كيف يساعد دمج الاقتصاد الدائري في قطاع البناء والتشييد التحول الأخضر وتحقيق أهداف التخفيف من آثار المناخ؟

الاقتصاد الدائري يحل محل النموذج الاقتصادي الخطي القائم على “الأخذ والتصنيع والنفايات”، ويمكنه تمكين وتسريع الانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر استدامة ومرونة وشمولاً، ويربط بين أهداف الاستدامة المختلفة ويوفر حلولاً تجارية عملية وقابلة للتطبيق. ومع ذلك، فإن الانتقال إليه يتطلب دمج نماذج الأعمال الدائرية وتوفير تمويل كبير، مما يجعل الاستثمار الخاص حاسماً لنجاحه.

يوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن سلسلة الموارد “الاقتصاد الدائري كعامل تمكين للخدمات المصرفية المسؤولة” تساعد البنوك على تفعيل الروابط بين الاقتصاد الدائري والمناخ والطبيعة والتلوث والاقتصادات الصحية والشاملة. وهي توفر إجراءات للبنوك للانتقال من تحديد أهداف الاستدامة إلى التنفيذ، مع التأكيد على دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في قرارات الإقراض والاستثمار للقطاعات ذات التأثير العالي، وهذا وفقا لتقارير متنوعة منها :

أولا : تقرير الموارد.. أكثر من 55٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

يعد استخدام الموارد محور الأزمة الكوكبية الثلاثية حيث يمثل استخراج الموارد ومعالجتها أكثر من 55٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، مما يجعل تنفيذ الاقتصاد الدائري أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة الصافية الصفرية وغيرها. يركز هذا التقرير أعلاه على العلاقة بين الاقتصاد الدائري والتخفيف من آثار المناخ.

ويحدد الخطوات التي يجب على الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة والمؤسسات المالية الملتزمة بالصفر الصافي تضمين الحلول الدائرية بشكل فعال في خطط التحول المناخي الخاصة بهم لتحقيق أهداف التخفيف من آثار المناخ، بما في ذلك عن طريق زيادة التمويل للحلول والفرص الدائرية، ومن خلال الدعوة والشراكات مع صناع السياسات لتعزيز الدائرية.

ثانيا: قطاع التشييد والبناء.. 21 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و37 % من ثاني أكسيد الكربون

يساهم قطاع البناء والتشييد بشكل كبير في تغير المناخ العالمي، حيث يمثل ما يقرب من 21 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية و37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مما يجعل القطاع أساسيًا في معالجة الحد من الانبعاثات.

توفر الحلول الدائرية مسارًا قابلاً للتطبيق للحد من الانبعاثات عبر دورة حياة المباني بأكملها.

هذه الورقة، التي تعد بمثابة ملحق قطاعي لـ ” الحلول الدائرية لتحقيق أهداف المناخ ” التي تركز على المناخ ، مصممة لمساعدة الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة والمؤسسات المالية الملتزمة بالانبعاثات الصفرية الصافية في دمج الحلول الدائرية في قطاع البناء والتشييد كجزء من خطط التحول المناخي لتحقيق انبعاثات صفرية صافية أو أهداف التخفيف من آثار المناخ، من خلال الحد من انبعاثاتها الممولة ومن خلال استراتيجيات تمويل التحول. علاوة على ذلك، تستكشف مجالات عمل محددة في السياسات والعمليات الداخلية، وإشراك العملاء، وتكوين المحفظة والتدفقات المالية، والدعوة والشراكات.

يأتي التقرير الذي يركز على المناخ والملاحق القطاعية في أعقاب التقرير الأولي ” استغلال العلاقة بين الاقتصاد الدائري والاستدامة “.

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد المشهد وتقديم نظرة عامة حول تفعيل الروابط بين الاقتصاد الدائري والمناخ والطبيعة والتلوث والاقتصادات الصحية والشاملة.

الخطوات التي يجب اتباعها

يركز هذا التقرير على العلاقة بين الاقتصاد الدائري والتخفيف من آثار المناخ، ويحدد الخطوات التي يجب على الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة والمؤسسات المالية الملتزمة بالصفر الصافي تضمين الحلول الدائرية بشكل فعال في خطط التحول المناخي الخاصة بهم لتحقيق أهداف التخفيف من آثار المناخ، بما في ذلك عن طريق زيادة التمويل للحلول والفرص الدائرية، ومن خلال الدعوة والشراكات مع صناع السياسات لتعزيز الدائرية.

ويدعم هذا التقرير الذي يركز على المناخ ملحقان قطاعيان يوجهان البنوك لتطوير استراتيجيات تمويل خاصة بالقطاع تعمل على تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاعين عاليي التأثير يتمتعان بإمكانات دائرية عالية هما المباني والإنشاءات والمنسوجات.