تواجه جهود التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة ثلاثة اختبارات رئيسية مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، تتمثل في تحديث شبكات الكهرباء وتسريع ربط مشروعات الطاقة المتجددة، ومعالجة فجوة التمويل التي تعرقل استثمارات الاقتصادات الناشئة، وضمان توزيع فوائد التحول بما يشمل خلق فرص العمل وتوسيع الوصول إلى الكهرباء بأسعار ميسورة.
وأكدت ساندا أوجيامبو، في مقال رأي نشرته وكالة «رويترز»، أن التحدي الأكبر لم يعد يتعلق بمدى نجاح تكنولوجيا الطاقة النظيفة أو استعداد الشركات للاستثمار فيها، وإنما بقدرة الحكومات والمؤسسات المالية على توفير الظروف اللازمة لتنفيذ المشروعات بالسرعة والحجم المطلوبين.
وترى أوجيامبو، أن الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة أصبحت أكثر وضوحًا، لكن مشروعات كثيرة لا تزال تواجه شبكات كهرباء متهالكة، وإجراءات تراخيص بطيئة، وعدم استقرار في السياسات التنظيمية، وتكاليف تمويل مرتفعة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ويأتي ذلك بينما تصف رئاسة COP31 مؤتمر أنطاليا بأنه «مؤتمر للتنفيذ»، وتضع ضمن أجندة العمل هدفًا لرفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035.
الطاقة المتجددة تتفوق اقتصاديًا.. لكن مشروعاتها تصطدم بالشبكات
تشير البيانات التي استند إليها المقال إلى أن أكثر من 90% من مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق التي دخلت الخدمة خلال عام 2025 أنتجت الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل جديد لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، مع تجنب تكاليف وقود قُدرت بنحو 480 مليار دولار.
كما شكلت مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 85% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء الجديدة التي أضيفت عالميًا خلال العام الماضي، بإجمالي قياسي بلغ 693 جيجاوات.
ويعكس هذا التطور التحول الذي شهدته اقتصاديات الطاقة النظيفة، مع تزايد قدرتها على المنافسة في الأسواق، إلا أن انخفاض تكلفة التكنولوجيا لا يضمن تنفيذ المشروعات في الوقت المناسب، إذا لم تتوافر شبكات قادرة على استقبال الكهرباء المنتجة ونقلها إلى مراكز الاستهلاك.
وتتزايد أيضًا طلبات الشركات على الكهرباء النظيفة؛ إذ التزمت أكثر من 1200 شركة مشاركة في مبادرة «Forward Faster» التابعة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتسريع الوصول إلى الكهرباء النظيفة.
وتظهر البيانات الأولية لعام 2026، وفق المقال، أن نحو 2500 شركة لديها أهداف للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بينما تمتلك أكثر من 5800 شركة أهدافًا لخفض الانبعاثات جرى التحقق منها من جهات مستقلة.
لكن هذا الطلب المتنامي يصطدم بعقبات متكررة، من بينها تقادم شبكات الكهرباء وبطء إجراءات الترخيص وعدم اليقين التنظيمي وارتفاع تكلفة التمويل، وهي عوامل تجعل تنفيذ المشروعات أكثر صعوبة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن تكلفة رأس المال، وليس تكلفة التكنولوجيا، أصبحت في كثير من الأسواق أكبر عائق أمام نشر مشروعات الطاقة النظيفة.
الاختبار الأول.. تحديث شبكات الكهرباء وتسريع ربط المشروعات
تتمثل الأولوية الأولى في تسهيل إنشاء مشروعات الطاقة النظيفة وشراء الكهرباء المنتجة منها، من خلال معالجة اختناقات الشبكات وتحديث أسواق الكهرباء وتسريع إجراءات التراخيص.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يوجد أكثر من 2500 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عالقة في قوائم انتظار الربط بشبكات الكهرباء حول العالم، وهو ما يعادل قرابة ضعف إجمالي قدرات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.
وتكشف هذه الفجوة عن اختلال واضح في وتيرة تطوير البنية التحتية؛ إذ يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية أو مزرعة رياح خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بينما قد يستغرق إنشاء شبكة الكهرباء التي تعتمد عليها هذه المشروعات أو تطويرها من خمس إلى 15 سنة.
ويؤدي هذا التفاوت الزمني إلى تأخير الاستثمارات وزيادة تكاليف المشروعات، حتى عندما تكون التكنولوجيا متاحة والجدوى الاقتصادية واضحة.
وتدعو أوجيامبو الحكومات إلى تسريع إجراءات الترخيص، والتوسع في شبكات نقل الكهرباء، وتحديث أسواق الكهرباء، مع زيادة استثمارات الشبكات بنحو 50% بحلول عام 2030.
ولا يعني ذلك، بحسب المقال، التخلي عن الضوابط البيئية أو التشاور مع المجتمعات المحلية، وإنما وضع إجراءات واضحة ويمكن التنبؤ بمواعيدها، بما يحد من التأخير ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من اليقين.
كما يقع على الشركات دور في دعم هذا التحول، من خلال إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، بما يوفر ضمانات للإيرادات ويشجع المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة، إلى جانب الاستثمار في أنظمة تخزين الطاقة وإدارة الطلب المرن على الكهرباء.
