم تمسك الدول بمواقفها المختلفة.

كريس بوين، رئيس المفاوضات ووزير تغير المناخ الأسترالي

أفريقيا ترفض «التسول» وتتهم الدول الغنية بتقويض مصداقية قمة المناخ

شهدت المفاوضات تدخلًا لافتًا من الوزراء الأفارقة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وسط تصاعد الغضب من تعثر التزامات تمويل المناخ وعدم توفير الموارد المالية اللازمة للدول النامية لمواجهة آثار الأزمة المناخية.

وقال أحد الوزراء الأفارقة: «لم نأتِ إلى هنا لنتسول»، في تعبير يعكس الإحباط المتزايد لدى الدول الأفريقية من استمرار الفجوة بين التعهدات المالية الدولية والاحتياجات الفعلية للدول الأكثر تعرضًا لمخاطر تغير المناخ.

واتهم مفاوضون أفارقة الدول الغنية بتقويض مصداقية مؤتمرات المناخ، نتيجة عدم توفير التمويل المطلوب، مؤكدين أن الدول النامية تتحمل أعباء متزايدة رغم محدودية مساهمتها التاريخية في التسبب في الأزمة المناخية.

وتتمحور الخلافات حول ضرورة ضمان مساهمة الدول الأكثر تلويثًا في تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، بما يشمل حماية المجتمعات من الفيضانات والجفاف وموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.

كما تبرز قضية تمويل الخسائر والأضرار باعتبارها أحد الملفات الرئيسية التي تتطلب آليات سريعة وفعالة لتوصيل الدعم إلى المجتمعات المتضررة، بدلًا من الاكتفاء بالتعهدات السياسية.

منظمات المجتمع المدني تصف COP31 بأنها «أسوأ قمة مناخية على الإطلاق»

منظمات المجتمع المدني تصف COP31 بأنها «أسوأ قمة مناخية على الإطلاق»

لم تقتصر الانتقادات على الحكومات والمفاوضين، إذ أعلنت مجموعات من المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، والتي تتمتع بدور رسمي ضمن عملية المفاوضات، رفضها لمسار المحادثات، ووصفت قمة أنطاليا بأنها «أسوأ قمة مناخية على الإطلاق».

وجاء هذا الموقف نتيجة عدم إدراج الأولويات التي طالبت بها تلك المجموعات في المفاوضات، خصوصًا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية ضمن مسار التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأبدت المنظمات إحباطًا خاصًا بسبب عدم إحراز تقدم بشأن آلية الانتقال العادل، التي سبق الاتفاق عليها خلال العام الماضي، وكانت تستهدف دمج مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التحول بعيدًا عن الأنشطة كثيفة الانبعاثات.

وترى هذه المجموعات أن التحول المناخي لا ينبغي أن يقتصر على خفض الانبعاثات وتغيير مصادر الطاقة، بل يجب أن يضمن حماية العمال والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة، وألا يؤدي التحول الاقتصادي إلى إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة القائمة.

احتجاز الكربون يثير الجدل.. وتحذيرات من استخدامه لحماية مصالح الوقود الأحفوري

برزت تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) باعتبارها واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المفاوضات، بعدما أشارت تقارير إلى أن السعودية كانت من بين الدول التي دفعت بقوة نحو تضمين هذه التكنولوجيا في الاتفاق النهائي.

وتُطرح هذه التكنولوجيا باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من الانبعاثات، وتقليل تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ.

لكن هذا التوجه واجه انتقادات من خبراء المناخ، الذين حذروا من أن إدراج احتجاز الكربون في الاتفاق قد يتحول إلى وسيلة لإطالة الاعتماد على الوقود الأحفوري بدلًا من تسريع التحول بعيدًا عنه.

وقال نيل جرانت، الخبير البارز في سياسات خفض الانبعاثات لدى مجموعة «كلايمت أناليتيكس» (Climate Analytics)، إن إدراج هذه التكنولوجيا في النص يرجع إلى رغبة المصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري في وجودها، ووصفها بأنها «حصان طروادة لمصالح الوقود الأحفوري».

