فجوة التمويل المناخي تتصدر أجندة COP30.. تحديات وأهداف ودور القطاع الخاص

بدأ مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم، البرازيل، وسط توقعات مكثفة حول التمويل المناخي، بعد سنة على قرار COP29 في باكو، أذربيجان، الذي لم يلبّ توقعات الدول النامية.
تم تحديد أهداف التمويل المناخي عالميًا منذ قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهدت أغنى الدول برفع 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020 لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، وتم تأكيد ذلك لاحقًا في المادة 9 من اتفاقية باريس 2015.
في 2021، اتفق نفس البلدان على مضاعفة تمويل التكيف الدولي من 20 مليار دولار في 2019 إلى 40 مليار دولار بحلول 2025، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد.
قبل COP29، كانت الدول النامية تأمل في تحقيق هدف جديد للتمويل المناخي يُعرف باسم “الهدف الجماعي الكمي الجديد” (NCQG) لتلبية احتياجاتها وأولوياتها.
يدعو قرار COP29 إلى تعاون جميع الأطراف لتمكين زيادة التمويل الموجه للدول النامية إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035، مع تحديد هدف ملموس على الأقل 300 مليار دولار سنويًا، يقوده البلدان المتقدمة.
ومع ذلك، لم تبدُ هذه الأرقام طموحة كفاية، إذ أن الالتزام البالغ 300 مليار دولار كان قريبًا من التحقق دون جهد إضافي.

الاستثمار الحالي لا يحقق سوى 37% من المطلوب

وفقًا لتقرير “حالة العمل المناخي” من Systems Change Lab، فإن تدفقات التمويل المناخي العالمية لم تتسارع بالمعدل اللازم لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
ورغم أن التدفقات تضاعفت من 0.9 تريليون دولار في 2019 إلى 1.9 تريليون دولار في 2023، فإن مستوى الاستثمار الحالي لا يحقق سوى 37% من المطلوب لبقية العقد للوصول إلى صافي صفر بحلول 2050.
في COP30، من المتوقع أن تتناول المناقشات التمويل المناخي من منظور أوسع، يشمل جميع التدفقات المالية، مع التركيز على سد فجوات التمويل، وتسهيل الوصول إلى القروض، ومعالجة قضايا الديون، والتعاون الضريبي الدولي، وتقليص الدعم المالي للوقود الأحفوري.
وأصدرت هيئة الأمم المتحدة للبيئة وثيقة “خارطة الطريق من باكو إلى بيليم” لتوضيح كيفية تحقيق هدف 1.3 تريليون دولار سنويًا، مع التركيز على الدول الفقيرة والجزر الصغيرة النامية، وتحديد خطوات قصيرة المدى لتحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذه الخارطة مشروطًا بالموافقة الفعلية من الأطراف المشاركة في COP30، وسط تحديات تتمثل في غياب التعريف الموحد للتمويل المناخي، وتفاوت توزيع التمويل بين التخفيف والتكيف، وغياب الولايات المتحدة عن المؤتمر وتأثير ذلك على التمويل الدولي.