صندوق النقد يرفع توقعات للجنيه مؤقتًا.. وصعود تدريجي متوقع للدولار حتى 58.45 جنيه..

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للجنيه المصري خلال العام المالي الحالي، ليتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار نحو 49.5 جنيه، مقارنة بتوقعات سابقة عند 51.48 جنيه.

وفي المقابل، خفّض الصندوق توقعاته للجنيه خلال الأعوام المقبلة، متوقعًا أن يصل متوسط سعر الدولار إلى 54.3 جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 54.05 جنيه في تقديراته السابقة، على أن يرتفع إلى 55.8 جنيه في 2027-2028، مقارنة بـ54.7 جنيه في توقعات أكتوبر.

كما توقع أن يسجل الدولار 56.8 جنيه في 2028-2029، مقابل 54.9 جنيه سابقًا، وأن يصل إلى 57.65 جنيه في 2029-2030، مقارنة بـ55.3 جنيه، على أن يبلغ 58.45 جنيه بحلول 2030-2031.

وفيما يتعلق بالدين العام، توقع الصندوق تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82.25% بنهاية العام المالي الحالي، مع وصول حجمه إلى 17.5 تريليون جنيه.

ورجّح استمرار انخفاض الدين إلى 80.2% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، مع ارتفاع قيمته إلى 19.5 تريليون جنيه، على أن يواصل التراجع تدريجيًا ليصل إلى 66.2% من الناتج المحلي، بحجم يتجاوز 25.77 تريليون جنيه بحلول يونيو 2031.

ارتفاع النمو وتراجع التضخم

وعلى صعيد النمو، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8% خلال العام المالي 2026/2027، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.

كما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم إلى 11.1% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ13.2% في العام المالي الحالي، و20.4% في العام المالي السابق.

وفيما يخص سوق العمل، رجّح انخفاض معدل البطالة إلى 7.1% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ7.4% في العام الحالي.

وجاءت هذه التوقعات ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الذي يُعد من أبرز التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي، ويصدر خلال اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى.

تحديات خارجية متصاعدة

ويعرض التقرير تحليلات خبراء الصندوق بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، ويركز على قضايا السياسات الاقتصادية وآفاق النمو في مختلف الدول، كما يُعد أداة رئيسية لمتابعة الأداء الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه التقديرات في ظل تحديات خارجية متصاعدة، أبرزها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أثرت على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر.

وفي سياق متصل، أعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية، منصب المحافظ المناوب.

كما تم تعيين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، محافظًا لمصر لدى البنك الدولي، مع تولي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، منصب المحافظ المناوب.

وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، في ظل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، لمواجهة الضغوط التضخمية والتحديات العالمية.