وتضمنت المسودة إشارات إلى العمل من أجل الوصول إلى احتجاز وتخزين 2.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، إلا أن هذه الأرقام وردت بين أقواس، بما يعني أنها لا تزال مقترحات قيد التفاوض ولم تُعتمد نهائيًا.

وأشار جرانت إلى أن المشروعات القائمة لتكنولوجيا احتجاز الكربون حول العالم لا تستطيع حاليًا، حتى عند تشغيلها بكامل طاقتها، احتجاز سوى نحو 60 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بينما لا تعمل فعليًا إلا بنحو نصف هذه القدرة.

وأضاف أن الوصول إلى 2.5 مليار طن سنويًا يتطلب زيادة القدرة الحالية بنحو 40 ضعفًا خلال عقد واحد، رغم التعقيدات التقنية الكبيرة التي تواجه هذه المشروعات، لافتًا إلى أن نحو 80% من مشروعات احتجاز الكربون واسعة النطاق تعرضت للتأجيل أو الإلغاء.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير «الميزانية العالمية للكربون»، فإن القدرة النظرية الحالية البالغة 60 مليون طن تمثل أقل من 0.2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتي بلغت 38.2 مليار طن خلال عام 2026.

ورغم أن احتجاز الكربون يمثل عنصرًا محدودًا لكنه مهم في بعض المسارات العلمية لخفض الاحترار العالمي، خصوصًا في الصناعات الثقيلة التي تفتقر إلى بدائل نظيفة، فإن استخدامه حاليًا يرتبط في كثير من الحالات بشركات النفط والغاز، التي تستعين به لالتقاط ثاني أكسيد الكربون أثناء استخراج الوقود الأحفوري.

كما تختلف تكنولوجيا احتجاز الكربون عن تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي (CDR)، التي تشمل تقنيات التقاط الكربون مباشرة من الهواء وتخزينه بعيدًا عن الغلاف الجوي.

من جانبه، قال بيتر شنيرينج، مؤسس ورئيس مجموعة «فيوتشر كلينتيك أركيتيكتس» البحثية الألمانية، إن الجدوى الاقتصادية لمشروعات احتجاز الكربون لا تزال ضعيفة، موضحًا أن عملية الالتقاط تحتاج إلى طاقة إضافية، كما ترفع عمليات النقل والتخزين التكاليف، بما يجعل تنفيذ العديد من المشروعات معتمدًا في النهاية على الدعم الحكومي أو ارتفاع أسعار الكربون.

وفي المقابل، طالبت مجموعة الدول الأقل نموًا، التي تضم 44 دولة، بحذف تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه من النص النهائي، وإعادة إدراج الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

مسودة COP31 تحذف الوقود الأحفوري من الاتفاق الختامي وتحول هدف الكهرباء إلى خيار طوعي

الدول الأقل نموًا تحذر من الاعتماد على تكنولوجيا احتجاز الكربون

تتزايد المخاوف من أن يؤدي التركيز على تكنولوجيا احتجاز الكربون إلى إضعاف الالتزامات المتعلقة بخفض استخدام الوقود الأحفوري، خصوصًا في ظل الفجوة الكبيرة بين القدرات التشغيلية الحالية والأهداف المطروحة لعام 2035.

وفي هذا السياق، حذرت منظمات وخبراء من عدم اليقين بشأن الفاعلية المناخية لهذه التقنيات، فضلًا عن آثارها المحتملة على الطبيعة والمجتمعات المحلية.

وتعكس هذه الخلافات صراعًا أوسع داخل مفاوضات COP31 بين الدول التي تدفع نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأطراف أخرى تركز على الحلول التكنولوجية لاحتجاز الانبعاثات، دون الاتفاق على صياغة واضحة تحدد مستقبل الفحم والنفط والغاز.

الصين وأستراليا تدعمان هدف زيادة الاعتماد على الكهرباء بحلول 2035

وسط التعثر في ملف الوقود الأحفوري، ظهرت مؤشرات إيجابية بشأن أحد الأهداف الرئيسية التي طرحتها رئاسة المؤتمر، والمتعلق بزيادة حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035.

