مصر تشجع السوق الطوعية للكربون وتدرس حوافز جديدة للاستثمار الأخضر

في رده على سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: إن هذا المجال جديد تمامًا، وقد وضعنا بالفعل عددًا من الحوافز في هذا الشأن، ونعمل على تشجيع تداول هذه الشهادات نظرًا لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع.

وأضاف: “إن أي مشروع يمكنه تقليل هذا الحجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن هذا التخفيض يُترجم إلى أموال في صورة شهادات يمكن تداولها في السوق”.

وأكد أن الدولة تدعم هذا التوجه باعتباره جزءًا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها مصر، موضحًا أن مصر تعهدت في مؤتمرات دولية، مثل “COP27″، بخفض انبعاثاتها الكربونية في تواريخ محددة.

وأوضح أن الجهود المبذولة، سواء من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين، تُحسب جميعها لصالح مصر، مشيرًا إلى أن الشهادات التي تُصدر في هذا السياق تكون قابلة للتداول في الأسواق، وأن الدولة تعمل على تشجيع هذه السوق الطوعية الجديدة.

واختتم حديثه قائلًا إن الحكومة تدرس حاليًا تقديم حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء.