إغلاق مضيق هرمز يكشف 4 نقاط ضعف في اقتصادات أفريقيا.. كيف تستعد القارة لصدمات الطاقة المقبلة؟
ارتفاع أسعار الأسمدة والشحن ونقص الوقود.. أفريقيا تدفع فاتورة إغلاق مضيق هرمز

ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف الشحن والتأمين يضغط على اقتصادات القارة.. ودعوات لتوسيع التكرير والتجارة البينية وإنشاء احتياطيات إقليمية
كشفت تداعيات إغلاق مضيق هرمز خلال عام 2026 عن مواطن ضعف هيكلية في اقتصادات القارة الأفريقية، بعدما امتدت آثار الأزمة إلى أسواق الوقود والأسمدة وتكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن زيادة الضغوط على الموازنات العامة والحسابات الخارجية للدول، رغم أن التأثير المباشر لم يظهر بصورة أساسية في تدفقات النفط الخام إلى القارة.
وأدى إغلاق المضيق، على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى تعطيل مسارات كانت تنقل في ذروة الأزمة نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، إلى جانب حصة مماثلة تقريبًا من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وكانت الاقتصادات الآسيوية الأكثر تعرضًا للتأثير المباشر، نظرًا لأنها الوجهة الرئيسية لشحنات النفط التي كانت تمر عبر المضيق، بينما انتقلت الصدمة إلى أفريقيا عبر قنوات تجارية واقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة المستوردة، وزيادة تكاليف الأسمدة، وارتفاع نفقات النقل والتأمين البحري، فضلًا عن الضغوط على الموازنات واحتياطيات النقد الأجنبي.
وتشير ورقة عمل بحثية أعدها اقتصادي متخصص في قضايا التنمية والاقتصاد الدولي والعام، بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ووكالة الطاقة الدولية، والبنك الدولي، ومصادر السوق، إلى أن قدرة أفريقيا على مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة لا ترتبط فقط بمدى توافر النفط الخام، وإنما تتأثر باختلال هيكلي في منظومة الطاقة والتجارة بالقارة.
وتصدر أفريقيا نحو ثلثي إنتاجها من النفط الخام، بينما تستورد ما يقرب من ثلاثة أخماس احتياجاتها من المنتجات النفطية المكررة، كما تعتمد على واردات النيتروجين والكبريت اللذين يمران عبر الممرات البحرية ذاتها التي تنقل صادرات الطاقة من الخليج.
ويُستخدم النيتروجين في إنتاج اليوريا وغيرها من الأسمدة، بينما يدخل الكبريت في تصنيع حمض الكبريتيك المستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومعالجة خامات النحاس والكوبالت.
ويرى التحليل أن الحكومات الأفريقية لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة هذه الاختلالات، مؤكدًا أن تعزيز قدرة القارة على الصمود أمام الأزمات المقبلة يتطلب سياسات تجارية وصناعية أكثر تكاملًا، تشمل إزالة العقبات أمام التجارة البينية، وبناء مخزونات استراتيجية من الوقود ومدخلات إنتاج الأسمدة، وفي مقدمتها اليوريا.

4 جبهات انتقلت عبرها صدمة هرمز إلى أفريقيا
أولًا: الوقود والمنتجات النفطية المكررة
تعتمد أفريقيا على الاستيراد لتوفير نحو 61% من احتياجاتها من المنتجات النفطية المكررة، في وقت تراجعت فيه طاقتها التكريرية بنحو الخُمس منذ عام 2000، لتصل إلى ما يقرب من 2% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفقًا للورقة البحثية.
وفي المقابل، واصل الطلب على الوقود الارتفاع، حتى تحولت القارة إلى مستورد صافٍ للمنتجات النفطية منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعدما تجاوز استهلاك الوقود الاستثمارات الموجهة إلى إنشاء وتطوير المصافي.
وأدى هذا الاختلال إلى زيادة تعرض الدول الأفريقية لاضطرابات الإمدادات القادمة من الخليج؛ إذ تعتمد إريتريا ومدغشقر على الشرق الأوسط في توفير نحو 90% من وارداتهما النفطية، بينما تصل النسبة في كينيا إلى نحو 77%.