وأعلنت الصين وأستراليا، في بيان مشترك نشرته وكالة أنباء شينخوا الصينية، ترحيبهما بتزايد الطموحات والتعاون الدولي بشأن التحول الكهربائي، بما يدعم الوصول إلى هذا الهدف على أساس طوعي.

كما أكد البلدان التزامهما بإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في نطاق الممكن، وتقليل حجم ومدة تجاوز هذا المستوى الحراري إذا حدث.

لكن البيان المشترك لم يتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بشأن كيفية تحقيق التحول في أنظمة الطاقة العالمية، ومدى ارتباطه بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.

تأخر الاتفاق يهدد بمزيد من التحديات أمام الدول الأكثر هشاشة

لا تقتصر تداعيات تمديد المفاوضات على إرهاق الوفود وتأخير انتهاء المؤتمر، بل تمتد إلى مخاوف تتعلق بقدرة الدول الأكثر ضعفًا على الاستمرار في المشاركة.

فمع تجاوز الموعد الرسمي للقمة، يضطر بعض الدبلوماسيين إلى مغادرة أنطاليا بسبب ترتيبات السفر والإقامة، وتكون الدول الأكثر هشاشة، التي تمتلك موارد مالية محدودة لإعادة حجز الرحلات أو تمديد الإقامة الفندقية، الأكثر عرضة لمغادرة المفاوضات مبكرًا.

ويثير ذلك مخاوف من تعميق أزمة شرعية مؤتمرات المناخ الدولية، خصوصًا عندما تجد الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ نفسها أمام صعوبات مالية ولوجستية تحد من قدرتها على المشاركة في صياغة القرارات التي تمس مستقبلها.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة المناخية الباكستانية سيدرا رياض، البالغة من العمر 29 عامًا، إن الفيضانات التي ضربت قريتها في إقليم البنجاب عام 2022 دمرت الحقول والمنازل والطرق التي كان الأطفال يستخدمونها للوصول إلى المدارس.

وأضافت أن المجتمعات التي لم تسهم إلا بقدر محدود في التسبب في أزمة المناخ هي نفسها التي تتحمل آثارها أولًا، مشيرة إلى أن التمويل المناخي غالبًا ما يتحرك بوتيرة أبطأ من الفيضانات.

وطالبت بأن يصل تمويل التكيف إلى القرى والمجتمعات المتضررة، وأن يتم صرف أموال الخسائر والأضرار بسرعة، مع منح النساء والشباب والمجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية دورًا حقيقيًا في المفاوضات وصنع القرار.

تأخر الاتفاق يهدد بمزيد من التحديات أمام الدول الأكثر هشاشة

هل تنجح COP31 في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المفاوضات؟

رغم تصاعد الخلافات، أكد كريس بوين، رئيس المفاوضات ووزير تغير المناخ الأسترالي، استمرار الجهود للتوصل إلى توافق، مشيرًا إلى أن الدول لا تزال تتمسك بمواقف قوية، لكنها لم تطالب بإنهاء المفاوضات والعودة إلى بلدانها.

وكان من المتوقع ألا تصدر مسودة جديدة للاتفاق قبل صباح السبت، بعد تعثر التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الوقود الأحفوري وتمويل المناخ وعدد من القضايا الأخرى.

وتضع هذه التطورات مؤتمر COP31 أمام اختبار صعب، إذ لا يتعلق التحدي بمجرد إصدار وثيقة ختامية، وإنما بمدى قدرة الدول المشاركة على تحويل التعهدات المناخية إلى التزامات واضحة بشأن خفض الانبعاثات، وتمويل التكيف، وحماية الدول والمجتمعات الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.

وتبقى القضية الأكثر حساسية هي ما إذا كان الاتفاق النهائي سيعيد إدراج مسار واضح للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، أم ستنتهي المفاوضات بصياغة أقل طموحًا تترك الخلافات الأساسية دون حل.

↑
Exit mobile version