مصر تسابق الزمن لرفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم يوميًا بحلول 2027
مصر توسّع قدراتها الغازية بـ101 بئر جديدة وخطة خمسية بـ5.7 مليار دولار
تكثّف مصر جهودها لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي منه بإنتاج يصل إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2027، وذلك لتلبية احتياجات البلاد، خاصة في القطاعين الصناعي والكهرباء، وخفض فاتورة الواردات الشهرية.
ووفقًا لمسؤول حكومي، تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز بنسبة 57%، للوصول إلى مستوى يتراوح بين 6.5 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بمعدل إنتاج حالي يبلغ نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وجاء مخطط استكشاف الغاز ورفع إنتاجه مدفوعًا بما تحقق خلال عامي 2024 و2025، من إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، والتوقيع النهائي على 6 اتفاقيات باستثمارات قدرها 479 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 14.5 مليون دولار، إضافة إلى تحقيق 29 كشفًا غازيًا في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، فضلًا عن 3 آبار ناجحة في البحر المتوسط والدلتا، ليصل حجم مخزون الغاز المضاف خلال العام إلى 1.85 تريليون قدم مكعبة، وفقًا لوزارة البترول المصرية.
وتراهن الحكومة المصرية على 4 محاور رئيسية لإعادة نمو إنتاج الغاز خلال العامين القادمين، بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي يتجاوز الطلب فيها 6.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، مما يجعل تعزيز الإمدادات المحلية ضرورة ملحّة لضمان استقرار السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.
مزايدتان عالميتان وتجهيز 16 منطقة استكشاف
دفع التحول في خطط زيادة إنتاج الغاز الحكومة إلى رفع عدد مناطق الامتياز المستهدف ترسيتها لصالح الشركاء الأجانب، باعتبارها ركيزة أساسية لسد الفجوة المتنامية بين الإنتاج والاستهلاك، والتي ترتفع سنويًا بنحو 5%.
وبحسب المسؤول، تستهدف وزارة البترول طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة خلال 2026، للوصول إلى مكامن جديدة تلبي مساعي الدولة لرفع الإنتاج، عبر أحواض جيولوجية لم يتم العمل بها من قبل.
وتنفذ الوزارة – بالتعاون مع شركات وبيوت خبرة عالمية – عمليات مسح سيزمي لمناطق امتياز في البحر الأحمر وخليج السويس والصحراء الغربية في منطقة غرب أسيوط، والتي تمثل 10% من مساحة مصر، تمهيدًا لإتاحة أكثر من 11 منطقة جديدة للطرح أمام الشركاء لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بكر لم تشهد أعمال حفر سابقة.
ويُضاف إلى ذلك خطة لطرح ما يزيد على 5 مناطق امتياز جديدة في البحر المتوسط العام القادم عبر مزايدة عالمية، مع إتاحة البيانات السيزمية للشركات الراغبة في المنافسة على مناطق الاستكشاف.
خطط الحفر ورفع الطاقة الإنتاجية
تستهدف مصر حفر 101 بئر جديدة خلال عام 2026 موزعة على المناطق الرئيسية، بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية و14 بئرًا في البحر المتوسط، إضافة إلى آبار أخرى في خليج السويس ودلتا النيل، بحسب وزير البترول كريم بدوي، خلال القمة العالمية الثالثة للطاقة.
كما تخطط الوزارة لحفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 2027.
وأعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار، في حين ستستثمر “بي بي” نحو 5 مليارات دولار في أعمال الاستكشاف.
وساهمت الحوافز الحكومية في جذب المزيد من الاستثمارات، إذ بلغت الاتفاقيات الجديدة الموقعة العام الماضي 21 اتفاقية بإجمالي 1.1 مليار دولار، وتم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج.
مشروعات جديدة وتنمية الحقول القائمة
تسعى مصر لبدء إنتاج الغاز من بئر “نور-1” بمنطقة امتياز “نور” شرق المتوسط بإضافة 100 إلى 120 مليون قدم مكعبة يوميًا، بجانب برنامج حفر جديد في حقل ظهر لرفع إنتاجه إلى ملياري قدم مكعبة خلال 2026.
كما تخطط شركتا “بي بي” و”فالاريس” لحفر 5 آبار جديدة في البحر المتوسط خلال 2026، بعد نجاح حفر بئري “فيوم-5″ و”الكينج-2” القادرين على فتح حقول جديدة مشابهة لحقل ظهر.
وتعمل الحكومة على تقييم احتياطات عدد من الآبار الجديدة تمهيدًا لإضافتها إلى الإنتاج الكلي خلال عامي 2026 و2027.
سداد مستحقات الشركاء وحوافز الاستثمار
يعد سداد مستحقات الشركات الأجنبية إحدى الركائز المحفزة لزيادة الإنتاج، إذ تسعى الحكومة لإغلاق ملف المديونيات بالكامل في 2026، والبالغة ما بين 1.7 و2 مليار دولار.
وبحسب المسؤول، ستسدد الوزارة نحو 750 مليون دولار من مستحقات الشركات حتى نهاية الربع الأول من 2026، مع الالتزام بسياسة دفع الفواتير الشهرية.
ويأتي ذلك متزامنًا مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، والذي أكد خلاله حرص الدولة على الالتزام بسداد المستحقات وتعزيز الاستثمارات الجديدة.
وتسمح الحكومة للشركاء بتصدير جزء من حصصهم في الإنتاج الجديد لاستخدام العائدات في سداد المستحقات، كما أدرجت نظام “معامل الربحية” في بعض الاتفاقيات، خاصة في المناطق البحرية العميقة، لتعزيز الجدوى الاقتصادية.
خفض فاتورة استيراد الغاز
يرى خبير البترول رمضان أبو العلا أن رفع إنتاج الغاز حتى 2027 سيقلل فاتورة الواردات بشكل كبير، إذ توفر كل زيادة قدرها 500 مليون قدم مكعبة يوميًا ما بين 25 و30% من قيمة الواردات السنوية.
وأشار إلى قدرة قطاع البترول على تحقيق اكتشافات جديدة ترفع الإنتاج المحلي بنحو 20% سنويًا، مع استمرار خطط تنمية الحقول القائمة لزيادة إنتاجية الآبار بنحو 10% في المتوسط.