وخلال الأشهر الأولى من الحرب، ارتفعت أسعار الوقود في محطات التوزيع بنحو 50% في إثيوبيا، ونحو 30% في تنزانيا، بينما واجهت محطات الوقود في كينيا نقصًا في الإمدادات وصل إلى نحو الخُمس.
وكان التأثير في هذه الدول مرتبطًا بصورة أساسية بنقص المنتجات النفطية المكررة، وليس النفط الخام، إذ لا تمتلك إثيوبيا وكينيا وتنزانيا مصافي تكرير عاملة.
ثانيًا: الأسمدة وتكاليف الإنتاج الزراعي
امتدت تداعيات إغلاق مضيق هرمز إلى سوق الأسمدة، بعدما تعطلت نسبة كبيرة من التجارة العالمية للنيتروجين والكبريت، وهما من المدخلات الأساسية في إنتاج عدد من الأسمدة والمواد المستخدمة في الصناعات المرتبطة بالزراعة والتعدين.
ووفقًا لتقديرات نشرتها نشرة «أفريقيا كونفيدنشال» المتخصصة في الشؤون السياسية والاقتصادية للقارة، ارتفع سعر اليوريا التي يشتريها المستوردون الأفارقة من نحو 480 دولارًا إلى 700 دولار للطن، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.
ورغم تراجع الأسعار لاحقًا، فإن انعكاسات الأزمة قد تظهر بصورة أكبر خلال موسم حصاد 2026-2027، إذا اضطر المزارعون إلى تقليل استخدام الأسمدة نتيجة ارتفاع تكلفتها أو صعوبة الحصول عليها.
ويعني ذلك، أن تأثير اضطرابات الممرات البحرية لا يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج الزراعي، وإمدادات الغذاء، وقدرة المزارعين على الحفاظ على مستويات الإنتاج.

ثالثًا: الشحن والتأمين وتكاليف التجارة
لم تكن أزمة هرمز أول اضطراب يغير مسارات التجارة البحرية المرتبطة بأفريقيا؛ فمنذ أواخر عام 2023، دفعت الهجمات في البحر الأحمر عددًا من شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد المسافات وتكاليف النقل.
ومع تصاعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للمضيق بصورة حادة؛ فبعد أن كانت تدور حول 0.25% من قيمة السفينة قبل الحرب، قفزت إلى نطاق يتراوح بين 7.5% و10% في يوليو 2026.
كما وصلت تكاليف التأمين على الشحنات المتجهة من الخليج إلى الصين إلى نحو أربعة أمثال متوسطها خلال السنوات الخمس السابقة.
ولم تقتصر هذه الزيادات على الشحنات المتجهة مباشرة إلى الخليج أو القادمة منه، بل امتدت إلى الواردات الأفريقية التي تشترك في السفن أو الحاويات مع الشحنات التي جرى تحويل مساراتها، فضلًا عن تأثيرها في صادرات القارة إلى الأسواق العالمية.
وتعرضت قطاعات صناعية وزراعية أفريقية لضغوط إضافية، من بينها صناعة الملابس التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف الوقود والشحن والتأمين، إلى جانب صادرات الأفوكادو الكينية التي واجهت ارتفاعًا في نفقات النقل والتأمين، ما دفع المصدرين إلى بدء الموسم بشحنات تجريبية لاختبار مسارات البحر الأحمر.
كما قدرت شركات زراعة وتصدير الزهور في كينيا خسائرها بنحو 5.6 مليون دولار خلال شهرين، نتيجة التأخيرات وتلف المنتجات سريعة التلف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الشحن الجوي بنسب تراوحت بين 70% و110%.

رابعًا: الموازنات والحسابات الخارجية
امتدت آثار الأزمة إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع توقعات البنك الدولي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24% وأسعار الأسمدة بنسبة 31% خلال عام 2026.
وتؤدي زيادات بهذا الحجم إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة الضغوط على الدول المستوردة للطاقة والغذاء، لا سيما الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وتوقع البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 4% خلال عام 2026، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير من العام نفسه.
