قطر وأميركا تحذّران أوروبا: قواعد الاستدامة تهدد أمن الطاقة العالمي

في تطور غير مسبوق في ملف الطاقة العالمي، وجّهت قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي أعربتا فيها عن “قلق عميق” من التوجيه الأوروبي الجديد المعروف باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.

وأكدت الدولتان أن الصيغة الحالية من التوجيه تمثل تهديدًا وجوديًا لقدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وتعرّض تنافسية الصناعة الأوروبية واستقرار أسواقها للخطر.

رسالة تحذير مشتركة

الرسالة الموجّهة إلى بروكسل حملت توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اللذين شددا على أن تطبيق التوجيه الأوروبي بشكله الحالي سيخلق “مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمّل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في أوروبا”، مؤكدين أنه يهدد نمو الاقتصاد الصناعي الأوروبي ومرونته.

وأشار الوزيران إلى أن أحكام التوجيه الجديد ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة ومجتمع الطاقة الدولي على الحفاظ على شراكاتهم داخل أوروبا وتوسيعها، بما يمس استقرار منظومة الطاقة العالمية بأكملها.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد العزيز حمد الدليمي أن البرلمان الأوروبي بدأ بالفعل مراجعة القواعد المذكورة بعد تلقي انتقادات واسعة. وقال إن اشتراطات الاستدامة المؤسسية المبالغ فيها لا يمكن أن تقبل بها الدول المصدّرة للغاز، مضيفًا أن الرسالة المشتركة تمثل “ردًا قويًا ومباشرًا” على ما وصفه بقرارات غير واقعية تهدد مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة.

تداعيات اقتصادية وتشريعية

وأكدت الرسالة القطرية الأميركية أن التوجيه الأوروبي سيلحق ضررًا بالغًا بمواطني الاتحاد وشركاته من خلال رفع أسعار الطاقة والسلع وتراجع الاستثمار والتجارة. وطالب الوزيران الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتحرك السريع لإلغاء التوجيه أو إزالة بنوده الأكثر ضررًا اقتصاديًا.

وتزامن ذلك مع تصاعد النقاش داخل مؤسسات الاتحاد، إذ وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على النظر في تعديلات جديدة تعفي مزيدًا من الشركات من القانون قبل نهاية عام 2025.

ويُلزم القانون الحالي الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا البيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات، الأمر الذي أثار اعتراض شركات كبرى مثل “إكسون موبيل” الأميركية التي طالبت بإلغاء السياسة برمتها، محذّرة من أن “تشديد القواعد سيجعل أوروبا بيئة طاردة للأعمال”.

وكان الوزير القطري سعد الكعبي قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الدوحة لن تتمكن من ممارسة أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي أو تزويد القارة بالغاز المسال لتغطية العجز في الطاقة ما لم تُقر تعديلات جوهرية على قواعد الاستدامة للشركات.

انقسام أوروبي حول الموقف

يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامًا داخليًا حادًا بشأن التوجيه الجديد، إذ تطالب كل من ألمانيا وفرنسا بإلغائه كليًا بدعوى أنه يضرّ بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، في حين تتمسك إسبانيا بالإبقاء على القواعد لدعم أولويات أوروبا في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وبحسب محللين وبيانات رصدتها وكالة رويترز، من المتوقع أن تضيف أوروبا نحو 160 شحنة إلى وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شتاء هذا العام، في ظل تراجع المخزونات وانخفاض التدفقات من روسيا والجزائر.

ويُرجّح أن يؤدي ذلك إلى زيادة اعتماد القارة على الغاز الأميركي والقطري، خاصة أن قطر توفر نحو 14% من حاجة دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، في وقت لا تزال فيه الأزمة الروسية الأوكرانية قائمة وتؤثر على تدفقات الطاقة نحو الغرب.

الحقوق السيادية وموقف منتدى الدول المصدّرة للغاز

بالتزامن مع الجدل الأوروبي، اختُتمت في الدوحة أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الذي شدد في بيانه الختامي على الحقوق السيادية للدول في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي وتنميتها بما يحقق مصالح شعوبها.

وأكد المشاركون أن الغاز الطبيعي يظل مصدرًا موثوقًا ونظيفًا ومرنًا للطاقة، وأداة رئيسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على فقر الطاقة ودعم النمو الشامل.

وأشار المنتدى إلى توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 32% بحلول عام 2050، وزيادة حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23% إلى 26%، مما يعزز مكانته في أسواق الطاقة المستقبلية.

وأبدى المشاركون قلقًا بالغًا من التدابير الأحادية ذات الأثر العابر للحدود، خصوصًا اللوائح الأوروبية الخاصة بانبعاثات الميثان وتوجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية وآلية تعديل حدود الكربون، معتبرين أنها تتعارض مع مبادئ اتفاقية باريس ومنظمة التجارة العالمية.

واختُتم الاجتماع بالإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة داخل المنتدى لدراسة هذه اللوائح الأوروبية وتداعياتها على تجارة الغاز العالمية، في خطوة تؤشر إلى أن المواجهة القانونية والسياسية بين الدول المصدّرة للطاقة والاتحاد الأوروبي قد تكون في بدايتها فقط.