رئيس الوزراء: مصر تحتاج مضاعفة المساحات الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية

خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، تم طرح أسئلة مهمة تتعلق بموضوعات وملفات مختلفة.
وردًا على تساؤل أحد رؤساء التحرير حول آليات التعامل مع تداعيات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها العديد من الخطط والسيناريوهات للتعامل مع هذه التطورات في حال الضغط على المواطنين الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية.

عدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم

مؤكدًا في هذا الصدد ثوابت الدولة المصرية بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه العمل على توفير الاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، من خلال خطط طوارئ تشارك بها مختلف الجهات والهيئات المصرية.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي جهود الدولة في قطاع الزراعة، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة لا يستطيع القطاع الخاص القيام به، حيث تم تأهيل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية الخالية من المرافق أو مصادر المياه والكهرباء، وأُقيمت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى هذه الأراضي المستصلحة، وهو ما يشجع القطاع الخاص على زراعتها.

وتساءل: هل كان القطاع الخاص قادرًا على إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات الطرق الممتدة لأكثر من 100 كيلومتر داخل الصحراء؟ مشددًا على أن طبيعة القطاع الخاص تخضع لحسابات المكسب والخسارة والجدوى الاقتصادية، لافتًا إلى أن تكلفة المرافق للفدان الواحد تبلغ نحو 200 – 300 ألف جنيه.

الدولة تحتاج مساحات زراعية تعادل القائم حاليًا

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحتاج مساحات زراعية تعادل القائم حاليًا لسد احتياجات المواطنين، موضحًا أنه منذ نحو خمسين عامًا كان عدد السكان أقل بكثير مع مساحة زراعية ثابتة، أما اليوم فقد تضاعف عدد السكان خمس مرات، ما يستلزم زيادة المساحة الزراعية لأكثر من خمسة أضعاف المساحة الحالية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي والتوسع الرأسي بزيادة وتحسين إنتاجية الفدان يساعدان على ذلك، لكن تنفيذ هذه الخطط في الصحراء يتطلب استثمارات هائلة لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، ومن هنا يأتي دور الدولة في استكمال دور القطاع الخاص وليس منافسته في الاستثمار.

التوسع في إنشاء مدن ومناطق تنموية جديدة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصري يقيم على 5% أو 6% فقط من إجمالي مساحة مصر، موضحًا أنه عند وضع رؤية لمصر لخمسين عامًا ومع الزيادة السكانية لا يمكن أن يظل الشعب المصري يعيش على المساحة نفسها، وبالتالي يجب على الحكومة التوسع في إنشاء مدن ومناطق تنموية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأضاف أن الدولة بدأت في إنشاء المدن الجديدة في أواخر السبعينيات، وكان هناك جدل وقتها حول جدوى ما تقوم به الحكومة، متسائلًا: ماذا لو كانت الدولة تراجعت عن تنفيذ هذه المدن؟ وكيف سيكون شكل الدولة المصرية الآن؟ لافتًا إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مدينة العلمين الجديدة لتكون حاضرة سياحية حقيقية.