وفي السياق ذاته، تشير تقديرات «بلومبرج إيكونوميكس» إلى أن ارتفاع سعر النفط بمقدار 20 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد يقترب تأثيره من 1% في كل من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا.
ويعني اتساع عجز الحساب الجاري أن الدول ستضطر إلى تمويل الفجوة من خلال استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي أو زيادة الاقتراض، وهو ما قد يضعف عملاتها المحلية، ويرفع تكلفة استيراد الوقود والغذاء، ويغذي التضخم، ويزيد الضغوط على الموازنات العامة.
وفي المقابل، استفادت الدول المصدرة للنفط الخام، مثل أنجولا ونيجيريا، من ارتفاع أسعار صادراتها النفطية، لكنها لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، إذ واجهت بدورها زيادة في تكلفة المنتجات النفطية المكررة والقمح والأسمدة المستوردة.
5 خطوات لتعزيز قدرة أفريقيا على مواجهة صدمات الطاقة المقبلة
يرى التحليل، أن مواجهة الأزمات المستقبلية لا تتطلب الاكتفاء بالبحث عن مسارات بديلة لنقل النفط، وإنما تستدعي إعادة بناء جانب من منظومة الطاقة والتجارة داخل القارة، من خلال خمسة مسارات رئيسية:
1- توسيع قدرات التكرير لخدمة الأسواق الأفريقية
تمثل مصفاة دانجوتي في نيجيريا، الواقعة بالقرب من مدينة لاجوس، خطوة مهمة في تعزيز قدرات التكرير بالقارة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها أكبر مصفاة في أفريقيا.
لكن وجود مصفاة ضخمة لا يكفي وحده لتأمين احتياجات القارة، إذا اعتمد تشغيلها على النفط الخام المستورد، وتركزت مبيعاتها بصورة أساسية في الأسواق المطلة على المحيط الأطلسي.
ويرى التحليل ضرورة توجيه جانب أكبر من إنتاج المصفاة إلى الأسواق الأفريقية، من خلال عقود توريد طويلة الأجل مع مستوردي الوقود في شرق القارة وجنوبها، إلى جانب الاستفادة من النفط الخام الأفريقي في تشغيلها.
ومن شأن ذلك تحويل قدرات التكرير من مجرد منشآت ساحلية كبيرة إلى جزء من منظومة إقليمية توفر إمدادات أكثر استقرارًا للدول الأفريقية.

2- توحيد مواصفات الوقود وقواعد المنشأ
تواجه التجارة البينية في المنتجات النفطية عقبات فنية وتنظيمية، من بينها اختلاف مواصفات الديزل من دولة إلى أخرى، بما قد يجعل الوقود المنتج وفق معايير إحدى الدول غير مسموح بتداوله في دولة مجاورة.
كما تبرز أهمية وضع قواعد واضحة للمنشأ في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتحديد الحالات التي يمكن فيها اعتبار الوقود منتجًا أفريقيًا والاستفادة من المزايا التجارية التي توفرها الاتفاقية.
ويساعد توحيد المواصفات والقواعد على فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات النفطية القادمة من نيجيريا وغانا وأنجولا، بما يوفر بدائل إقليمية للإمدادات التي تمر عبر الممرات البحرية المعرضة للاضطرابات.
3- إزالة العقبات غير الجمركية أمام التجارة البينية
رغم الاتفاق على إزالة الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من البنود التعريفية، التي تمثل فئات المنتجات المختلفة، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا تزال التجارة بين الدول الأفريقية محدودة، ولا تتجاوز نحو 14% من إجمالي تجارة القارة، مقارنة بنحو 58% داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتمثل العقبات الرئيسية في بطء الإجراءات الحدودية، وتكرار عمليات التفتيش، والحواجز على الطرق، فضلًا عن تعقيد المستندات المطلوبة لنقل البضائع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إزالة هذه العقبات يمكن أن تحقق مكاسب لأفريقيا تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا، بما يعادل ثلاثة إلى أربعة أمثال المكاسب المتوقعة من إلغاء الرسوم الجمركية.
