في خطوة تاريخية نحو التحول البيئي والاقتصادي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في 13 أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم في منطقة الشرق الأوسط لتمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستثمار المستدام وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
يأتي هذا الإطلاق في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر واستعدادات مصر لتنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
ما هي شهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
تعرف شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بأنها أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيث تصدر هذه الشهادات لصالح مطور المشروع بعد التحقق من تحقيق خفض فعلي في الانبعاثات وفقا لمعايير دولية معتمدة ومن خلال جهات تحقق ومصادقة مسجلة رسميًا لدى الهيئة.
الغازات المستهدفة:
يغطي السوق المصري سبعة من أهم الغازات الدفيئة المؤثرة في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي:
· ثاني أكسيد الكربون (CO₂)
· الميثان (CH₄)
· أكسيد النيتروز (N₂O)
· الهيدروفلوروكربونات (HFCs)
· البيرفلوروكربونات (PFCs)
· سداسي فلوريد الكبريت (SF₆)
· ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF₃)
آلية عمل سوق الكربون الطوعي المنظم
يعمل السوق كنظام تجاري يسمح ببيع وشراء أرصدة الكربون حيث يمكن للشركات أو الأفراد تعويض انبعاثاتهم من الغازات الدفيئة عبر شراء أرصدة من جهات نفذت بالفعل مشروعات تقلل الانبعاثات. ويتميز السوق الطوعي بأن المشاركة فيه اختيارية بخلاف الأسواق الإلزامية التي تفرضها الحكومات كجزء من الالتزامات القانونية للحد من الانبعاثات.
ما هي مشروعات خفض الكربون؟
مشروعات خفض الكربون تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة سواء عبر منع الانبعاثات قبل حدوثها (كاستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة) أو إزالتها بعد حدوثها (مثل مشروعات زراعة الغابات واستصلاح الأراضي). وتولد هذه المشروعات “أرصدة الكربون” القابلة للبيع أو التداول في السوق.
الإطلاق والصفقات الأولى:
فعلي سبيل المثال فقد شهد يوم الافتتاح إتمام أول ثلاث صفقات فعلية بإجمالي 4500 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون تم خفضها وتنوعت الصفقات بين:
· صفقة بين شركة ISIS Food Industries والجمعية المصرية للزراعة الحيوية
· صفقة بين شركة دالتكس وشركة VNV
· صفقة بين SCB Environmental Markets وVNV
· صفقة بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للزراعة الحيوية
· صفقة بين شركة كونكريت للملابس الجاهزة والجمعية المصرية للزراعة الحيوية
الأهداف الاستراتيجية للسوق
يهدف السوق إلى:
1. تعزيز الشفافية في تقييم شهادات خفض الانبعاثات من حيث الأثر البيئي والقيمة المالية
2. توفير منصة موثوقة للتداول تسهم في خفض التلوث ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
3. تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الاستدامة والمناخ
4. توفير آلية تمويلية مبتكرة للمشروعات البيئية
5. الارتقاء بموقف مصر في المشهد البيئي الإقليمي والدولي
الإطار التنظيمي والمستقبلي
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على:
· استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق
· تنظيم عمل وكالات تصنيف شهادات الكربون لضمان جودة التقييم
· إطلاق وثيقة تأمين لمشروعات خفض الانبعاثات لتغطية الأخطار التشغيلية والطبيعية والسياسية
· تطوير آلية تداول رقمية لشهادات الكربون على المنصات الإلكترونية
· الانتهاء من تشريعات شهادات الطاقة المتجددة (I-REC) المعترف بها كأدوات مالية قابلة للتداول
السجل الرسمي للمشروعات المناخية:
تم إطلاق سجل المشروعات المناخية المصري عبر المنصة الإلكترونية، كما أعدت الهيئة قائمة بجهات التحقق والمصادقة المعتمدة لضمان دقة قياس الانبعاثات ومطابقة المشاريع للمعايير الدولية مما يوفر طبقة إضافية من المصداقية والموثوقية.
ما الفرق بين السوق الطوعي والسوق الإلزامي؟
* السوق الطوعي:
المشاركة اختيارية – تداول أرصدة ناتجة عن مشروعات خفض الانبعاثات – يركز على المسؤولية الاجتماعية والبيئية – أكثر مرونة في المعايير والقواعد.
* السوق الإلزامي: المشاركة إلزامية بموجب القانون – تداول ضمن سقف انبعاثات تفرضه الحكومات – يركز على الالتزام القانوني – معايير وقواعد صارمة ومحددة.
أهم التحديات والفرص
التحديات:
· بناء ثقة السوق في الآلية الجديدة
· ضمان جودة ومصداقية أرصدة الكربون
· تطوير البنية التحتية التكنولوجية للتداول
· التوعية بأهمية وآلية عمل السوق
الفرص:
· جذب استثمارات خضراء جديدة
· تنويع الأدوات المالية المتاحة
· تحفيز الابتكار في مشروعات الطاقة النظيفة
· تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام
وفي النهاية يمكننا القول بأن إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر يمثل نقلة نوعية في سياسات الاستدامة البيئية والاقتصادية حيث يجمع بين الاهتمام البيئي والفرص الاقتصادية في إطار متكامل. وفي ظل التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي فإن هذه الخطوة تضع مصر على خريطة التمويل المستدام العالمي وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والابتكار في قطاع الاقتصاد الأخضر.
المراجع:
1. البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
2. تقارير البنك الدولي حول أسواق الكربون العالمية
3. اتفاقية باريس للمناخ 2015
4. استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة
5. المعايير الدولية لشهادات الكربون (مثل Gold Standard، Verified Carbon Standard)
6. تقارير الأمم المتحدة للتغير المناخي
7. البيانات الصحفية لوزارة البيئة المصرية
8. الدراسات الصادرة عن مركز كابسارك لأبحاث الطاقة