الاختبار الثاني.. سد فجوة التمويل في الاقتصادات الناشئة
تتمثل الأولوية الثانية في معالجة فجوة التمويل التي تهدد بإبعاد الاقتصادات الناشئة والنامية عن مكاسب التحول إلى الطاقة النظيفة.
ووفق المقال، تضم الاقتصادات الناشئة والنامية باستثناء الصين نحو ثلثي سكان العالم، لكنها لا تحصل إلا على أقل من 30% من الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، ونحو 20% فقط من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الكهرباء.
وتواجه مشروعات الطاقة في هذه الاقتصادات تكاليف تمويل لا تقل عن ضعف مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة والصين، وهو ما يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات اللازمة، حتى عندما تكون المشروعات مجدية تجاريًا.
وترى أوجيامبو، أن هذه الفجوة لا تمثل مشكلة مناخية فحسب، بل ترتبط أيضًا بالتنمية الاقتصادية؛ فالدول التي تشهد نموًا سكانيًا وارتفاعًا في الطلب على الكهرباء يفترض أن تكون من أكبر المستفيدين من التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنها تواجه في الوقت نفسه تكاليف رأسمالية مرتفعة تجعل تمويل المشروعات أكثر صعوبة.
ولا تستطيع التمويلات العامة وحدها سد هذه الفجوة، وفق المقال، ما يستدعي استخدام أدوات تمويلية تساعد على جذب الاستثمارات الخاصة، من بينها الضمانات المالية، والتمويل الميسر، والتمويل المختلط الذي يجمع بين الموارد العامة والخاصة لتقليل المخاطر وتحسين شروط الاستثمار.
ومن شأن هذه الأدوات أن تفتح أسواقًا جديدة أمام المستثمرين، وتتيح تدفق رؤوس الأموال إلى دول لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على تمويل بشروط مناسبة.
الاختبار الثالث.. فرص العمل والكهرباء الميسورة للجميع
أما الاختبار الثالث، فيتعلق بضمان توزيع فوائد التحول إلى الطاقة النظيفة بصورة عادلة، بحيث لا يقتصر قياس النجاح على عدد الجيجاوات التي جرى تركيبها أو حجم الانبعاثات التي تم تجنبها، وإنما يشمل أيضًا فرص العمل التي تم توفيرها، والمجتمعات التي استفادت من المشروعات، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة.
ويعمل في قطاع الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 16.6 مليون شخص حول العالم، وفق الأرقام الواردة في المقال، لكن نحو 655 مليون شخص لا يزالون يعيشون دون كهرباء، ويتركز معظمهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما تباطأ التقدم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الكهرباء.
وتشير هذه الفجوة إلى أن التوسع في قدرات الطاقة النظيفة لا ينعكس تلقائيًا على تحسين فرص حصول جميع السكان على الكهرباء، ما يتطلب سياسات تستهدف المناطق المحرومة وتدعم الحلول اللامركزية.
وتشمل هذه الحلول مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة، والشبكات الكهربائية الصغيرة، وأنظمة توليد الكهرباء خارج الشبكة، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي يصعب ربطها بالشبكات الرئيسية.
كما يتطلب التحول توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات، لمساعدتهم على اكتساب المهارات الجديدة اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وضمان حصول المجتمعات التي تستضيف مشروعات البنية التحتية الكبرى على فوائد ملموسة.
وترى أوجيامبو، أن التحول الذي يترك بعض الفئات والمناطق خلفه سيكون أكثر صعوبة في الاستمرار، بينما يسهم التحول الذي يوفر فرصًا اقتصادية واجتماعية في تعزيز ثقة المجتمعات ودعم تسريع التغيير.
الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.. مسؤولية مشتركة
وتؤكد أوجيامبو، أن الحكومات وحدها لا تستطيع تنفيذ التحول المطلوب، إذ يتعين على الشركات الانتقال من مجرد الإعلان عن الأهداف المناخية إلى اتخاذ قرارات استثمارية فعلية تترجم هذه الأهداف إلى مشروعات على أرض الواقع.
كما تحتاج المؤسسات المالية إلى تطوير أدوات تمويلية تسمح بتدفق رؤوس الأموال إلى مشروعات الطاقة النظيفة، بينما يقع على الحكومات توفير سياسات مستقرة وطويلة الأجل تمنح المستثمرين الثقة اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وفي هذا الإطار، يعمل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) على جمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، لبناء شراكات وتطوير آليات تمويل يمكنها تسريع التحول في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتختتم أوجيامبو مقالها بالتأكيد على أن العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من النقاشات حول ما إذا كانت الطاقة النظيفة تمثل فرصة اقتصادية، وإنما إلى تنظيم السياسات والمؤسسات ورؤوس الأموال بما يضمن تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس.
وتدعو إلى أن يكون COP31 محطة للانتقال من التعهدات إلى البناء، ومن الأهداف المعلنة إلى الاستثمارات الفعلية، ومن الوعود إلى التنفيذ، بما يحقق مصالح الشركات والمجتمعات والبيئة في آن واحد.