وتزداد أهمية هذه الخطوة خلال أزمات الطاقة والشحن، إذ تتحول كل محطة إضافية لوزن الشاحنات أو مراجعة المستندات يدويًا إلى تكلفة جديدة تضاف إلى سعر نقل السلع والوقود.
4- إنشاء احتياطيات مشتركة من الوقود والأسمدة
تحتاج الدول الأفريقية إلى تعزيز قدرتها على مواجهة انقطاع الإمدادات من خلال إنشاء مخزونات استراتيجية مشتركة من الوقود ومدخلات إنتاج الأسمدة، بما يحد من تأثير الأزمات المفاجئة على الأسواق المحلية.
ويشير التحليل إلى أن أي دولة أفريقية لا تستوفي معيار الوكالة الدولية للطاقة للاحتفاظ بمخزون طوارئ من النفط يكفي 90 يومًا، وهو معيار ملزم للدول الأعضاء في الوكالة فقط.
ورغم أن إنشاء احتياطيات مشتركة في إطار التكتلات الإقليمية، مثل مجموعة شرق أفريقيا، لم يكن ليمنع الارتفاع العالمي في الأسعار خلال أزمة 2026، فإنه كان من الممكن أن يخفف من النقص الفعلي في الإمدادات، الذي تسبب في طوابير أمام محطات الوقود في عدد من دول شرق القارة.
ولا ينبغي أن تقتصر هذه المخزونات على المنتجات النفطية، بل يجب أن تشمل مدخلات إنتاج الأسمدة، وفي مقدمتها اليوريا، لتقليل تعرض القطاع الزراعي لاضطرابات التجارة العالمية.
5- عدم الخلط بين تغيير مسارات الشحن وتحقيق أمن الطاقة
قد توفر خطوط الأنابيب المقترحة لنقل النفط من الخليج إلى البحر الأحمر حماية لجزء كبير من الصادرات الخليجية من تأثير أي إغلاق مستقبلي لمضيق هرمز، كما يمكن أن تتيح إيرادات عبور جديدة لدول مثل مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي، إذا اكتملت هذه المشروعات ودخلت الخدمة.
لكن هذه المسارات قد تنقل المخاطر إلى مضيق باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وإلى قناة السويس، بما يعني أن تغيير مسار نقل النفط لا يضمن بالضرورة تجنب اضطرابات الإمدادات أو ارتفاع الأسعار.
ويؤكد التحليل أن تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية يتطلب زيادة قدراتها الذاتية في تكرير الوقود وتداوله وتخزينه، إلى جانب تأمين إمدادات الأسمدة ومدخلات إنتاجها، بدلًا من الاعتماد على تحويل مسارات الشحن من ممر بحري إلى آخر.
أمن الطاقة الأفريقي يبدأ من التكامل الصناعي والتجاري
تكشف أزمة مضيق هرمز أن تعرض أفريقيا لصدمات الطاقة العالمية لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي أو اعتمادها على واردات النفط، بل يتصل أيضًا بطبيعة هيكلها الإنتاجي والتجاري، والفجوة بين حجم ما تنتجه من النفط الخام وما تحتاج إليه من المنتجات المكررة.
كما توضح، أن اضطرابات الممرات البحرية يمكن أن تنتقل إلى قطاعات أخرى، من بينها الزراعة والصناعة والنقل والتجارة الخارجية، بما يضاعف أثرها على الأسعار والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ومن ثم، فإن بناء منظومة أفريقية أكثر قدرة على الصمود يتطلب تنسيقًا إقليميًا يتجاوز تأمين الإمدادات وقت الأزمات، ليشمل تطوير المصافي، وتوحيد مواصفات المنتجات، وإزالة الحواجز التجارية، وتكوين احتياطيات استراتيجية مشتركة.
فكلما زادت قدرة الدول الأفريقية على تلبية جانب أكبر من احتياجاتها من الوقود والأسمدة من داخل القارة، وتوسعت التجارة البينية بينها، تراجعت درجة تعرض اقتصاداتها للصدمات الخارجية المرتبطة بالممرات البحرية وأسواق الطاقة العالمية.





